في عيد استقلالها 25 فبراير وذكرى التحرير26 فبراير:الكويت.. 47 عاما من التنمية والديمقراطية والرخاء
> عدن «الايام» خاص:
> 
احتفلت دولة الكويت الشقيقة يوم أمس 25 فبراير بعيدها الوطني السابع والاربعين (عيد الاستقلال)، كما تحتفل اليوم 26 فبراير بالذكرى السابعة عشرة لعيد التحرير.
وتأتي احتفالات دولة الكويت بهذه المناسبة هذا العام بعد مرور أكثر من عامين على تولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، استمرارا لمسيرة التنمية والتقدم في الكويت خلفا لحضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح، رحمه الله، لتستمر دولة الكويت في دورة التقدم والرخاء في شتى مجالات الحياة.
خلفية تاريخية:
وقعت دولة الكويت مع بريطانيا اتفاقية عام 1899م لدرء الاخطار التي كانت تحدق بها بعد أن شهدت طفرة تنموية وعمرانية منذ تولي آل الصباح الحكم، حيث نمت البلاد وازدهرت وزادت ثرواتها بتضافر جهود حكامها وشعبها، غير ان الاطماع الاجنبية ازدادت تبعا لازدهار الدولة وظهور ثرواتها، ما جعلها توقع هذه الاتفاقية مع بريطانيا.
الغى الامير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، رحمه الله، هذه الاتفاقية رسميا في 19 يونيو 1961م، واحتفلت الكويت بعيدها الوطني لأول مرة في الذكرى الاولى لعيد الاستقلال في 19 يونيو 1962م، حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم.
يومها القى حضرة صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح -رحمه الله- أمير دولة الكويت آنذاك كلمة بالمناسبة قال فيها ان «دولة الكويت تستقبل الذكرى الاولى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها البهجة». مضيفاً:«ان دولة الكويت دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات في جامعة الدول العربية محافظة على استقلالها تحميه بالنفس والنفيس مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال محبة للسلام ساعية الى تدعيمه منتهجة سياسة عدم الانحياز وساعية الى توطيد روابط الصداقة ومتمسكة بميثاق الامم المتحدة وشريعة حقوق الانسان».
وفي 18 مايو 1964م تم التوافق على أن يكون يوم 25 فبراير عيدا وطنيا لدولة الكويت عوضا عن يوم التاسع عشر من يونيو، حيث يصادف ذلك التاريخ ذكرى تولي الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت، وهو الحاكم الحادي عشر لدولة الكويت وامتدت فترة حكمه من عام 1950 إلى عام 1965، ومن في عهده استكملت دولة استقلالها، وتشكلت ملامح الدولة العصرية الحديثة.
عيد التحرير:
ظلت الاطماع الاجنبية محدقة بدولة الكويت قيادة وارضا وشعبا، فالدولة التي استشرفت مبكرا واجبها القومي والانساني تجاه اشقائها العرب خصوصا من الدول الفقيرة، لم تحتكر ثرواتها وخيراتها يوما لنفسها بل كانت منطلقا للتنمية في كل ارجاء العالم العربي واصقاع العالم، وهناك العشرات من المشاريع التنموية التي تشهد بذلك في معظم تلك الدول، غير ان سياستها الاخوية والانسانية تجاه الاشقاء العرب لم تشفع لها من الاعتداءات والاطماع.
ففي الثاني من اغسطس من عام 1990 غزت قوات نظام صدام الآثمة أراضى دولة الكويت واحتلتها لمدة سبعة أشهر، وعاثت فسادا في الارض، وقتلت وأسرت المئات وشردت الآلاف وصادرت الحقوق والممتلكات، لكنها وجدت مقاومة شديدة ورفضا تاما من أبناء دولة الكويت جميعا، وقاوموا هذا الاحتلال البائد بشتى الوسائل العسكرية والمدنية وتعددت أشكال المقاومة، حيث تشكلت فرق المقاومة العسكرية التي ألحقت أكبر الضرر بالقوات الغازية، كذلك اشتدت المقاومة المدنية التي تمثلت في الامتناع عن العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولم يلتحق الطلاب بالمدارس والكليات ورفضوا كذلك تبديل أرقام سياراتهم وبطاقاتهم المدنية بأخرى عراقية.
كما وقفت دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، ودول العالم الصديقة مع دولة الكويت ضد الاحتلال وأدانته، وطالبت بانسحاب قوات نظام صدام من دولة الكويت، وعودة القيادة الشرعية، ولكن لم يستجب الحاكم في بغداد لطلب الانسحاب، وتبعا لذلك قرر مجلس الأمن استخدام القوة ضده لرفضه الانسحاب، وفي 17 يناير 1991م بدأت حرب تحرير دولة الكويت بتعاون قوات التحالف الصديقة والشقيقة، وتم تحرير دولة الكويت من براثن هذا الغزو الغاشم في السادس والعشرين من فبراير عام 1991م.
47 عاما من الديمقراطية والرخاء:
شقت دولة الكويت طريقها منذ اليوم الاول للاستقلال باتجاه تحقيق الخير والرفاهية لأبناء الشعب، وكان ذلك هو الهم المشترك لحكام الكويت المتعاقبين منذ ما قبل الاستقلال.
فبالاضافة الى المنجزات العمرانية والتنموية التي شهدتها دولة الكويت منذ تولى آل الصباح مقاليد الحكم الا ان الاستقلال كان منفذا لمرحلة جديدة من تاريخ الكويت في شتى المجالات.
يستذكر الكويتيون حكاماً وشعباً في هذه المناسبة احداثا ووقائع حدثت واقترنت بيوم معين من أيام السنة كالاستقلال واستذكار الانجازات التي تحققت لتواصل النهضة الحضارية، وسيتذكرون ايضا ما بذلوه من اجل المضي بمسيرتهم قدما من منطلق حاضر زاهر الى مستقبل مشرق بمعاني ومكاسب التحرر والاستقلال والكفاح في كافة المجالات.
استطاع الكويتيون قطف ثمار الجهد الدؤوب الذي مارسته طلائع الخير من رجال الكويت احقابا متواصلة حتى استكملت الكويت استقلالها الناجز وانطلقت في مسيرتها المباركة تحقيقا لأهداف الشعب ووفاء لمصالحه وخدمة الامة العربية وأداء للواجب القومي والدولي والانساني على احسن الوجوه.
فقد شهدت بقية فترة حكم الشيخ عبدالله السالم الصباح بعد الاستقلال إنجازات كثيرة منها: انضمت دولة الكويت إلى جامعة الدول العربية عام 1961م، وإلى الأمم المتحدة عام 1963م، وتم التصديق على دستور دولة الكويت عام1962م، لتجرى أول انتخابات نيابية وافتتاح أول مجلس للأمة بعد الاستقلال في عام 1963م، لتتشكل احدى اعرق الديمقراطيات في المنطقة العربية برمتها، كما شهدت الكويت في عهده توسعاً في نشر الخدمات التعليمية في دولة الكويت ودول الخليج العربية وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية.
وواصلت دولة الكويت تقدمها وحققت الكثير من المكاسب والرفاهية لأبنائها، وافتتحت في عهد الشيخ صباح السالم الصباح جامعة الكويت عام 1966م، وواصلت مسيرتها التنموية دون توقف وفي شتى المجالات، وبدأت الدولة بتأميم شركات النفط العاملة في أراضيها ابتداء من عام 1975م، وتم إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1976م، كذلك عقدت دولة الكويت اتفاقيات اقتصادية مع دول الخليج العربية، واصبحت دولة الكويت عضوا فاعلاً في العديد من المنظمات والهيئات العالمية.
استمرت مسيرة التنمية في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في نهاية عام 1977م، وكان رحمه الله يتمتع بخبرة واسعة في إدارة شؤون الحكم لتقلده العديد من المناصب الحكومية العليا، ويعد مهندس وباني اساس مجلس التعاون الخليجي، فهو اول من نادى بقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تأسس فى عام 1981م .
وحققت دولة الكويت تنوعا متميزا فى مصادر الدخل بالرغم من كونها احدى الدول النفطية التى تعتمد على النفط كمورد أساسى للدخل، وذلك عن طريق حزمة من الاستثمارات المالية والتجارية الخارجية والداخلية التي مكنتها من تحقيق عوائد كبيرة توازي أو تزيد عن دخلها من النفط.
كما أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا بالتعليم ايمانا منها بأنه الركيزة الاساسية للتنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية التي تعتبر من أهم عناصر التنمية وانطلاقا من هذه الرؤية الهادفة تبذل الكويت جهودها فى سبيل ارساء نهضة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتتفاعل مع التطور التكنولوجي وصولا إلى تحقيق الاهداف المنشودة فى تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية لأبناء المجتمع الكويتي .
واضافة الى ذلك فإن مظاهر الحياة الثقافية فى دولة الكويت تتسم بأنها غنية ومتنوعة ومن اهم مظاهرها انشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وانتشار المكتبات العامة ودور العرض السينمائي ونادي الكويت للسينما ودور الطباعة والنشر كما تساهم الصحافة الكويتية التي تتمتع بهامش واسع من الحرية فى تفعيل دور المؤسسات الثقافية.
ومع كل تلك التطورات التي يضاف اليها ما تحقق من تقدم في الحقوق السياسية والمدنية خصوصا حرية الصحافة وحرية المرأة، قفزت دولة الكويت الى المستويات الاولى في مؤشرات التنمية البشرية لتتبوأ المركز الاول بين كافة الدول العربية فى تقرير التنمية لعام 2006 .
ظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة جهدها المتفاني من اجل القضايا العربية والقومية والقضايا الاسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم.
وعلى صعيد علاقاتها الخارجية قامت دولة الكويت على المستوى الخليجي بدور فاعل وايجابي ضمن الجهود الخليجية المشتركة والتي أثمرت قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى جانب ذلك انها عضو فاعل وبارز فى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى وهيئة الامم المتحدة بالاضافة الى أنها عضو فى العديد من المنظمات العربية والاسلامية والدولية الاخرى كما اتسمت سياسة الكويت دائما بدعم ونصرة القضايا العربية والاسلامية فى مختلف المحافل الدولية فى ظل قياداتها المتعاقبة .
وعلى الصعيد الاجتماعي يمارس الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية الذي تأسس مباشرة عقب الاستقلال نشاطه من منطلق الايمان بالتعاون المستمر بين الكويت وشقيقاتها عن طريق تقديم القروض الائتمانية والمنح والمساعدات، لكثير من الدول ومنها اليمن.
الكويت واليمن: 46 عاما من الشراكة..
بعد الاستقلال انتهجت حكومة دولة الكويت سياسة أكثر انفتاحا تجاه الدول العربية بشكل خاص ودول العالم الأخرى بشكل عام إيمانا منها بأهمية دعم الشعوب العربية وهي السياسة التي أسهمت في دعم البنى التحتية لعدد من الدول، وبالتالي أكسبت الكويت المزيد من الأصدقاء ليعتزز بذلك موقعها الإقليمي والدولي على حد سواء.
وكان لتزامن استقلال دولة الكويت مع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 في شمال اليمن، ومن بعدها ثورة 14 اكتوبر عام 1963 في الشطر الجنوبي من الوطن اليمني، أثر مباشر في قيام علاقات ودية ومتميزة بين البلدين، اتسمت بنوع من التقارب والتعاون خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية. وانطلاقا من هذه السياسة كانت اليمن بشطريها من أوائل الدول التي حظيت بتلك الرعاية في مرحلة ما بعد قيام الثورتين، حيث كان اليمن بشطريه يعيش أوضاعا صعبة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما أسهم في تعزيز روابط الاخاء بين دولة الكويت واليمن.
علاقات الكويت مع الشطر الشمالي سابقاً (الجمهورية العربية اليمنية):
تعتبر العلاقات الكويتية- اليمنية من العلاقات التاريخية والمتميزة حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من اليمن سابقا وبعد ان قامت ثورة 26 سبتمبر ضد النظام الملكي حتى سارعت الكويت إلى تأييدها وتقديم كافة انواع الدعم لها، وقد اتسمت مواقف دولة الكويت تجاه الجمهورية العربية اليمنية بالإيجابية، وذلك شعورا منها بمسئوليتها التاريخية وايمانا بواجبها القومي تجاه الشعب اليمني الذي عبرت عنه خلال دعمها لمسيرة الوحدة اليمنية.
وصل اول وفد كويتي الى الجمهورية العربية اليمنية عام 1963 في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون الاقتصادي بين اليمن والكويت، وكان من ثمارها افتتاح مكتب للمشاريع الكويتية في صنعاء تابعٍ للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي .
بعدها توالت زيارات المسؤولين اليمنيين الى دولة الكويت، وأسهمت كثيرا في تعزيز علاقات البلدين وفتح آفاق واسعة من التعاون المثمر، وخلال مسيرة هذه العلاقات قدمت الكويت لليمن الكثير من المساعدات في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والتربوية، من خلال القروض الميسرة، والمساعدات المجانية، التي ساهمت بإنشاء الكثير من المشاريع التنموية.
وقدمت المساعدات الكويتية لليمن بشطريه من خلال ثلاث جهات رئيسية هي: الحكومة الكويتية، بصفة مباشرة، وعبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، ومن قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وقد تم التوقيع على اول اتفاقية تعاون بين الجمهورية العربية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، في السادس من يونيو من عام 1968م، لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لوادي زبيد، وقد بلغ إجمالي حجم القروض خلال الفترة (68-1989م) حوالي (48.972.329) دينار كويتي، تضمنت 16 قرضا، تركزت في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية وقطاع النقل والمواصلات (طرقات -موانئ - طيران مدني) وقطاع الطاقة والصناعة (كهرباء-مياه-صناعة) وقطاع الخدمات والإدارة الحكومية.
ومما لا شك فيه ان المنشآت التي انشأتها دولة الكويت شاهدة على عراقة وتاريخية العلاقات بين البلدين، ويعد مستشفى الكويت من أبرز المشاريع الصحية التي بنيت بالاضافة إلى خمسة مستشفيات أخرى، منها المستشفى العسكري بصنعاء، ومستشفى الحديدة العام وثمانية عشر مستوصفا صحياً، والمعهد الصحي، وبنك الدم، والمختبر المركزي.
بالاضافةالى ذلك فقد كانت دولة الكويت تخصص ميزانية سنوية إجمالية تبلغ 12 مليون دولار لتسديد أجور وحاجيات العاملين والمتطلبات في مستشفى الكويت وفي جامعة صنعاء بالإضافة إلى تمويل نفقات وأجور واحتياجات مائة مدرس في المدارس الثانوية و 130 أستاذاً جامعياً و 40 أستاذاً زائراً في جامعة صنعاء و 50 فنياً وإداريا بالجامعة، و 39 طبيباً في مستشفى الكويت، و 120 ممرضا وممرضة، و 35 فنياً وإداريا في المستشفى ذاته، كما بنت سكناً للموظفين في المستشفى ولطلبة المعهد الصحي.
لم يتوقف النشاط عند هذا المستوى بل تم بناء كلية الشرطة بجميع تجهيزاتها بصنعاء وتسليمها هدية للحكومة اليمنية، الى جانب (10) مستوصفات صحية في مناطق مختلفة من الجمهورية، أما في المجال التربوي والتعليم العالي فقد تم بناء ما يقارب (50) مدرسة ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، توزعت على العديد من محافظات الجمهورية، كما تم بناء مجموعة مرافق خاصة بجامعة صنعاء، منها العديد من الكليات، أبرزها كلية التجارة والاقتصاد، كلية الشريعة والقانون، قاعة المحاضرات والاتصالات في الجامعة، المكتبة المركزية، بالإضافة إلى مبنى إدارة الجامعة، وعدد من المرافق الخاصة بسكن أساتذة الجامعة، اما بالنسبة للمرافق العامة فقد تم بناء كلية الشرطة، ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني، ومبنى دار الكتب بصنعاء، بالإضافة إلى مسجدين في محافظتي تعز والحديدة، كما عملت دولة الكويت على تغطية رواتب المدرسين الوافدين الذين يعملون في المدارس الثانوية، وكذا أساتذة جامعة صنعاء.
كانت بصمة دولة الكويت واضحة في الجانب الانساني فمن ضمن المساعدات المقدمة من دولة الكويت، والتي اشرف على تنفيذها الصندوق الكويتي للتنمية، بناء مساكن في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب محافظة ذمار بمبلغ 10.000.000 دولار، وذلك في 10/4/1984م .
كما بلغ إجمالي المنح المقدمة من الصندوق خلال الفترة (89-1968م) حوالي 1.203.930 دينار كويتي تمثلت في عدد من الجوانب ابرزها تقديم مساعدة فنية للجهاز المركزي للتخطيط، وتقديم مساعدة فنية لتطوير مصنع باجل للاسمنت ودراسة زيادة إنتاجه، وتقديم مساعدة فنية للبنك الصناعي، والمسح الجيولوجي لصناعة الملح، وتقديم مساعدة فنية للإصلاح الإداري، والمجلس الأعلى للزلزال.
علاقة الكويت بالشطـر الجنوبي سابقا (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية):
ارتبطت دولة الكويت بعلاقات سياسية واقتصادية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عقب استقلالها في 30 نوفمبر 1967م، رغم تحفظ دول المنطقة حينها على طبيعة النظام القائم ذي التوجه الاشتراكي الذي كانت دول المنطقة تعتبره نظاما يهدد الأمن والاستقرار الخليجي، إلا أن علاقات الكويت بالشطر الجنوبي ظلت قائمة انطلاقا من رؤية الكويت الخاصة بضرورة مد العلاقات مع اليمن الجنوبي لمنع عزلته، وبالتالي الحيلولة دون انتهاجه سياسة متطرفة.
وبسبب ذلك، ظلت الكويت الدولة الوحيدة القادرة على بذل المساعي خاصة في حل الخلافات اليمنية-اليمنية، واستطاعت أن تكون حلقة وصل بين القيادتين السياسيتين من خلال استضافتها لقمة 1979م التي ترأسها من الجانب الشمالي الرئيس علي عبد الله صالح ومن الجانب الجنوبي الرئيس عبد الفتاح إسماعيل التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر في سبيل إعادة توحيد الشطرين وكذا حل خلافات اليمن الجنوبي مع سلطنة عمان، حينما لعبت دولة الكويت - إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة - دور الوساطة بين الجانبين نتج عنها التوقيع في الكويت في 16 نوفمبر 1982م على اتفاقية المصالحة بين الدولتين، التي تعد الاولى في تاريخ الشطر الجنوبي منذ حصوله على الاستقلال .
وبذلك ظلت دولة الكويت حلقة الوصل بين النظام الاشتراكي القائم في جنوب اليمن، ودول المنطقة، التي ظلت تتخوف من السياسة التي ينتهجها النظام اليساري، بالاضافة الى ذلك كانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة تقريبا، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، التي مدت يد العون والمساعدة للنظام في عدن من خلال برنامج المساعدات الاقتصادية، والقروض المالية، التي أسهمت في دعم مشاريع التنمية.
مولت دولة الكويت بناء مشروع سكني متكامل يتضمن (600) شقة سكنية في مدينة المنصورة بعدن بكلفة اجمالية بلغت (7.800.000) دينار كويتي، وتم الانتهاء منه عام 1985م.قبل ذلك كانت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، قد بدأت بتقديم مساعدات سنوية منتظمة منذ العام 1969م، باعتبارها احد المصادر الاساسية في تمويل خطط التنمية خاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة، وتزعت المساعدات على ثلاثة بنود رئيسية هي: بند الإنشاءات، بند التجهيزات، بند الصيانة، بالاضافة الى بند المتفرقات الخاص بشراء الادوية، وصرف رواتب ونفقات البعثات الصحية والتعليمية لأطباء وزارة الصحة، واساتذة جامعة عدن، والذي يخـصـص منه مبلغ (50) الف دينار كويتي.
وفي 13 اغسطس 1974م وقعت اتفاقية بين الشطر الجنوبي والحكومة الكويتية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والعلمي، وأعقبها تنفيذ العديد من البرامج التنفيذية والمشاريع التنموية، وخلال الفترة (80-1978م) تعرضت المساعدات المقدمة من الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي لبعض الصعوبات والتوقيف، خاصة في بند الإنشاءات، نظراً لتدني القدرات الانشائية للجهات المنفذة محليا للمشاريع التي تم الاتفاق عليها منذ العام 1975م وحتى 1978م، وبعد عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين تم الاتفاق على اعادة المساعدات لبند الانشاءات وذلك بتخصيص مليون دينار كويتي في العام 80/1981م، وفي العام التالي تم ترفيع المبلغ المخصص الى 2 مليون دينار كويتي، وفي عام 1986م تعرضت هذه المساعدات الى توقف آخر لبند الإنشاءات والتي اقتصرت على بند الصيانة والتجهيزات للمشاريع القائمة، بسبب احداث يناير والاضطراب السياسي الذي رافقها، وقد اقتصرت المساعدات المقدمة خلال الفترة (86-1988م) على استكمال وتجهيز مستشفى لحج، ومستشفى جعار، بالاضافة الى صيانة عدد من المشاريع، وكذا تغطية رواتب (32) طبيباً، و(6) محاضرين، و (64) مدرساً بقيمة اجمالية (2.825.000) دينار كويتي. .
كما قدمت الكويت لليمن الديمقراطي مليون طن من البترول الخام سنوياً وذلك لتكريره في مصفاة عدن بهدف تشغيل المصفاة. وتم استمرارها فضلا عن المساعدات الإنسانية الطارئة التعليمية والصحية والإغاثية التي كانت دولة الكويت تقدمها لليمن بين الحين والآخر كهبات وهدايا لتخفيف أعباء الكوارث والأضرار التي تنجم عن الفيضانات والأمراض الوبائية أو غيرها من المشكلات الطارئة.
وتولت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي تمويل بناء (31) مدرسة موحدة، وثانوية بالاضافة الى (6) اقسام داخلية ، كما تم بناء (3) معاهد للمعلمات بالمكلا، ومعهد صناعي بدار سعد، ومعهد التنمية الادارية، وايضا بناء سكن داخلي لطلاب كلية التربية بعدن، وبناء دورين لرياض الأطفال، بالإضافة الى بناء المكتبة الوطنية.
كما مولت بناء 8 مستشفيات في كل من عدن، لحج، أبين، بالإضافة إلى مركزين صحيين في شبوة والمهرة.
وقدم الصندوق الكويتي للشطر الجنوبي مجموعة من القروض الميسرة والمنتظمة لتمويل مشاريع التنمية، حيث قدم الصندوق خلال الفترة (89-1971م) 13 قرضا بقيمة إجمالية (42.329.973) دينار كويتي، كما وافق الصندوق الكويتي في يونيو 1989م، على تقديم مساعدة مجانية لتمويل اعداد ودراسة انشاء شركة للنقل البحري بمبلغ (120.000) دينار كويتي، وكانت تتبع بشكل مباشر وزارة المواصلات. ومن ابرز المشاريع المتميزة التي اسهم الصندوق الكويتي في تمويلها، مشروع توسيع وتطوير ميناء عدن بمبلغ 3.410 مليون دينار كويتي، و تمويل مشروع الطاقة الكهربائية «المرحلة الثالثة» الذي ساهم الصندوق الكويتي في تمويل الطاقة الكهربائية في مرحلتيه السابقتين، وبلغت تكلفة المرحلة الثالثة بمبلغ 9.352 مليون دينار كويتي، بالاضافة الى ذلك ساهم الصندوق الكويتي بتمويل طريق المكلا وادي حضرموت بمبلغ 4.500 مليون دينار كويتي.
مثلت زيارة السيد عبد القادر باجمال في 15 مايو 1999م والذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني بداية لاستعادة العلاقات بين البلدين عافيتها وتمت تلك الزيارة بدعوة رسمية حيث عقدت مباحثات رسمية تناولت بحث الوسائل الممكنة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وخلال الزيارة التقى الوفد اليمني بأمير دولة الكويت، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي قام برفقة الوفد اليمني بافتتاح مقر السفارة اليمنية بالكويت، ورفع علم الجمهورية اليمنية عليه، لدولة الكويت في 15 مايو1999م ، كما اتفق الجانبان على رفع التمثيل الدبلوماسي لكلا البلدين.
واستمرت وفود البلدين بتبادل الزيارات الرسمية، وكان آخرها زيارة معالي وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال أحمد الشهاب الى صنعاء وعدن مطلع العام الجاري والتي وقع خلالها العديد من اتفاقيات التعاون في المجال القضائي، وتم التباحث مع مسؤولي وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل على سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات العلاقة.
وتأتي احتفالات دولة الكويت بهذه المناسبة هذا العام بعد مرور أكثر من عامين على تولي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، استمرارا لمسيرة التنمية والتقدم في الكويت خلفا لحضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح، رحمه الله، لتستمر دولة الكويت في دورة التقدم والرخاء في شتى مجالات الحياة.
خلفية تاريخية:
وقعت دولة الكويت مع بريطانيا اتفاقية عام 1899م لدرء الاخطار التي كانت تحدق بها بعد أن شهدت طفرة تنموية وعمرانية منذ تولي آل الصباح الحكم، حيث نمت البلاد وازدهرت وزادت ثرواتها بتضافر جهود حكامها وشعبها، غير ان الاطماع الاجنبية ازدادت تبعا لازدهار الدولة وظهور ثرواتها، ما جعلها توقع هذه الاتفاقية مع بريطانيا.
الغى الامير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، رحمه الله، هذه الاتفاقية رسميا في 19 يونيو 1961م، واحتفلت الكويت بعيدها الوطني لأول مرة في الذكرى الاولى لعيد الاستقلال في 19 يونيو 1962م، حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم.
يومها القى حضرة صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح -رحمه الله- أمير دولة الكويت آنذاك كلمة بالمناسبة قال فيها ان «دولة الكويت تستقبل الذكرى الاولى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها البهجة». مضيفاً:«ان دولة الكويت دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات في جامعة الدول العربية محافظة على استقلالها تحميه بالنفس والنفيس مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال محبة للسلام ساعية الى تدعيمه منتهجة سياسة عدم الانحياز وساعية الى توطيد روابط الصداقة ومتمسكة بميثاق الامم المتحدة وشريعة حقوق الانسان».
وفي 18 مايو 1964م تم التوافق على أن يكون يوم 25 فبراير عيدا وطنيا لدولة الكويت عوضا عن يوم التاسع عشر من يونيو، حيث يصادف ذلك التاريخ ذكرى تولي الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت، وهو الحاكم الحادي عشر لدولة الكويت وامتدت فترة حكمه من عام 1950 إلى عام 1965، ومن في عهده استكملت دولة استقلالها، وتشكلت ملامح الدولة العصرية الحديثة.
عيد التحرير:
ظلت الاطماع الاجنبية محدقة بدولة الكويت قيادة وارضا وشعبا، فالدولة التي استشرفت مبكرا واجبها القومي والانساني تجاه اشقائها العرب خصوصا من الدول الفقيرة، لم تحتكر ثرواتها وخيراتها يوما لنفسها بل كانت منطلقا للتنمية في كل ارجاء العالم العربي واصقاع العالم، وهناك العشرات من المشاريع التنموية التي تشهد بذلك في معظم تلك الدول، غير ان سياستها الاخوية والانسانية تجاه الاشقاء العرب لم تشفع لها من الاعتداءات والاطماع.
ففي الثاني من اغسطس من عام 1990 غزت قوات نظام صدام الآثمة أراضى دولة الكويت واحتلتها لمدة سبعة أشهر، وعاثت فسادا في الارض، وقتلت وأسرت المئات وشردت الآلاف وصادرت الحقوق والممتلكات، لكنها وجدت مقاومة شديدة ورفضا تاما من أبناء دولة الكويت جميعا، وقاوموا هذا الاحتلال البائد بشتى الوسائل العسكرية والمدنية وتعددت أشكال المقاومة، حيث تشكلت فرق المقاومة العسكرية التي ألحقت أكبر الضرر بالقوات الغازية، كذلك اشتدت المقاومة المدنية التي تمثلت في الامتناع عن العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولم يلتحق الطلاب بالمدارس والكليات ورفضوا كذلك تبديل أرقام سياراتهم وبطاقاتهم المدنية بأخرى عراقية.
كما وقفت دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، ودول العالم الصديقة مع دولة الكويت ضد الاحتلال وأدانته، وطالبت بانسحاب قوات نظام صدام من دولة الكويت، وعودة القيادة الشرعية، ولكن لم يستجب الحاكم في بغداد لطلب الانسحاب، وتبعا لذلك قرر مجلس الأمن استخدام القوة ضده لرفضه الانسحاب، وفي 17 يناير 1991م بدأت حرب تحرير دولة الكويت بتعاون قوات التحالف الصديقة والشقيقة، وتم تحرير دولة الكويت من براثن هذا الغزو الغاشم في السادس والعشرين من فبراير عام 1991م.
47 عاما من الديمقراطية والرخاء:
شقت دولة الكويت طريقها منذ اليوم الاول للاستقلال باتجاه تحقيق الخير والرفاهية لأبناء الشعب، وكان ذلك هو الهم المشترك لحكام الكويت المتعاقبين منذ ما قبل الاستقلال.
فبالاضافة الى المنجزات العمرانية والتنموية التي شهدتها دولة الكويت منذ تولى آل الصباح مقاليد الحكم الا ان الاستقلال كان منفذا لمرحلة جديدة من تاريخ الكويت في شتى المجالات.
يستذكر الكويتيون حكاماً وشعباً في هذه المناسبة احداثا ووقائع حدثت واقترنت بيوم معين من أيام السنة كالاستقلال واستذكار الانجازات التي تحققت لتواصل النهضة الحضارية، وسيتذكرون ايضا ما بذلوه من اجل المضي بمسيرتهم قدما من منطلق حاضر زاهر الى مستقبل مشرق بمعاني ومكاسب التحرر والاستقلال والكفاح في كافة المجالات.
استطاع الكويتيون قطف ثمار الجهد الدؤوب الذي مارسته طلائع الخير من رجال الكويت احقابا متواصلة حتى استكملت الكويت استقلالها الناجز وانطلقت في مسيرتها المباركة تحقيقا لأهداف الشعب ووفاء لمصالحه وخدمة الامة العربية وأداء للواجب القومي والدولي والانساني على احسن الوجوه.
فقد شهدت بقية فترة حكم الشيخ عبدالله السالم الصباح بعد الاستقلال إنجازات كثيرة منها: انضمت دولة الكويت إلى جامعة الدول العربية عام 1961م، وإلى الأمم المتحدة عام 1963م، وتم التصديق على دستور دولة الكويت عام1962م، لتجرى أول انتخابات نيابية وافتتاح أول مجلس للأمة بعد الاستقلال في عام 1963م، لتتشكل احدى اعرق الديمقراطيات في المنطقة العربية برمتها، كما شهدت الكويت في عهده توسعاً في نشر الخدمات التعليمية في دولة الكويت ودول الخليج العربية وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية.
وواصلت دولة الكويت تقدمها وحققت الكثير من المكاسب والرفاهية لأبنائها، وافتتحت في عهد الشيخ صباح السالم الصباح جامعة الكويت عام 1966م، وواصلت مسيرتها التنموية دون توقف وفي شتى المجالات، وبدأت الدولة بتأميم شركات النفط العاملة في أراضيها ابتداء من عام 1975م، وتم إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1976م، كذلك عقدت دولة الكويت اتفاقيات اقتصادية مع دول الخليج العربية، واصبحت دولة الكويت عضوا فاعلاً في العديد من المنظمات والهيئات العالمية.
استمرت مسيرة التنمية في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في نهاية عام 1977م، وكان رحمه الله يتمتع بخبرة واسعة في إدارة شؤون الحكم لتقلده العديد من المناصب الحكومية العليا، ويعد مهندس وباني اساس مجلس التعاون الخليجي، فهو اول من نادى بقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تأسس فى عام 1981م .
وحققت دولة الكويت تنوعا متميزا فى مصادر الدخل بالرغم من كونها احدى الدول النفطية التى تعتمد على النفط كمورد أساسى للدخل، وذلك عن طريق حزمة من الاستثمارات المالية والتجارية الخارجية والداخلية التي مكنتها من تحقيق عوائد كبيرة توازي أو تزيد عن دخلها من النفط.
كما أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا بالتعليم ايمانا منها بأنه الركيزة الاساسية للتنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية التي تعتبر من أهم عناصر التنمية وانطلاقا من هذه الرؤية الهادفة تبذل الكويت جهودها فى سبيل ارساء نهضة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتتفاعل مع التطور التكنولوجي وصولا إلى تحقيق الاهداف المنشودة فى تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية لأبناء المجتمع الكويتي .
واضافة الى ذلك فإن مظاهر الحياة الثقافية فى دولة الكويت تتسم بأنها غنية ومتنوعة ومن اهم مظاهرها انشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وانتشار المكتبات العامة ودور العرض السينمائي ونادي الكويت للسينما ودور الطباعة والنشر كما تساهم الصحافة الكويتية التي تتمتع بهامش واسع من الحرية فى تفعيل دور المؤسسات الثقافية.
ومع كل تلك التطورات التي يضاف اليها ما تحقق من تقدم في الحقوق السياسية والمدنية خصوصا حرية الصحافة وحرية المرأة، قفزت دولة الكويت الى المستويات الاولى في مؤشرات التنمية البشرية لتتبوأ المركز الاول بين كافة الدول العربية فى تقرير التنمية لعام 2006 .
ظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة جهدها المتفاني من اجل القضايا العربية والقومية والقضايا الاسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم.
وعلى صعيد علاقاتها الخارجية قامت دولة الكويت على المستوى الخليجي بدور فاعل وايجابي ضمن الجهود الخليجية المشتركة والتي أثمرت قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى جانب ذلك انها عضو فاعل وبارز فى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى وهيئة الامم المتحدة بالاضافة الى أنها عضو فى العديد من المنظمات العربية والاسلامية والدولية الاخرى كما اتسمت سياسة الكويت دائما بدعم ونصرة القضايا العربية والاسلامية فى مختلف المحافل الدولية فى ظل قياداتها المتعاقبة .
وعلى الصعيد الاجتماعي يمارس الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية الذي تأسس مباشرة عقب الاستقلال نشاطه من منطلق الايمان بالتعاون المستمر بين الكويت وشقيقاتها عن طريق تقديم القروض الائتمانية والمنح والمساعدات، لكثير من الدول ومنها اليمن.
الكويت واليمن: 46 عاما من الشراكة..
بعد الاستقلال انتهجت حكومة دولة الكويت سياسة أكثر انفتاحا تجاه الدول العربية بشكل خاص ودول العالم الأخرى بشكل عام إيمانا منها بأهمية دعم الشعوب العربية وهي السياسة التي أسهمت في دعم البنى التحتية لعدد من الدول، وبالتالي أكسبت الكويت المزيد من الأصدقاء ليعتزز بذلك موقعها الإقليمي والدولي على حد سواء.
وكان لتزامن استقلال دولة الكويت مع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 في شمال اليمن، ومن بعدها ثورة 14 اكتوبر عام 1963 في الشطر الجنوبي من الوطن اليمني، أثر مباشر في قيام علاقات ودية ومتميزة بين البلدين، اتسمت بنوع من التقارب والتعاون خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية. وانطلاقا من هذه السياسة كانت اليمن بشطريها من أوائل الدول التي حظيت بتلك الرعاية في مرحلة ما بعد قيام الثورتين، حيث كان اليمن بشطريه يعيش أوضاعا صعبة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما أسهم في تعزيز روابط الاخاء بين دولة الكويت واليمن.
تعتبر العلاقات الكويتية- اليمنية من العلاقات التاريخية والمتميزة حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من اليمن سابقا وبعد ان قامت ثورة 26 سبتمبر ضد النظام الملكي حتى سارعت الكويت إلى تأييدها وتقديم كافة انواع الدعم لها، وقد اتسمت مواقف دولة الكويت تجاه الجمهورية العربية اليمنية بالإيجابية، وذلك شعورا منها بمسئوليتها التاريخية وايمانا بواجبها القومي تجاه الشعب اليمني الذي عبرت عنه خلال دعمها لمسيرة الوحدة اليمنية.
وصل اول وفد كويتي الى الجمهورية العربية اليمنية عام 1963 في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون الاقتصادي بين اليمن والكويت، وكان من ثمارها افتتاح مكتب للمشاريع الكويتية في صنعاء تابعٍ للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي .
بعدها توالت زيارات المسؤولين اليمنيين الى دولة الكويت، وأسهمت كثيرا في تعزيز علاقات البلدين وفتح آفاق واسعة من التعاون المثمر، وخلال مسيرة هذه العلاقات قدمت الكويت لليمن الكثير من المساعدات في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والتربوية، من خلال القروض الميسرة، والمساعدات المجانية، التي ساهمت بإنشاء الكثير من المشاريع التنموية.
وقدمت المساعدات الكويتية لليمن بشطريه من خلال ثلاث جهات رئيسية هي: الحكومة الكويتية، بصفة مباشرة، وعبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، ومن قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وقد تم التوقيع على اول اتفاقية تعاون بين الجمهورية العربية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، في السادس من يونيو من عام 1968م، لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لوادي زبيد، وقد بلغ إجمالي حجم القروض خلال الفترة (68-1989م) حوالي (48.972.329) دينار كويتي، تضمنت 16 قرضا، تركزت في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية وقطاع النقل والمواصلات (طرقات -موانئ - طيران مدني) وقطاع الطاقة والصناعة (كهرباء-مياه-صناعة) وقطاع الخدمات والإدارة الحكومية.
ومما لا شك فيه ان المنشآت التي انشأتها دولة الكويت شاهدة على عراقة وتاريخية العلاقات بين البلدين، ويعد مستشفى الكويت من أبرز المشاريع الصحية التي بنيت بالاضافة إلى خمسة مستشفيات أخرى، منها المستشفى العسكري بصنعاء، ومستشفى الحديدة العام وثمانية عشر مستوصفا صحياً، والمعهد الصحي، وبنك الدم، والمختبر المركزي.
بالاضافةالى ذلك فقد كانت دولة الكويت تخصص ميزانية سنوية إجمالية تبلغ 12 مليون دولار لتسديد أجور وحاجيات العاملين والمتطلبات في مستشفى الكويت وفي جامعة صنعاء بالإضافة إلى تمويل نفقات وأجور واحتياجات مائة مدرس في المدارس الثانوية و 130 أستاذاً جامعياً و 40 أستاذاً زائراً في جامعة صنعاء و 50 فنياً وإداريا بالجامعة، و 39 طبيباً في مستشفى الكويت، و 120 ممرضا وممرضة، و 35 فنياً وإداريا في المستشفى ذاته، كما بنت سكناً للموظفين في المستشفى ولطلبة المعهد الصحي.
لم يتوقف النشاط عند هذا المستوى بل تم بناء كلية الشرطة بجميع تجهيزاتها بصنعاء وتسليمها هدية للحكومة اليمنية، الى جانب (10) مستوصفات صحية في مناطق مختلفة من الجمهورية، أما في المجال التربوي والتعليم العالي فقد تم بناء ما يقارب (50) مدرسة ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، توزعت على العديد من محافظات الجمهورية، كما تم بناء مجموعة مرافق خاصة بجامعة صنعاء، منها العديد من الكليات، أبرزها كلية التجارة والاقتصاد، كلية الشريعة والقانون، قاعة المحاضرات والاتصالات في الجامعة، المكتبة المركزية، بالإضافة إلى مبنى إدارة الجامعة، وعدد من المرافق الخاصة بسكن أساتذة الجامعة، اما بالنسبة للمرافق العامة فقد تم بناء كلية الشرطة، ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني، ومبنى دار الكتب بصنعاء، بالإضافة إلى مسجدين في محافظتي تعز والحديدة، كما عملت دولة الكويت على تغطية رواتب المدرسين الوافدين الذين يعملون في المدارس الثانوية، وكذا أساتذة جامعة صنعاء.
كانت بصمة دولة الكويت واضحة في الجانب الانساني فمن ضمن المساعدات المقدمة من دولة الكويت، والتي اشرف على تنفيذها الصندوق الكويتي للتنمية، بناء مساكن في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب محافظة ذمار بمبلغ 10.000.000 دولار، وذلك في 10/4/1984م .
كما بلغ إجمالي المنح المقدمة من الصندوق خلال الفترة (89-1968م) حوالي 1.203.930 دينار كويتي تمثلت في عدد من الجوانب ابرزها تقديم مساعدة فنية للجهاز المركزي للتخطيط، وتقديم مساعدة فنية لتطوير مصنع باجل للاسمنت ودراسة زيادة إنتاجه، وتقديم مساعدة فنية للبنك الصناعي، والمسح الجيولوجي لصناعة الملح، وتقديم مساعدة فنية للإصلاح الإداري، والمجلس الأعلى للزلزال.
علاقة الكويت بالشطـر الجنوبي سابقا (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية):
ارتبطت دولة الكويت بعلاقات سياسية واقتصادية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عقب استقلالها في 30 نوفمبر 1967م، رغم تحفظ دول المنطقة حينها على طبيعة النظام القائم ذي التوجه الاشتراكي الذي كانت دول المنطقة تعتبره نظاما يهدد الأمن والاستقرار الخليجي، إلا أن علاقات الكويت بالشطر الجنوبي ظلت قائمة انطلاقا من رؤية الكويت الخاصة بضرورة مد العلاقات مع اليمن الجنوبي لمنع عزلته، وبالتالي الحيلولة دون انتهاجه سياسة متطرفة.
وبسبب ذلك، ظلت الكويت الدولة الوحيدة القادرة على بذل المساعي خاصة في حل الخلافات اليمنية-اليمنية، واستطاعت أن تكون حلقة وصل بين القيادتين السياسيتين من خلال استضافتها لقمة 1979م التي ترأسها من الجانب الشمالي الرئيس علي عبد الله صالح ومن الجانب الجنوبي الرئيس عبد الفتاح إسماعيل التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر في سبيل إعادة توحيد الشطرين وكذا حل خلافات اليمن الجنوبي مع سلطنة عمان، حينما لعبت دولة الكويت - إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة - دور الوساطة بين الجانبين نتج عنها التوقيع في الكويت في 16 نوفمبر 1982م على اتفاقية المصالحة بين الدولتين، التي تعد الاولى في تاريخ الشطر الجنوبي منذ حصوله على الاستقلال .
وبذلك ظلت دولة الكويت حلقة الوصل بين النظام الاشتراكي القائم في جنوب اليمن، ودول المنطقة، التي ظلت تتخوف من السياسة التي ينتهجها النظام اليساري، بالاضافة الى ذلك كانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة تقريبا، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، التي مدت يد العون والمساعدة للنظام في عدن من خلال برنامج المساعدات الاقتصادية، والقروض المالية، التي أسهمت في دعم مشاريع التنمية.
مولت دولة الكويت بناء مشروع سكني متكامل يتضمن (600) شقة سكنية في مدينة المنصورة بعدن بكلفة اجمالية بلغت (7.800.000) دينار كويتي، وتم الانتهاء منه عام 1985م.قبل ذلك كانت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، قد بدأت بتقديم مساعدات سنوية منتظمة منذ العام 1969م، باعتبارها احد المصادر الاساسية في تمويل خطط التنمية خاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة، وتزعت المساعدات على ثلاثة بنود رئيسية هي: بند الإنشاءات، بند التجهيزات، بند الصيانة، بالاضافة الى بند المتفرقات الخاص بشراء الادوية، وصرف رواتب ونفقات البعثات الصحية والتعليمية لأطباء وزارة الصحة، واساتذة جامعة عدن، والذي يخـصـص منه مبلغ (50) الف دينار كويتي.
وفي 13 اغسطس 1974م وقعت اتفاقية بين الشطر الجنوبي والحكومة الكويتية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والعلمي، وأعقبها تنفيذ العديد من البرامج التنفيذية والمشاريع التنموية، وخلال الفترة (80-1978م) تعرضت المساعدات المقدمة من الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي لبعض الصعوبات والتوقيف، خاصة في بند الإنشاءات، نظراً لتدني القدرات الانشائية للجهات المنفذة محليا للمشاريع التي تم الاتفاق عليها منذ العام 1975م وحتى 1978م، وبعد عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين تم الاتفاق على اعادة المساعدات لبند الانشاءات وذلك بتخصيص مليون دينار كويتي في العام 80/1981م، وفي العام التالي تم ترفيع المبلغ المخصص الى 2 مليون دينار كويتي، وفي عام 1986م تعرضت هذه المساعدات الى توقف آخر لبند الإنشاءات والتي اقتصرت على بند الصيانة والتجهيزات للمشاريع القائمة، بسبب احداث يناير والاضطراب السياسي الذي رافقها، وقد اقتصرت المساعدات المقدمة خلال الفترة (86-1988م) على استكمال وتجهيز مستشفى لحج، ومستشفى جعار، بالاضافة الى صيانة عدد من المشاريع، وكذا تغطية رواتب (32) طبيباً، و(6) محاضرين، و (64) مدرساً بقيمة اجمالية (2.825.000) دينار كويتي. .
كما قدمت الكويت لليمن الديمقراطي مليون طن من البترول الخام سنوياً وذلك لتكريره في مصفاة عدن بهدف تشغيل المصفاة. وتم استمرارها فضلا عن المساعدات الإنسانية الطارئة التعليمية والصحية والإغاثية التي كانت دولة الكويت تقدمها لليمن بين الحين والآخر كهبات وهدايا لتخفيف أعباء الكوارث والأضرار التي تنجم عن الفيضانات والأمراض الوبائية أو غيرها من المشكلات الطارئة.
وتولت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي تمويل بناء (31) مدرسة موحدة، وثانوية بالاضافة الى (6) اقسام داخلية ، كما تم بناء (3) معاهد للمعلمات بالمكلا، ومعهد صناعي بدار سعد، ومعهد التنمية الادارية، وايضا بناء سكن داخلي لطلاب كلية التربية بعدن، وبناء دورين لرياض الأطفال، بالإضافة الى بناء المكتبة الوطنية.
كما مولت بناء 8 مستشفيات في كل من عدن، لحج، أبين، بالإضافة إلى مركزين صحيين في شبوة والمهرة.
وقدم الصندوق الكويتي للشطر الجنوبي مجموعة من القروض الميسرة والمنتظمة لتمويل مشاريع التنمية، حيث قدم الصندوق خلال الفترة (89-1971م) 13 قرضا بقيمة إجمالية (42.329.973) دينار كويتي، كما وافق الصندوق الكويتي في يونيو 1989م، على تقديم مساعدة مجانية لتمويل اعداد ودراسة انشاء شركة للنقل البحري بمبلغ (120.000) دينار كويتي، وكانت تتبع بشكل مباشر وزارة المواصلات. ومن ابرز المشاريع المتميزة التي اسهم الصندوق الكويتي في تمويلها، مشروع توسيع وتطوير ميناء عدن بمبلغ 3.410 مليون دينار كويتي، و تمويل مشروع الطاقة الكهربائية «المرحلة الثالثة» الذي ساهم الصندوق الكويتي في تمويل الطاقة الكهربائية في مرحلتيه السابقتين، وبلغت تكلفة المرحلة الثالثة بمبلغ 9.352 مليون دينار كويتي، بالاضافة الى ذلك ساهم الصندوق الكويتي بتمويل طريق المكلا وادي حضرموت بمبلغ 4.500 مليون دينار كويتي.
مثلت زيارة السيد عبد القادر باجمال في 15 مايو 1999م والذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني بداية لاستعادة العلاقات بين البلدين عافيتها وتمت تلك الزيارة بدعوة رسمية حيث عقدت مباحثات رسمية تناولت بحث الوسائل الممكنة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وخلال الزيارة التقى الوفد اليمني بأمير دولة الكويت، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي قام برفقة الوفد اليمني بافتتاح مقر السفارة اليمنية بالكويت، ورفع علم الجمهورية اليمنية عليه، لدولة الكويت في 15 مايو1999م ، كما اتفق الجانبان على رفع التمثيل الدبلوماسي لكلا البلدين.
واستمرت وفود البلدين بتبادل الزيارات الرسمية، وكان آخرها زيارة معالي وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال أحمد الشهاب الى صنعاء وعدن مطلع العام الجاري والتي وقع خلالها العديد من اتفاقيات التعاون في المجال القضائي، وتم التباحث مع مسؤولي وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل على سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات العلاقة.