لجان طبية أقرت إغلاق مستشفى خاص في إب ففتح أبوابه في تحد واضح للقانون
> «الأيام» نبيل مصلح:
> رغم أن العديد من اللجان الطبية من صنعاء وإب أدانت مستشفى خاصاً بسبب الإهمال الطبي، الذي أدى إلى وفاة مواطنين وطالبت بإغلاقه، إلا أنه فتح أبوابه في تحد واضح للقانون وليؤكد أن حياة الناس رخيصة.
والمستشفى يطلق عليه في إب أحد مستشفيات الموت، ولديه عدد من القضايا المنظورة في المحاكم. مستشفى المنار التخصصي سجل ضده العام الفائت 2007م أكثر من قضية إهمال طبي بموت طفل، وكذا بتر رجل فتاة، وحكمت المحكمة أمس الأول للفتاة أن يدفع المستشفى تعويضاً لها قدره مليون ومائتا ألف ريال. فيما مازالت قضية أخرى ضد المستشفى بنظر المحكمة وهي موت الطفل بشار محمد هزبر أواخر العام الماضي، وأكدت التقارير أن الإهمال كان سبباً في بتر يد طفل بعد ضمورها التام، وقال والده إنه «كان يعاني من حمى فقط». وأشار تقرير المجلس المحلي رقم 112 بتاريخ 2007/9/3م إلى «وجود خطأ طبي وقصور إداري، حيث أعطي للطفل مادة الكالسيوم بيكربونات دون توضيح السبب لذلك خطياً مما أصاب الطفل (غرغرينا) في يده نتيجة تسرب مادة الكالسيوم من خارج الكينولة إلى تحت الجلد.
وكذا خروج الطفل من المستشفى في اليوم الأول دون الإشارة لحالته وإفادة خطية بموافقة والده بعدم متابعة الطبيبة للحالة الصحية للطفل أثناء الرقود وعدم وجود أي تاريخ في أوليات وتقارير المستشفى».
كما أشار تقرير المجلس المحلي للقصور الإداري المتمثل «في عدم إبلاغ مكتب الصحة بالقضية، حيث إن ترخيص المنشأة (مستشفى المنار) قد انتهى في 2007/1/8م وهي مسجلة باسم شخص آخر كان شريكاً وباع حصته إلى جانب وجود أطباء غير مجددين».
وحمّل التقرير «المستشفى المسئولية الكاملة في المضاعفات التي تسبب بها الخطأ الطبي»، مطالباً «بإغلاق أقسام الأشعة والطوارئ والولادة لتجديد الترخيص».
وقد تشكلت اللجنة التي أصدرت تقرير المجلس المحلي من مدير الرقابة بمكتب الصحة عبدالواحد الراعي، مدير الرقابة والتفتيش بمكتب المحافظة محمد عبده المقدمي، د.يزيد الرعوي عضو المجلس المحلي للمحافظة، مدير عام الصحة سابقاً د.إسماعيل الشويطر.
والمشكلة أن هناك أكثر من تقرير يدين المستشفى لكن دون جدوى، فقد أشار تقرير مكتب الصحة رقم 413 بتاريخ 2008/2/2م إلى ضرورة إغلاق أقسام العمليات والأشعة والمختبر لأن هناك خيوطاً خاصة بالعمليات منتهية الصلاحية، وهذا ما أكده تقرير لجنة صنعاء المكلفة بقضية وفاة الطفل.
كما أشار التقرير إلى أن «إدارة مستشفى المنار لم تحترم التوجيهات وقد قامت بفتح الأقسام المغلقة بعد كسرها بالرغم من الإدانة».
وفي السياق ذاته أكد تقرير المستشفى السعودي الإلماني أن «الإهمال كان السبب في وفاة الطفل بشار محمد»، وحمل التقرير رقم 26837 بتاريخ 2007/6/18م وبتوقيع د.استشاري نبيل شحاتة.وفي الاتجاه ذاته جاء تقرير مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا. وقد طالب مكتب الصحة محافظ إب بتوفير حماية أمنية من أجل إغلاق المستشفى، ووجه المحافظ مذكرة إلى مدير أمن المحافظة برقم 569 بتاريخ 2008/2/12م بتوفير حماية حماية أمنية للجنة المكلفة بإغلاق المستشفى.
وأغلق المستشفى يوم 2008/2/13م، ولكن تم فتحه دون الرجوع لمكتب الصحة وإلى اليوم يمر أكثر من أسبوع ولم يحرك أحد ساكنا. وقال والد الطفل بشار بأن «المستشفى لا يقيم وزناً لأحد وهو من أكثر المستشفيات التي لديها قضايا وأصبحت أرواح الناس رخيصة لدى هذا المستشفى ومكتب الصحة الذي لم يعط لقضية ابني أي اهتمام وكذا المخالفات والتقارير، التي تشير إلى الإهمال في مختلف الأقسام حتى أن الخيوط التي يستخدمونها في العمليات منتهية الصلاحية».
وأضاف:«أناشد رئيس الجمهورية بالنظر إلى قضيتي خاصة وأن وزارة الصحة على علم وكذا مكتبها في إب والسلطة المحلية ولكن لا حياة لمن تنادي.. وصور ابني توضح حجم الجريمة التي ارتكبت في حقه».
والمستشفى يطلق عليه في إب أحد مستشفيات الموت، ولديه عدد من القضايا المنظورة في المحاكم. مستشفى المنار التخصصي سجل ضده العام الفائت 2007م أكثر من قضية إهمال طبي بموت طفل، وكذا بتر رجل فتاة، وحكمت المحكمة أمس الأول للفتاة أن يدفع المستشفى تعويضاً لها قدره مليون ومائتا ألف ريال. فيما مازالت قضية أخرى ضد المستشفى بنظر المحكمة وهي موت الطفل بشار محمد هزبر أواخر العام الماضي، وأكدت التقارير أن الإهمال كان سبباً في بتر يد طفل بعد ضمورها التام، وقال والده إنه «كان يعاني من حمى فقط». وأشار تقرير المجلس المحلي رقم 112 بتاريخ 2007/9/3م إلى «وجود خطأ طبي وقصور إداري، حيث أعطي للطفل مادة الكالسيوم بيكربونات دون توضيح السبب لذلك خطياً مما أصاب الطفل (غرغرينا) في يده نتيجة تسرب مادة الكالسيوم من خارج الكينولة إلى تحت الجلد.
وكذا خروج الطفل من المستشفى في اليوم الأول دون الإشارة لحالته وإفادة خطية بموافقة والده بعدم متابعة الطبيبة للحالة الصحية للطفل أثناء الرقود وعدم وجود أي تاريخ في أوليات وتقارير المستشفى».
كما أشار تقرير المجلس المحلي للقصور الإداري المتمثل «في عدم إبلاغ مكتب الصحة بالقضية، حيث إن ترخيص المنشأة (مستشفى المنار) قد انتهى في 2007/1/8م وهي مسجلة باسم شخص آخر كان شريكاً وباع حصته إلى جانب وجود أطباء غير مجددين».
وحمّل التقرير «المستشفى المسئولية الكاملة في المضاعفات التي تسبب بها الخطأ الطبي»، مطالباً «بإغلاق أقسام الأشعة والطوارئ والولادة لتجديد الترخيص».
وقد تشكلت اللجنة التي أصدرت تقرير المجلس المحلي من مدير الرقابة بمكتب الصحة عبدالواحد الراعي، مدير الرقابة والتفتيش بمكتب المحافظة محمد عبده المقدمي، د.يزيد الرعوي عضو المجلس المحلي للمحافظة، مدير عام الصحة سابقاً د.إسماعيل الشويطر.
والمشكلة أن هناك أكثر من تقرير يدين المستشفى لكن دون جدوى، فقد أشار تقرير مكتب الصحة رقم 413 بتاريخ 2008/2/2م إلى ضرورة إغلاق أقسام العمليات والأشعة والمختبر لأن هناك خيوطاً خاصة بالعمليات منتهية الصلاحية، وهذا ما أكده تقرير لجنة صنعاء المكلفة بقضية وفاة الطفل.
كما أشار التقرير إلى أن «إدارة مستشفى المنار لم تحترم التوجيهات وقد قامت بفتح الأقسام المغلقة بعد كسرها بالرغم من الإدانة».
وفي السياق ذاته أكد تقرير المستشفى السعودي الإلماني أن «الإهمال كان السبب في وفاة الطفل بشار محمد»، وحمل التقرير رقم 26837 بتاريخ 2007/6/18م وبتوقيع د.استشاري نبيل شحاتة.وفي الاتجاه ذاته جاء تقرير مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا. وقد طالب مكتب الصحة محافظ إب بتوفير حماية أمنية من أجل إغلاق المستشفى، ووجه المحافظ مذكرة إلى مدير أمن المحافظة برقم 569 بتاريخ 2008/2/12م بتوفير حماية حماية أمنية للجنة المكلفة بإغلاق المستشفى.
وأغلق المستشفى يوم 2008/2/13م، ولكن تم فتحه دون الرجوع لمكتب الصحة وإلى اليوم يمر أكثر من أسبوع ولم يحرك أحد ساكنا. وقال والد الطفل بشار بأن «المستشفى لا يقيم وزناً لأحد وهو من أكثر المستشفيات التي لديها قضايا وأصبحت أرواح الناس رخيصة لدى هذا المستشفى ومكتب الصحة الذي لم يعط لقضية ابني أي اهتمام وكذا المخالفات والتقارير، التي تشير إلى الإهمال في مختلف الأقسام حتى أن الخيوط التي يستخدمونها في العمليات منتهية الصلاحية».
وأضاف:«أناشد رئيس الجمهورية بالنظر إلى قضيتي خاصة وأن وزارة الصحة على علم وكذا مكتبها في إب والسلطة المحلية ولكن لا حياة لمن تنادي.. وصور ابني توضح حجم الجريمة التي ارتكبت في حقه».