> بعد حوالى سنة على اصداره مذكرات التوقيف الاولى لا سيما بحق وزير سوداني متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، يؤكد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ان السلام غير ممكن من دون عمليات توقيف، والمح الى انه يصوب الى الاعلى.

وقال المدعي العام لويس مورينو اوكامبو من الارجنتين موطن رأسه في مقابلة هاتفية مع وكالة فرانس برس، انه ان لم يتم توقيف وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية احمد هارون "لن يكون هناك عدالة او سلام في دارفور".

واضاف "ان توقيفه قد يؤدي الى اضطراب النظام الاجرامي (...) ان هذا هو الشرط للتوصل الى حل، اي حل، في دارفور".

وكان مورينو اوكامبو اعلن انه سيفتح في 2008 تحقيقين جديدين في دارفور الواقعة في غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية منذ خمس سنوات، يتعلقان خصوصا بالجرائم المرتكبة حاليا بحق اللاجئين.

وفي هذا الحديث الجمعة المح الى انه سيستهدف اعلى من هارون في سلسلة المسؤولية والقيادة.

وعندما سئل حول احتمال اصدار مذكرات توقيف جديدة رد قائلا "ان الملف الثاني سيكون مختلفا. ان هارون يتلقى تعليمات ويحظى بدعم".

وقد نشرت المحكمة الجنائية الدولية وهي اول محكمة دائمة مكلفة النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وعمليات الابادة، ومقرها في لاهاي، في ايار/مايو الماضي اول مذكرتي توقيف بحق هارون وعلي كشيب احد قادة ميليشيات الجنجويد العربية التي تنشر الرعب في دارفور.

ويطالب قرار للامم المتحدة الخرطوم بالتعاون مع المحكمة لكن السودان رفض تسليم مواطنيه وتحدى المحكمة بتعيينه هارون في تشرين الثاني/نوفمبر ليكون في مجموعة مراقبة القوة "المختلطة" من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي خلال انتشارها في دارفور.

وقال مورينو اوكامبو "ان المرحلة الاعنف في نزاع دارفور بدأت في 2003. (...) ومن المهم جدا ان ندرك ان ذلك لم ينته بعد". واضاف "ان ذلك مستمر على مراى ومسمع المجتمع الدولي"، مشيرا الى عمليات نزوح للسكان وقصف او هجمات على مخيمات اللاجئين، وكلها عمليات "لعب فيها هارون دورا رئيسيا" على حد قوله.

واكد المدعي العام مجددا "اعتقد ان على مجلس الامن الدولي ان يفعل المزيد لتنفيذ مذكرتي التوقيف". وفي كانون الاول/ديسمبر قام المدعي العام بمرافعة ضد الخرطوم و"ناشد" مجلس الامن الدولي التحرك.

وكرر "ان المهم هنا هو بكل بساطة بقاء 5،2 مليون شخص على قيد الحياة"، مضيفا "بصفتي المدعي العام اقوم كل ما بوسعي. فمسؤوليتي هي تجاه الضحايا".

وقال مورينو اوكامبو ايضا "ان تنفيذ هاتين المذكرتين هو بمثابة اختبار للمجتمع الدولي" بدون ان يرد على اسئلة حول احتمال ضعف الدعم من هذا العضو او ذاك في مجلس الامن الدولي.

واكد تكرار لقاءاته مع دول المنطقة، أكانت اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ام لا، ومنظماتها مثل جامعة الدول العربية.

وراى انه "من المهم ان نظهر اننا غير ملتزمين في اي نزاع بين الغرب والعالم العربي".

اما في ما يتعلق بهارون فقال "بالنسبة لي كمدعي عام اعلم ان مصيره هو امام محكمة". (أ.ف.ب)