اعتصام العشرات من أهالي قرى عتق أمام بوابة محافظ شبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> نظم صباح أمس عشرات من أهالي 7 قرى من عتق اعتصاما حاشدا أمام ديوان المحافظة، احتجاجا على عدم إيصال المياه لمناطقهم من مشروع مياه الشبيكة، ويطالبون بتنفيذ المشروع الذي مضى على إرساء مناقصته على المقاول سنتان دون تنفيذ، ويطالبون بتنفيذ المشروع وفقا لما هو معد له من مجلس الوزراء، ويطالبون أيضا بمحاسبة المخالفين، وقدموا شكوى إلى محافظ شبوة، حصلت «الأيام» على نسخة منها، جاء فيها :
«بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحيطكم علما بأن المناطق الواقعة شرق عتق والبالغ عددها 7 مناطق، وهي: باكبيرة، ماس، الصحيفة، لخرم، البرصاء، نوخان، وذات القفل، حرم أبناؤها من الانتفاع بمشروع مياه عتق منذ حرب عام 94م، حيث كانت قبل ذلك من المناطق المنتفعة بمشروع مياه عتق العوشة، وبعد أن أقر مشروع مياه الشبيكة وهو مشروع مياه عتق وضواحيها تفاءل أبناء مناطق شرق عتق خيرا، وظنوا أنهم أول من ينتفع بذلك المشروع، لكون منطقة الشبيكة من مناطق شرق عتق ومجاورة للمناطق السالف ذكرها، إلا أن السلطة المحلية والهيئة الإدارية والمؤسسة العامة للمياه لم يدرجوا تلك المناطق في المرحلة الأولى، والتزموا بإدراجها في المرحلة الثانية بعد مدينة عتق، وفي عام 2005م أقر مجلس الوزراء مناقصة مشروع الشبيكة الداخلية لمناطق شرق عتق السالف ذكرها أعلاه وربطها بالخزان العام لمدينة عتق، وتم إبرام العقد من قبل المؤسسة العامة للمياه والمقاول الملقب بـ (الحاشدي)، وبموجب ذلك العقد التزم المقاول وفقا لأحد شروط العقد أن ينفذ المقاولة خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع، وفي 2006/9/10م تقريبا استلم المقاول العمل في المواقع، ومنذ ذلك التاريخ مضى ما يقارب العامين ولم يقم المقاول بتنفيذ ما التزم به بموجب شروط العقد، بل إن الأمر الأخطر الذي سبب استياء أهالي المناطق وهو قيام المقاول الحاشدي بالتغيير والتعديل في المخطط الملزم بتنفيذه في المقاولة، حيث قام بالتعاون مع المتنفذين في المؤسسة العامة للمياه صنعاء، وبموافقة وتواطؤ فرع المؤسسة م.شبوة بتعديل المقاولة من الربط بالخزان الرئيس بعتق إلى مد خط من الشبيكة إلى خزان العرجاء القديم ذي السعة الصغيرة، وتمادى المقاول وشركاؤه المخالفون للنظام والقانون في فرع المؤسسة العامة م.شبوة وبالعاصمة، وقاموا بإعداد مقترحات غيرت من مضمون وجوهر عقد المقاولة، تمثلت بالعمل على إلغاء الشبكات الداخلية لمناطق شرق عتق واستخدام مواسير تلك الشبكات لمد خط جديد من خزان العرجاء إلى خزان المناطق الغربية، وإقامة خط جديد حسب زعم المقاول ومسئولي المياه م.شبوة من الشبيكة إلى الخزان الرئيس.
إن المخالفات القانونية التي ارتكبها المقاول الحاشدي وبتعاون قيادة فرع المؤسسة م.شبوة والمتنفذين في المؤسسة العامة يعد من صور الفساد الذي يجب محاربته، حيث أن أي تعديل في أية مناقصة لمشروع مقر من مجلس الوزراء غير جائز قانونا إلا بموافقة مجلس الوزراء، إلا أن تلك الموافقة لم تتوفر في ما حدث لمشروع مياه مناطق شرق عتق، الأمر الموجب لمساءلة ومحاسبة المقاول وشركائه جنائيا وفقا للقانون، وتنفيذ المشروع وفقا للخطة المقرة من قبل مجلس الوزراء.
إن أهالي المناطق من المواطنين الملتزمين لأحكام القانون يطالبون بحقوقهم الشرعية والقانونية وفقا للأطر القانونية، ليس لعجزهم وإنما لجهلهم بالنظام والقانون. وهناك أصوات تحاول تحريض الأهالي على اتباع الطرق غير القانونية، كالتقطع، ومنع المقاول، ومنع ضخ المياه لعتق، لذلك فإن الأهالي لم يكترثوا لتلك الأصوات، وآثروا أن يلجأوا للطرق القانونية، بالرغم من نجاعة ونجاح الطرق الأخرى حسبما هو ثابت في كثير من مناطق المحافظة.. لذلك نرجو أن لايخيب أمل الأهالي بالطرق القانونية، وأن اتباعها خير سبيل للحصول على الحقوق الشرعية التي كفلها الدستور والقانون لهم، ونلتمس من سيادتكم الأمر بتنفيذ مشروع مياه مناطق شرق عتق وفقا لخطة العمل المقرة من مجلس الوزراء، وإلغاء أية تعديلات لها، وإلزام المقاول بتنفيذ الشبكات الداخلية للمناطق، وربط المناطق بالخزان الرئيس بأسرع وقت، والأمر بالتحقيق في المخالفات القانونية المرتكبة، ومحاسبة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء».
وعلمت «الأيام» أن لجنة من الأهالي التقت الأخ محمد علي الرويشان، محافظ المحافظة، وعرضت عليه شكواهم، وقام المحافظ بالنزول مع الأهالي لتفقد مشروع مياه الشبيكة والمناطق الشرقية، وأبدى المحافظ استعداده لمعالجة المشكلة القائمة في المشروع.
«بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نحيطكم علما بأن المناطق الواقعة شرق عتق والبالغ عددها 7 مناطق، وهي: باكبيرة، ماس، الصحيفة، لخرم، البرصاء، نوخان، وذات القفل، حرم أبناؤها من الانتفاع بمشروع مياه عتق منذ حرب عام 94م، حيث كانت قبل ذلك من المناطق المنتفعة بمشروع مياه عتق العوشة، وبعد أن أقر مشروع مياه الشبيكة وهو مشروع مياه عتق وضواحيها تفاءل أبناء مناطق شرق عتق خيرا، وظنوا أنهم أول من ينتفع بذلك المشروع، لكون منطقة الشبيكة من مناطق شرق عتق ومجاورة للمناطق السالف ذكرها، إلا أن السلطة المحلية والهيئة الإدارية والمؤسسة العامة للمياه لم يدرجوا تلك المناطق في المرحلة الأولى، والتزموا بإدراجها في المرحلة الثانية بعد مدينة عتق، وفي عام 2005م أقر مجلس الوزراء مناقصة مشروع الشبيكة الداخلية لمناطق شرق عتق السالف ذكرها أعلاه وربطها بالخزان العام لمدينة عتق، وتم إبرام العقد من قبل المؤسسة العامة للمياه والمقاول الملقب بـ (الحاشدي)، وبموجب ذلك العقد التزم المقاول وفقا لأحد شروط العقد أن ينفذ المقاولة خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع، وفي 2006/9/10م تقريبا استلم المقاول العمل في المواقع، ومنذ ذلك التاريخ مضى ما يقارب العامين ولم يقم المقاول بتنفيذ ما التزم به بموجب شروط العقد، بل إن الأمر الأخطر الذي سبب استياء أهالي المناطق وهو قيام المقاول الحاشدي بالتغيير والتعديل في المخطط الملزم بتنفيذه في المقاولة، حيث قام بالتعاون مع المتنفذين في المؤسسة العامة للمياه صنعاء، وبموافقة وتواطؤ فرع المؤسسة م.شبوة بتعديل المقاولة من الربط بالخزان الرئيس بعتق إلى مد خط من الشبيكة إلى خزان العرجاء القديم ذي السعة الصغيرة، وتمادى المقاول وشركاؤه المخالفون للنظام والقانون في فرع المؤسسة العامة م.شبوة وبالعاصمة، وقاموا بإعداد مقترحات غيرت من مضمون وجوهر عقد المقاولة، تمثلت بالعمل على إلغاء الشبكات الداخلية لمناطق شرق عتق واستخدام مواسير تلك الشبكات لمد خط جديد من خزان العرجاء إلى خزان المناطق الغربية، وإقامة خط جديد حسب زعم المقاول ومسئولي المياه م.شبوة من الشبيكة إلى الخزان الرئيس.
إن المخالفات القانونية التي ارتكبها المقاول الحاشدي وبتعاون قيادة فرع المؤسسة م.شبوة والمتنفذين في المؤسسة العامة يعد من صور الفساد الذي يجب محاربته، حيث أن أي تعديل في أية مناقصة لمشروع مقر من مجلس الوزراء غير جائز قانونا إلا بموافقة مجلس الوزراء، إلا أن تلك الموافقة لم تتوفر في ما حدث لمشروع مياه مناطق شرق عتق، الأمر الموجب لمساءلة ومحاسبة المقاول وشركائه جنائيا وفقا للقانون، وتنفيذ المشروع وفقا للخطة المقرة من قبل مجلس الوزراء.
إن أهالي المناطق من المواطنين الملتزمين لأحكام القانون يطالبون بحقوقهم الشرعية والقانونية وفقا للأطر القانونية، ليس لعجزهم وإنما لجهلهم بالنظام والقانون. وهناك أصوات تحاول تحريض الأهالي على اتباع الطرق غير القانونية، كالتقطع، ومنع المقاول، ومنع ضخ المياه لعتق، لذلك فإن الأهالي لم يكترثوا لتلك الأصوات، وآثروا أن يلجأوا للطرق القانونية، بالرغم من نجاعة ونجاح الطرق الأخرى حسبما هو ثابت في كثير من مناطق المحافظة.. لذلك نرجو أن لايخيب أمل الأهالي بالطرق القانونية، وأن اتباعها خير سبيل للحصول على الحقوق الشرعية التي كفلها الدستور والقانون لهم، ونلتمس من سيادتكم الأمر بتنفيذ مشروع مياه مناطق شرق عتق وفقا لخطة العمل المقرة من مجلس الوزراء، وإلغاء أية تعديلات لها، وإلزام المقاول بتنفيذ الشبكات الداخلية للمناطق، وربط المناطق بالخزان الرئيس بأسرع وقت، والأمر بالتحقيق في المخالفات القانونية المرتكبة، ومحاسبة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء».
وعلمت «الأيام» أن لجنة من الأهالي التقت الأخ محمد علي الرويشان، محافظ المحافظة، وعرضت عليه شكواهم، وقام المحافظ بالنزول مع الأهالي لتفقد مشروع مياه الشبيكة والمناطق الشرقية، وأبدى المحافظ استعداده لمعالجة المشكلة القائمة في المشروع.