محكمة الميناء تبدأ النظر في قضية الاعتداء على المحامي محمد محمود ناصر وسط حضور تضامني كبير
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة الميناء الابتدائية يوم أمس برئاسة فضيلة القاضي عبدالواحد البخيتي جلستها العلنية للنظر في الدعوى الجزائية المتعلقة باعتداء بعض من أفراد الأمن على المحامي محمد محمود ناصر (نقيب المحامين اليمنيين سابقا) وأولاده في 2007/8/21م.
وقد تميزت الجلسة بحضور عدد كثيف من المحامين، وفي مقدمتهم قيادة نقابة المحامين بعدن الذين أعلنوا تضامنهم مع المحامي محمد محمود ناصر وأبنائه وانضمامهم إلى هيئة الدفاع عنه في قضيته العادلة.
وشهدت قاعة المحكمة والممرات المحيطة بها وساحتها الخارجية حضور أعداد غفيرة من المواطنين المتضامنين مع المحامي محمد محمود ناصر، وكان تجمعهم سلميا وحضاريا، معبرا بصدق عن عدن وأبنائها وأهلها، وكمجتمع مدني ينشد تطبيق القانون، ووضع حد لممارسات بعض أفراد الأجهزة الأمنية الذين يعبثون بالقانون تحت ستار صفتهم الأمنية، رغم أنه لم يسمح لكثير من المواطنين الدخول إلى القاعة.
في مقابل ذلك وبعد أن بدأت إجراءات جلسة المحاكمة حضر المتهمون من أفراد الأمن متأخرين، وقد أحضروا معهم حشداً من العسكر ببزاتهم العسكرية الرسمية بحجة تعاطفهم مع زملائهم، وقد اعترضت هيئة المحامين على حضور العسكر ببزاتهم الرسمية، لمخالفته القانون والمنشورات القضائية، ومن ثم أمر القاضي بعدم حضور العسكر (إذا أرادوا) إلا بملابس مدنية.
وقدمت هيئة المحامين دفوعاً واعتراضاً على أحد الضباط (نائب مدير الشؤون القانونية بقيادة أمن المحافظة) لعدم صفته، حيث إنه ليس محامياً ولا مقيداً في سجلات نقابة المحامين، وهو يمثل قيادة أمن المحافظة التي فوضته عنها، ولا يحق له تمثيل المتهمين من أفراد الأمن، لأن المسؤولية الجنائية شخصية.
وقد استشهد المحامون بنصوص الإجراءات الجزائية، وقانون المرافعات التي تحظر على الضباط الأمنيين والعسكريين تمثيل المتقاضين إذا لم تربطهم صلة قرابة مباشرة.
وبعد استكمال بيانات المتهمين الحاضرين من قبل المحكمة، وسماع الدفوع وطلبات تمكين المحامين من الاطلاع على الملف واستلام نسخة منه، قررت المحكمة رفع الجلسة حتى يوم 2008/3/12م للبت في الدفوع المقدمة، وتمكين المحامين من الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه.
وعند مغادرة القاعة التفت أعداد غفيرة من المواطنين والشخصيات الاجتماعية والسياسية حول المحامي محمد محمود ناصر، معبرة عن التضامن الكامل معه.
كما كان لافتاً حضور وسائل الإعلام والصحف بمختلف اتجاهاتها، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وقد عبر المحامي محمد محمود ناصر عن امتنانه وشكره للموقف المبدئي والرائع لنقابة المحامين اليمنيين بعدن، وجموع المحامين الحاضرين، وكذا منظمات المجتمع المدني من أبناء وأهالي عدن، الذين كان لموقفهم الوطني المؤازر تأكيد على الهوية الوطنية، وعلى نصرة الحق والتمسك بالقانون.
وناشد المحامي محمد محمود ناصر الإخوة المواطنين بمواصلة هذا التضامن والدعم المعنوي بحضورهم إلى المحكمة في الجلسات القادمة، وقد تحدد موعد جلسة المحاكمة القادمة في 2008/3/12م.
وقد تميزت الجلسة بحضور عدد كثيف من المحامين، وفي مقدمتهم قيادة نقابة المحامين بعدن الذين أعلنوا تضامنهم مع المحامي محمد محمود ناصر وأبنائه وانضمامهم إلى هيئة الدفاع عنه في قضيته العادلة.
وشهدت قاعة المحكمة والممرات المحيطة بها وساحتها الخارجية حضور أعداد غفيرة من المواطنين المتضامنين مع المحامي محمد محمود ناصر، وكان تجمعهم سلميا وحضاريا، معبرا بصدق عن عدن وأبنائها وأهلها، وكمجتمع مدني ينشد تطبيق القانون، ووضع حد لممارسات بعض أفراد الأجهزة الأمنية الذين يعبثون بالقانون تحت ستار صفتهم الأمنية، رغم أنه لم يسمح لكثير من المواطنين الدخول إلى القاعة.
في مقابل ذلك وبعد أن بدأت إجراءات جلسة المحاكمة حضر المتهمون من أفراد الأمن متأخرين، وقد أحضروا معهم حشداً من العسكر ببزاتهم العسكرية الرسمية بحجة تعاطفهم مع زملائهم، وقد اعترضت هيئة المحامين على حضور العسكر ببزاتهم الرسمية، لمخالفته القانون والمنشورات القضائية، ومن ثم أمر القاضي بعدم حضور العسكر (إذا أرادوا) إلا بملابس مدنية.
وقدمت هيئة المحامين دفوعاً واعتراضاً على أحد الضباط (نائب مدير الشؤون القانونية بقيادة أمن المحافظة) لعدم صفته، حيث إنه ليس محامياً ولا مقيداً في سجلات نقابة المحامين، وهو يمثل قيادة أمن المحافظة التي فوضته عنها، ولا يحق له تمثيل المتهمين من أفراد الأمن، لأن المسؤولية الجنائية شخصية.
وقد استشهد المحامون بنصوص الإجراءات الجزائية، وقانون المرافعات التي تحظر على الضباط الأمنيين والعسكريين تمثيل المتقاضين إذا لم تربطهم صلة قرابة مباشرة.
وبعد استكمال بيانات المتهمين الحاضرين من قبل المحكمة، وسماع الدفوع وطلبات تمكين المحامين من الاطلاع على الملف واستلام نسخة منه، قررت المحكمة رفع الجلسة حتى يوم 2008/3/12م للبت في الدفوع المقدمة، وتمكين المحامين من الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه.
وعند مغادرة القاعة التفت أعداد غفيرة من المواطنين والشخصيات الاجتماعية والسياسية حول المحامي محمد محمود ناصر، معبرة عن التضامن الكامل معه.
كما كان لافتاً حضور وسائل الإعلام والصحف بمختلف اتجاهاتها، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وقد عبر المحامي محمد محمود ناصر عن امتنانه وشكره للموقف المبدئي والرائع لنقابة المحامين اليمنيين بعدن، وجموع المحامين الحاضرين، وكذا منظمات المجتمع المدني من أبناء وأهالي عدن، الذين كان لموقفهم الوطني المؤازر تأكيد على الهوية الوطنية، وعلى نصرة الحق والتمسك بالقانون.
وناشد المحامي محمد محمود ناصر الإخوة المواطنين بمواصلة هذا التضامن والدعم المعنوي بحضورهم إلى المحكمة في الجلسات القادمة، وقد تحدد موعد جلسة المحاكمة القادمة في 2008/3/12م.