الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يكشف عن مخالفات بيع وتوزيع وترحيل مادة الإسمنت
> تعز «الأيام» خاص:
> كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة تعز رقم 177، المكون من 3 صفحات، عددا من المخالفات المتعلقة ببيع وتوزيع وترحيل مادة الإسمنت وهي:
«عدم التزام الإدارات المختصة بالمصنع بتنفيذ كافة الإجراءات المنظمة لعملية البيع والتوزيع لمادة الإسمنت، وكذا تطبيق آلية الدورة المستندية ومسك الدفاتر والسجلات المرتبطة بها، وعدم إجراء المطابقة لأرصدة الموزعين بين كل من الإدارة المالية وإدارة المبيعات بالمصنع، فلاتوجد أسس أو معايير واضحة وعادلة تنظم عملية إعداد البرنامج اليومي الأمر الذي أدى إلى انعدام العدالة في التوزيع، وتكرار الترحيل اليومي والدوري لبعض الموزعين حديثي العهد ما أدى إلى حصولهم على كميات كبيرة من مادة الإسمنت، وحصول الموزعين القدامى على كميات قليلة».
وأضاف التقرير: «كثرة الشطب والتغيير على البرنامج اليومي، وكذا إضافة أسماء إلى البرنامج اليومي للترحيل بعد التوقيع عليه من المختصين، دون تحديد المسئول عن تلك الإضافات والتعديلات، وعدم تنفيذ التعليمات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2007 في 2007/7/29 المنظم لعملية تصنيف الموزعين، وفقا لحجم مسحوباتهم في فترة الركود وفترة الرواج، وعدم التزام إدارة المصنع بتنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 23 لسنة 2007 بتاريخ 2007/7/29 المنظم لإجراءات البيع والتوزيع لمادة الإسمنت، والدورة المستندية المرتبطة بها، وعدم إجراء المطابقة اليومية للكميات المنتجة والمباعة، والمصرح بخروجها، والمبالغ الموردة بين كل من إدارة المبيعات وإدارة الإنتاج والشؤون الإدارية (مختص البوابة) والإدارة المالية، الأمر الذي يظهر بصورة واضحة الخلل الكبير في نظام الرقابة الداخلية للمصنع».
وأوصى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 23 المنظم لعملية وإجراءات البيع لمادة الإسمنت، وتصنيف الموزعين المعتمدين، وكذا مسك الدفاتر والسجلات، وإجراء المطابقات لأرصدة الموزعين بين كل من الإدارة المالية وإدارة المبيعات، وبما يضمن ظهور هذه الأرصدة بصورة حقيقية، حفاظا على المال العام، ووضع أسسس ومعايير واضحة وعادلة تنظم عملية إعداد البرنامج اليومي والتوزيع، وبما يضمن تحقيق الاستقرار الدائم للسوق.
«عدم التزام الإدارات المختصة بالمصنع بتنفيذ كافة الإجراءات المنظمة لعملية البيع والتوزيع لمادة الإسمنت، وكذا تطبيق آلية الدورة المستندية ومسك الدفاتر والسجلات المرتبطة بها، وعدم إجراء المطابقة لأرصدة الموزعين بين كل من الإدارة المالية وإدارة المبيعات بالمصنع، فلاتوجد أسس أو معايير واضحة وعادلة تنظم عملية إعداد البرنامج اليومي الأمر الذي أدى إلى انعدام العدالة في التوزيع، وتكرار الترحيل اليومي والدوري لبعض الموزعين حديثي العهد ما أدى إلى حصولهم على كميات كبيرة من مادة الإسمنت، وحصول الموزعين القدامى على كميات قليلة».
وأضاف التقرير: «كثرة الشطب والتغيير على البرنامج اليومي، وكذا إضافة أسماء إلى البرنامج اليومي للترحيل بعد التوقيع عليه من المختصين، دون تحديد المسئول عن تلك الإضافات والتعديلات، وعدم تنفيذ التعليمات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2007 في 2007/7/29 المنظم لعملية تصنيف الموزعين، وفقا لحجم مسحوباتهم في فترة الركود وفترة الرواج، وعدم التزام إدارة المصنع بتنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 23 لسنة 2007 بتاريخ 2007/7/29 المنظم لإجراءات البيع والتوزيع لمادة الإسمنت، والدورة المستندية المرتبطة بها، وعدم إجراء المطابقة اليومية للكميات المنتجة والمباعة، والمصرح بخروجها، والمبالغ الموردة بين كل من إدارة المبيعات وإدارة الإنتاج والشؤون الإدارية (مختص البوابة) والإدارة المالية، الأمر الذي يظهر بصورة واضحة الخلل الكبير في نظام الرقابة الداخلية للمصنع».
وأوصى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 23 المنظم لعملية وإجراءات البيع لمادة الإسمنت، وتصنيف الموزعين المعتمدين، وكذا مسك الدفاتر والسجلات، وإجراء المطابقات لأرصدة الموزعين بين كل من الإدارة المالية وإدارة المبيعات، وبما يضمن ظهور هذه الأرصدة بصورة حقيقية، حفاظا على المال العام، ووضع أسسس ومعايير واضحة وعادلة تنظم عملية إعداد البرنامج اليومي والتوزيع، وبما يضمن تحقيق الاستقرار الدائم للسوق.