في ندوة التكفير وآثاره السلبية على النظام الديمقراطي:برلمانيون وقانونيون وقادة رأي ومثقفون يتضامنون مع النائب حاشد
> صنعاء «الأيام» رياض الأديب:
> 
تحت شعار (نحو حريات محمية بقوة الدستور وسلم اجتماعي مصان) نظم صباح أمس منتدى «المستقلة» الثقافي بالتعاون مع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بصنعاء ندوة بعنوان (التكفير وآثاره السلبية على النظام الديمقراطي) شارك فيها كوكبة من القانونيين وقادة الرأي وصناع الثقافة والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني.
ويأتي انعقاد الندوة تعبيرا عن الاستنكار للمضايقات التي يتعرض لها العضو البرلماني أحمد سيف حاشد التي وصلت حد المطالبة برفع الحصانة عنه لإثنائه عن الاهتمام بقضايا الحقوق والحريات، منها على سبيل المثال ـ لا الحصر ـ رسالة موجهة إلى النائب العام تحمل توقيع 11 برلمانيا - حصلت «الأيام» على نسخة منها - جاء فيها:
«إننا المحتسبين الموقعين أدنى هذا نطالب بإسقاط العضوية عن النائب المدعو أحمد سيف حاشد، نظرا لفقده بعض شروط العضوية بقيامه بالسماح في الصحيفة التي تسمى بـ «المستقلة» بنشر ما يسيء إلى الإسلام، وينال من الثوابت الشرعية، ويهدم القيم، مخالفا للشريعة والدستور والقانون».
د. محمد مغرام: ما حدث في البرلمان اليمني سابقة في العالم تضعف مكانة اليمن
وفي الكلمة التي ألقاها د.محمد مغرام في الندوة أوضح «أن مثل هذه الأمور التي تصدر من برلمانيين تعد جهلا بحق البرلمان»، معتبرا ذلك «سابقة أولى في العالم أن يتم المطالبة برفع العضوية عن نائب مشهود له بمواقفه الوطنية ومبادراته الإنسانية في الانتصار لكرامة السجناء والمقهورين ومقارعة الفساد في هذا البلد»، مشيرا إلى «أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يضعف من مكانة الوطن بين دول العالم».
وذكر في ختام كلمته بالعودة إلى إصداره الأخير، وهو عبارة عن دليل لأعضاء مجلس النواب، بغية الاستفادة منه في مفاهيم العمل البرلماني، مؤكدا «أنه لايوجد نص في مجلس النواب ينو ه على حق الاحتساب على غيره من الأعضاء أو حتى المواطنين»، متسائلا «أهو جهل أم تجاهل، ماحدث في برلمان اليمن؟!».
من جانبه قال الشيخ المرتضى المحطوري: «إن الإسلام منع من قول ما يؤذي الغير» مستدلا ببعض مواقف الصحابة الذين أبدوا رأيهم في الإسلام، ولم يكفروا كما هو حاصل الآن، مضيفا «إن عدم حرية الرأي هي التي حرمت البلاد من مواكبة الدول المتقدمة»، مستدركا بقوله: «إن هناك ضوابط يجب الأخذ بها».
أما الأديب أحمد ناجي أحمد، فقد تحدث محذرا من خطورة تحول مجلس النواب إلى مؤسسة لتكفير من يملكون رؤية موضوعية لحماية الحقوق والحريات، متسائلا «لماذا لايكلفون أنفسهم في مجلس النواب الدفاع عن حقوق وحريات المعتقلين اليمنيين أمثال المؤيد وغيره..؟!» كما شهدت الندوة العديد من المداخلات التي أكدت جميعها الوقوف إلى جانب أحمد سيف حاشد، كما عبر عن ذلك عبدالكريم الخيواني بالقول: «إن هناك حملة ضد حرية التعبير من مجلس النواب كتلك الورقة التي قدمت للنائب العام».
ويأتي انعقاد الندوة تعبيرا عن الاستنكار للمضايقات التي يتعرض لها العضو البرلماني أحمد سيف حاشد التي وصلت حد المطالبة برفع الحصانة عنه لإثنائه عن الاهتمام بقضايا الحقوق والحريات، منها على سبيل المثال ـ لا الحصر ـ رسالة موجهة إلى النائب العام تحمل توقيع 11 برلمانيا - حصلت «الأيام» على نسخة منها - جاء فيها:
«إننا المحتسبين الموقعين أدنى هذا نطالب بإسقاط العضوية عن النائب المدعو أحمد سيف حاشد، نظرا لفقده بعض شروط العضوية بقيامه بالسماح في الصحيفة التي تسمى بـ «المستقلة» بنشر ما يسيء إلى الإسلام، وينال من الثوابت الشرعية، ويهدم القيم، مخالفا للشريعة والدستور والقانون».
د. محمد مغرام: ما حدث في البرلمان اليمني سابقة في العالم تضعف مكانة اليمن
وفي الكلمة التي ألقاها د.محمد مغرام في الندوة أوضح «أن مثل هذه الأمور التي تصدر من برلمانيين تعد جهلا بحق البرلمان»، معتبرا ذلك «سابقة أولى في العالم أن يتم المطالبة برفع العضوية عن نائب مشهود له بمواقفه الوطنية ومبادراته الإنسانية في الانتصار لكرامة السجناء والمقهورين ومقارعة الفساد في هذا البلد»، مشيرا إلى «أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يضعف من مكانة الوطن بين دول العالم».
وذكر في ختام كلمته بالعودة إلى إصداره الأخير، وهو عبارة عن دليل لأعضاء مجلس النواب، بغية الاستفادة منه في مفاهيم العمل البرلماني، مؤكدا «أنه لايوجد نص في مجلس النواب ينو ه على حق الاحتساب على غيره من الأعضاء أو حتى المواطنين»، متسائلا «أهو جهل أم تجاهل، ماحدث في برلمان اليمن؟!».
أما الأديب أحمد ناجي أحمد، فقد تحدث محذرا من خطورة تحول مجلس النواب إلى مؤسسة لتكفير من يملكون رؤية موضوعية لحماية الحقوق والحريات، متسائلا «لماذا لايكلفون أنفسهم في مجلس النواب الدفاع عن حقوق وحريات المعتقلين اليمنيين أمثال المؤيد وغيره..؟!» كما شهدت الندوة العديد من المداخلات التي أكدت جميعها الوقوف إلى جانب أحمد سيف حاشد، كما عبر عن ذلك عبدالكريم الخيواني بالقول: «إن هناك حملة ضد حرية التعبير من مجلس النواب كتلك الورقة التي قدمت للنائب العام».