> تعز «الأيام» خاص :
بدأ عدد من معلمي التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة تعز اضرابا شاملا ومفتوحا للمطالبة بمستحقاتهم المالية من أجور التعليم الموازي للفصل الدراسي الثاني من العام 2007/2006م والفصل الدراسي الأول من العام 2008/2006م تنفيذا لما ورد في البيان النقابي الصادر عن اللجان النقابية بالمحافظة بتاريخ 26 يناير 2008م وكذا التعميم النقابي الصادر بتاريخ 2008/2/18م.
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» أكدت اللجنة النقابية بالمعهد التنقي الصناعي الحصب ان فعاليات الاضراب ستستمر حتى تصرف كافة المستحقات المادية للمعلمين، مطالبة في الوقت نفسه الجهات المعنية في الوزارة وضع حلول جذرية وشاملة لهذه القضية والالتزام بنصوص القرار الوزاري رقم 112 الصادر بتاريخ 2007/9/8م، بشأن لائحة أجور الكادر الفني والإداري المنفذ لبرامج التعليم الموازي والمستمر والدورات القصيرة وصرف المستحقات بصورة شهرية أو نصف شهرية «اذ لا يعقل ان ينتظر المعلمون مستحقاتهم المالية مايقارب العام فهذا أمر مرفوض وسيؤدي الى نتائج سلبية على العملية التعليمية برمتها».كما أكدت اللجنة النقابية ضرورة تلبية مطالب المعلمين «بإبرام عقود عمل للعمل الاضافي يتم بموجبها معرفة الحقوق والواجبات وفقا للانظمة والقوانين النافذة وبناء على ما ورد في القرار الوزاري السالف الذكر وصرف المستحقات عن طريق البريد».
وأكدت اللجنة النقابية في ختام تصريحها أنه «لم يكن أمام المعلمين من خيار آخر سوى هذا الطريق وحتى لا تتكرر مثل هذه الاختلالات وتلقي بظلالها على العملية التعليمية بمجملها نناشد معالي الاخ الوزير والقيادات العليا في الحكومة تلبية مطالب المعلمين وإيجاد آلية تتسم بالشفافية والوضوح وفقا للانظمة والقوانين».
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» أكدت اللجنة النقابية بالمعهد التنقي الصناعي الحصب ان فعاليات الاضراب ستستمر حتى تصرف كافة المستحقات المادية للمعلمين، مطالبة في الوقت نفسه الجهات المعنية في الوزارة وضع حلول جذرية وشاملة لهذه القضية والالتزام بنصوص القرار الوزاري رقم 112 الصادر بتاريخ 2007/9/8م، بشأن لائحة أجور الكادر الفني والإداري المنفذ لبرامج التعليم الموازي والمستمر والدورات القصيرة وصرف المستحقات بصورة شهرية أو نصف شهرية «اذ لا يعقل ان ينتظر المعلمون مستحقاتهم المالية مايقارب العام فهذا أمر مرفوض وسيؤدي الى نتائج سلبية على العملية التعليمية برمتها».كما أكدت اللجنة النقابية ضرورة تلبية مطالب المعلمين «بإبرام عقود عمل للعمل الاضافي يتم بموجبها معرفة الحقوق والواجبات وفقا للانظمة والقوانين النافذة وبناء على ما ورد في القرار الوزاري السالف الذكر وصرف المستحقات عن طريق البريد».
وأكدت اللجنة النقابية في ختام تصريحها أنه «لم يكن أمام المعلمين من خيار آخر سوى هذا الطريق وحتى لا تتكرر مثل هذه الاختلالات وتلقي بظلالها على العملية التعليمية بمجملها نناشد معالي الاخ الوزير والقيادات العليا في الحكومة تلبية مطالب المعلمين وإيجاد آلية تتسم بالشفافية والوضوح وفقا للانظمة والقوانين».
