النواب يطالبون بتوقيف كل من وجه بالإفراج عن شحنة المبيدات من جمرك الحديدة عن أعمالهم وإحالتهم الى النيابة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالب أعضاء مجلس النواب الكتل البرلمانية كافة بما فيها كتلة المؤتمر الشعبي العام (حزب الأغلبية) «بإحالة كل من وجه بالإفراج عن شحنة المبيدات من جمرك ميناء الحديدة لخمس حاويات 20 قدم تحتوي على كمية 58500 (كيلو-لتر) إلى مخازن المستورد مؤسسة صالح أحمد دغسان في العاصمة صنعاء، بتوقيفهم عن مزاولة أعمالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون».
وجاء في التقرير الذي وقف أمامه أعضاء مجلس النواب يوم أمس والمقدم من لجنة الزراعة والري والثروة السمكية:«إنه بتاريخ 2007/1/16م وجه الأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى وزير الزراعة باتخاد الإجراءات العاجلة بإحالة القضية إلى النيابة العامة بناء على رفع مذكرة وزير الزراعة والري بذلك»، غير أن التقرير أشار إلى أنه «وإلى تاريخ التقرير لم يتم موافاة اللجنة بما تم التوصل إليه بشأن قضية شحنة المبيدات».
وقال تقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية بمجلس النواب الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه:«إن المستورد صالح أحمد دغسان قام باستيراد المبيدات الزراعية من ميناء جدة (لاحتمال عدم قبول دخولها أراضي المملكة العربية السعودية) وذلك قبل الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والري».
وأضاف التقرير موضحا «إنه تم استيراد وشحن كمية المبيدات من ميناء جدة وليس من بلد المنشأ للمبيد (الصين)».
وشدد أعضاء مجلس النواب على النيابة العامة اتخاذ أقصى العقوبات، نظرا لما تحويه المبيدات من مخاطر فادحة تهدد صحة وحياة المواطن وما يترتب على ذلك من أضرار بيئية تؤثر في النباتات والتربة.
وجاء في التقرير الذي وقف أمامه أعضاء مجلس النواب يوم أمس والمقدم من لجنة الزراعة والري والثروة السمكية:«إنه بتاريخ 2007/1/16م وجه الأخ مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى وزير الزراعة باتخاد الإجراءات العاجلة بإحالة القضية إلى النيابة العامة بناء على رفع مذكرة وزير الزراعة والري بذلك»، غير أن التقرير أشار إلى أنه «وإلى تاريخ التقرير لم يتم موافاة اللجنة بما تم التوصل إليه بشأن قضية شحنة المبيدات».
وقال تقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية بمجلس النواب الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه:«إن المستورد صالح أحمد دغسان قام باستيراد المبيدات الزراعية من ميناء جدة (لاحتمال عدم قبول دخولها أراضي المملكة العربية السعودية) وذلك قبل الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والري».
وأضاف التقرير موضحا «إنه تم استيراد وشحن كمية المبيدات من ميناء جدة وليس من بلد المنشأ للمبيد (الصين)».
وشدد أعضاء مجلس النواب على النيابة العامة اتخاذ أقصى العقوبات، نظرا لما تحويه المبيدات من مخاطر فادحة تهدد صحة وحياة المواطن وما يترتب على ذلك من أضرار بيئية تؤثر في النباتات والتربة.