> صادق مجلس الرئاسة العراقية أمس الجمعة على قرار حكم الاعدام شنقا بحق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس الراحل صدام حسين لضلوعه في مقتل عشرات الالاف من الاكراد اواخر الثمانينات، حسبما افادت مصادر عراقية واميركية.

وقال مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "هيئة الرئاسة صادقت على اعدام علي الكيماوي". واضاف ان "قرار الموافقة اتخذ قبل يومين".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم سفارة الولايات المتحدة في بغداد ميريمبي نانتونغو ان السفارة "على علم بهذه المصادقة".

واكد المصدر العراقي "عدم تحديد موعد لتنفيذ الاعدام" الذي قررته المحكمة في حزيران/يونيو 2007 اثر ادانته بارتكاب ابادة جماعية بحق عشرات الالاف من الاكراد اواخر ثمانينات القرن المنصرم.

وتابع المصدر ان "رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحدد موعد الاعدام بعد"، مشيرا الى ضرورة تنفيذ الحكم خلال مدة ثلاثين يوما من المصادقة عليه.

وقال "لقد بدأ العد العكسي منذ يومين".

وموافقة هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ضرورية لتطبيق هذا الحكم.

وكانت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا صادقت في الرابع من ايلول/سبتمبر الماضي على قرار حكم الاعدام بحق المجيد.

وقد اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 24 حزيران/يونيو الماضي احكاما باعدام ثلاثة من المتهمين في قضية الانفال هم علي حسن المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد الطائي ومعاون رئيس الاركان حسين رشيد محمد التكريتي.

ووفقا للقانون العراقي، كان من المفترض اعدام الثلاثة بعد ثلاثين يوما من قرار هيئة التمييز.

لكن لم تنفذ الاحكام بسبب تأخر مجلس الرئاسة في المصادقة عليها اثر الجدل حول المصادقة على الحكم بحق سلطان هاشم احمد وزير الدفاع الاسبق.

ودين هؤلاء بارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية" "وجرائم حرب" في قضية الانفال التي راح ضحيتها نحو مئة الف كردي في 1987-1988.

من جهته، قال رئيس الهيئة القانونية الثقافية المحامي طارق حرب "بعد ان صدر تصديق حكم الاعدام، بات من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم خلال ساعات كما من الممكن ان يتأخر الى موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ المصادقة".

وكان الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي ابديا رفضهما المصادقة على الحكم بحق سلطان هاشم احمد.

وكان المالكي اعلن في كانون الاول/ديسمبر الماضي انه لا يزال ينتظر قرار الرئيس الاميركي جورج بوش تسليم المجيد والمدانين الاخرين الى السلطات العراقية.

لكن الادارة الاميركية قالت انها تشترط تقديم توضيحات حول مدى قانونية العملية واتفاقا سياسيا بين اعضاء الحكم على الاعدام.

وقال المصدر العراقي ان السلطات العراقية طلبت مجددا من الاميركيين تسليمها المجيد.

لكن المتحدثة باسم السفارة الاميركية قالت ان لا علم لديها بذلك الا انها اكدت بقاء المطالب الاميركية السابقة من دون اي تغيير.

واضافت "موقفنا لا يزال على حاله"، مشيرة الى غياب الاتفاق حول الاجراءات المتعلقة بعملية الاعدام.

ومصادقة هيئة الرئاسة محصورة باعدام المجيد فقط.

ويبدي الهاشمي خشيته من ان يؤدي اعدام الطائي الى تخريب الجهود المبذولة في سبيل المصالحة الوطنية ويعمق الشعور لدى العرب السنة بانهم مستهدفون.

ويقول ان الطائي كان منفذا للاوامر فقط.

من جهتها، رحبت حكومة اقليم كردستان العراق الجمعة بمصادقة مجلس الرئاسة على اعدام علي حسن المجيد، وقالت جنار سعد عبد الله وزيرة الشهداء لوكالة فرانس برس "نحن نرحب بهذا القرار ونتمنى تنفيذه باقرب وقت"، معبرة عن املها "ان لا تعمل الحكومة العراقية على تأخيره".

واعتبر احد اعضاء هيئة الدفاع عن المسؤولين العراقيين السابقين بديع عارف ان مصادقة هيئة الرئاسة على حكم الاعدام بحق المجيد تشكل "انتهاكا صارخا للقانون".

وقال ان هذا القرار "خاطىء لانه كان يجب تنفيذ الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واكتسابه الدرجة القطعية".

و"علي الكيماوي" (67 عاما) وزير سابق للداخلية يتحدر من مدينة تكريت (170 كلم شمال بغداد) وكان من رفاق الدرب الاوائل لصدام حسين ومن اوفى الاوفياء له.

وقد اوقف المجيد في 21 آب/اغسطس 2003. وهو متهم بقصف مدينة حلبجة الكردية باسلحة كيميائية في 1988 قبل ان يشارك في اجتياح الكويت في 1990 وقمع الانتفاضة الشيعية في 1991. (أ.ف.ب)