> في ورشة العمل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة حضرموت بالتنسيق مع السلطة المحلية والهيئة العامة للاستثمار، حول تحسين بيئة الاستثمار في المحافظة، استعدادا لمؤتمر الاستثمار السياسي والعقاري المقرر عقده في 26 - 27 مارس القادم، تم مناقشة أهم مشكلات إدارة الاستثمار في المحافظة، وماهية أسباب مشكلات وضعف إدارة الاستثمار فيها، من حيث بطء الإجراءات وتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، وعدم وضوح الصلاحيات ومصدر القرار، وشحة البيانات والمعلومات المتوفرة للمستثمرين، وضعف الترويج لفرص الاستثمار، وضعف تأهيل وكفاءة الموظفين، والفساد الإداري، وعدم وجود دليل للخدمات الحكومية تحدد مواصفات الخدمة والتكلفة والفترة الزمنية المطلوبة لإنجازها، وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتنمية الاستثمار، كذلك تطرقت إلى معرفة الأسباب المحورية والفرعية للمشكلات وما المطلوب عمله.

وقد كانت مخرجات الورشة من مقترحات وتوصيات على النحو التالي: ضرورة تشكيل لجنة من السلطة المحلية وغرفة تجارة وصناعة حضرموت لإعداد دليل الخدمات الحكومية والمعاملات، وضرورة إنشاء مركز يختص بخدمة المستثمرين يتبع الغرفة التجارية، وتقوم السلطة المحلية بإلزام المكاتب التنفيذية بتحديث معلوماتهم وبياناتهم أولا بأول لضمان الحصول عليها بسهولة ويسر، وأن تقوم السلطة المحلية والغرفة التجارية بمتابعة الهيئة العامة للاستثمار بصنعاء بضرورة العمل بنظام النافذة الواحدة في حضرموت تزامنا مع مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري المزمع عقده أواخر مارس من العام الجاري، لخلق بيئة استثمارية مناسبة، وتفعيل دور مجلس الترويج الاستثماري بالمحافظة، وسعي السلطة المحلية والغرفة التجارية للحصول على فرص داخلية وخارجية لتأهيل موظفين عبر الوزارات المركزية والمنظمات الدولية.

وفي الإطار نفسه عقدت اليوم لجنة تحسين بيئة الاستثمار بالمحافظة برئاسة عمير مبارك عمير وكيل المحافظة اجتماعها الدوري، وناقشت فيه سبل إنجاز وتهيئة المشاريع الإستراتيجية التي ستقدمها السلطة المحلية لعرضها في المؤتمر، وضمان خلوها من المعوقات والمشكلات.

وذكر الأخ عمير مبارك عمير رئيس اللجنة «أن الفترة المتبقية لمؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري قصيرة، وعلينا مضاعفة الجهود لإنجاز كافة المهمات».