استمرار اختطاف شخصين والأجهزة المعنية تمتنع عن تنفيذ أوامر النيابة العامة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تواصلاً لمسلسل الاختطافات المستمرة، مازالت قضية الفتيين عبدالله علي صالح الكميم (14 سنة)، ومحمد يحيى ناصر الكميم (17 سنة)، المختطفين من قبل مجموعة مسلحة من بني ضبيان بخولان قائمة دون حل حتى اليوم.
وكان أهالي المخطوفين قد ناشدوا كلاً من مدير الأمن ومحافظ صنعاء ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس الوزراء حتى فخامة رئيس الجمهورية وغيرهم بسرعة تحرير المخطوفين، وضبط الجناة، وهناك توجيهات صريحة من رئيس الجمهورية بذلك، ولكن دون جدوى.
وفي تصريح خاص لوالد أحد المختطفين يحيى ناصر الكميم تحدث قائلا: «مازلنا حتى اليوم نتابع المسؤولين في الداخلية، ولم نر سوى المواعيد المتكررة بإرسال حملة عسكرية لتحرير المخطوفين، وضبط الجناة، رغم مرور تسعة أشهر على الواقعة، ومتابعتنا الحثيثة والمستمرة لعودة أولادنا، وضبط الجناة، ولا نعلم مصيرهم، مع العلم أنه لا يوجد بيننا وبينهم مشكلة سابقة، وهذا ما أكده لنا شخصيا وزير الداخلية، علما بأن الوزارة على علم بأسماء الخاطفين وعددهم ومكان وجودهم ومطالبهم من الوزارة».
إلى ذلك قال المحامي خالد الآنسي: «رغم قيام الأسرة بإبلاغ الأجهزة الأمنية المعنية في حينه، إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم يتم تحرير المخطوفين، أو حتى محاولة تحريرهما، كما امتنعت الأجهزة المعنية عن تنفيذ أوامر النيابة العامة الصادرة عن نيابة جنوب شرق الأمانة بتاريخ 2007/10/21 التي قضت بالقبض على المشتبه بهم قهراً وإحضارهم إلى مقر النيابة، وكذلك توجيه الرئيس بضبط الجناة وإعادة المختطفين».
وأضاف: «نص الدستور على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها لخدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدر إليها السلطة القضائية من أوامر».
كما طالب الآنسي د. رشاد العليمي وزير الداخلية بـ«سرعة التوجيه إلى الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة تنفيذ أوامر النيابة العامة، وتوجيهات الرئيس بتحرير المختطفين، وإحالة كل من ثبت تورطه بارتكاب فعل مجرم قانونا إلى القضاء».
الجدير ذكره أن المجموعة المختطفة كانت قد اختطفت عبدالله الكميم من شارع الثلاثين بتهديد السلاح في وضح النهار، ومن وسط العاصمة وذلك في يوم 2007/5/30، كما قامت باختطاف محمد الكميم من شارع تعز وقت صلاة الظهر من أمام بوابة جامع بير عبيد يوم 2007/6/12.
وكان أهالي المخطوفين قد ناشدوا كلاً من مدير الأمن ومحافظ صنعاء ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس الوزراء حتى فخامة رئيس الجمهورية وغيرهم بسرعة تحرير المخطوفين، وضبط الجناة، وهناك توجيهات صريحة من رئيس الجمهورية بذلك، ولكن دون جدوى.
وفي تصريح خاص لوالد أحد المختطفين يحيى ناصر الكميم تحدث قائلا: «مازلنا حتى اليوم نتابع المسؤولين في الداخلية، ولم نر سوى المواعيد المتكررة بإرسال حملة عسكرية لتحرير المخطوفين، وضبط الجناة، رغم مرور تسعة أشهر على الواقعة، ومتابعتنا الحثيثة والمستمرة لعودة أولادنا، وضبط الجناة، ولا نعلم مصيرهم، مع العلم أنه لا يوجد بيننا وبينهم مشكلة سابقة، وهذا ما أكده لنا شخصيا وزير الداخلية، علما بأن الوزارة على علم بأسماء الخاطفين وعددهم ومكان وجودهم ومطالبهم من الوزارة».
إلى ذلك قال المحامي خالد الآنسي: «رغم قيام الأسرة بإبلاغ الأجهزة الأمنية المعنية في حينه، إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم يتم تحرير المخطوفين، أو حتى محاولة تحريرهما، كما امتنعت الأجهزة المعنية عن تنفيذ أوامر النيابة العامة الصادرة عن نيابة جنوب شرق الأمانة بتاريخ 2007/10/21 التي قضت بالقبض على المشتبه بهم قهراً وإحضارهم إلى مقر النيابة، وكذلك توجيه الرئيس بضبط الجناة وإعادة المختطفين».
وأضاف: «نص الدستور على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها لخدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدر إليها السلطة القضائية من أوامر».
كما طالب الآنسي د. رشاد العليمي وزير الداخلية بـ«سرعة التوجيه إلى الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة تنفيذ أوامر النيابة العامة، وتوجيهات الرئيس بتحرير المختطفين، وإحالة كل من ثبت تورطه بارتكاب فعل مجرم قانونا إلى القضاء».
الجدير ذكره أن المجموعة المختطفة كانت قد اختطفت عبدالله الكميم من شارع الثلاثين بتهديد السلاح في وضح النهار، ومن وسط العاصمة وذلك في يوم 2007/5/30، كما قامت باختطاف محمد الكميم من شارع تعز وقت صلاة الظهر من أمام بوابة جامع بير عبيد يوم 2007/6/12.