في ملتقى (التحديات القانونية للمشاركة السياسية للنساء):حصر الدستور كفالة المرأة بموجب الشريعة الإسلامية وكأنما الشريعة تبرز قيودا تكبل النساء
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
أقام منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان صباح أمس الأول الملتقى الديمقراطي النسوي الرابع تحت عنوان (التحديات القانونية للمشاركة السياسية للنساء) الذي يأتي ضمن مشروع حملة مساندة المشاركة السياسية للنساء.
وأشار المحامي خالد الآنسي إلى أن «أبرز قانون يعيق المرأة سياسيا هو قانون ترشيح رئيس الجمهورية، في الفقرة التي تقول (لايكون متزوجا من أجنبية..) وما إلى ذلك، فهو تحديد واضح لأن يكون رئيس الجمهورية ذكرا، ولو كانت رشيدة القيلي قد تم قبول ترشحيها فسيواجهونها بهذه المادة».
وأكد على ضرورة الضغط لتمكين المرأة في مجلس النواب للفترة القادمة بأي شكل سواء باللجوء إلى التعديل الدستوري أم بدون ذلك، وتطبيق أي نظام يخدم هذا المنطلق.
تجربة المنتدى مع سكرتارية النواب سيئة
وأوضحت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان تجربة المنتدى مع سكرتارية مجلس النواب التي وصفتها بـ «السيئة»، وعللت ذلك بسبب رفض مدير السكرتارية تسلم دعوات المنتدى الديمقراطي (الملتقى الرابع)، وقالت: «لقد قمنا بتحديد قضايا، ولكن ما طرح إلى حد الآن لاعلاقة له بالمشاركة السياسية»، وتساءلت كيف نقول مشاركة سياسية والبنية التشريعية والفلسفية لاتجعلني في موقع منافسة مع الرجل!
وأضافت: «إن هناك معوقات قانونية معظمها لايرتكز على الشريعة، وإنما هي اجتهادات فردية».
كأنما الشريعة الإسلامية تبرز قيودا تكبل النساء
أما مها عوض من اللجنة الوطنية للمرأة فقد قالت: «إن التشريعات والقوانين بمختلف أشكالها ومراحل تطويرها لاتعزز إلا نتاجا واحدا لوجود المرأة حيثما حلت».
وأشارت إلى «أن غياب مشاركة المرأة في صياغة التشريع والقانون كما هو الحال في واقعنا يجعل مصدر ومرجعية إصدارها تنفرد بمشاركة الرجل وفق رؤية ومنافع مصالح الرجل، وليس على المرأة إلا تنفيذها كما جاءت حتى وإن لم تراع مصالحها».
وقالت: «أشار الدستور إلى الشراكة الشقائقية في تنظيم الحقوق والواجبات للرجال والنساء، ولكنه حصر كفالتها بموجب الشريعة الإسلامية، وكأنما الشريعة الإسلامية تبرز قيودا تكبل النساء».
ونوهت إلى أن «هناك دواعي لابد من السعي من خلالها لتعديل الدستور والدفع بتضمينه جوانب التمييز الإيجابي للمرأة».
ثم استعرضت النصوص القانونية التي تنتقص من المواطنة المتساوية للمرأة، وتؤثر في مشاركتها السياسية التي أظهرت نسب التفاوت في الحقوق بين المرأة والرجل، وكونها تنتقص من تمتع المرأة بحقوق مساوية للرجل، باعتبار المواطنة وتكريس التمييز ضد المرأة يوثر على مكانتها في المجتمع».
وأشارت إلى أن «قانون الانتخابات العامة والاستفتاء يخلو من النص المشجع لترشيح المرأة على الرغم من أهميته». واستعرضت مقترح التعديلات القانونية المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة ضمن جهود اللجنة الوطنية للمرأة للمساهمة في إصلاح القوانين لإزالة التمييز ضد المرأة.
وقالت: «وافق مجلس الوزراء على إحالته إلى المؤتمر الشعبي العام وفقا لرسالة وزير الشؤون الاجتماعية الموجهة إلى رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مبادرة فخامة الأخ الرئيس بمقترحات التعديلات الدستورية بتخصيص 10% للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب، إلا أنه ونحن نقترب من زمن عقد الانتخابات البرلمانية لم يتضح ولم تعلن الآلية التي سيتم تطبيق هذه المبادرة من خلالها».
صعوبات جمة تعترض طريق إقرار القوانين الخاصة بالمرأة
واستعرض د. عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب دور المجلس في إقرار وإنفاذ التعديلات القانونية الخاصة بالنساء مستعرضا نموذج مشروع قانون الأمومة المأمونة.
وقال: «سعى المجلس خلال الفترة الماضية وبتفاعل رئيسي من جماعة الضغط المناصرة للمرأة وحقوقها في المجلس التشريعي إلى تبني ومساندة جملة من مشاريع القوانين الخاصة بالمرأة، على طريق تهيئة كل المناخات لصالح تمكين النساء من ممارسة الأدوار المرجوة في نهضة المجتمع وتنميته المستدامة». كما أشار إلى وجود صعوبات جمة تعترض طريق المساندة والإقرار والإنفاذ للقوانين ومشاريع التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة، وأن كل ذلك يحتاج إلى تضافر كل الجهود في سبيل تحسين وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالمرأة، بما يخدم تطور وتقدم المجتمع اليمني في ظل قيم الحرية والعدالة والمساواة واستثمار كل المقدرات الإنسانية، خاصة مقدرات النساء في عملية البناء التنموي الشامل.
بنية اجتماعية تحد من مشاركة المرأة السياسية
إلى ذلك أشار الكاتب الصحفي عبدالله الدهمشي إلى عدم وجود معوقات قانونية للمشاركة السياسية للنساء. وقال: «توجد بنية قانونية واجتماعية وثقافية خارج المجال السياسي تحد من مشاركة المرأة السياسية».
وأشار المحامي خالد الآنسي إلى أن «أبرز قانون يعيق المرأة سياسيا هو قانون ترشيح رئيس الجمهورية، في الفقرة التي تقول (لايكون متزوجا من أجنبية..) وما إلى ذلك، فهو تحديد واضح لأن يكون رئيس الجمهورية ذكرا، ولو كانت رشيدة القيلي قد تم قبول ترشحيها فسيواجهونها بهذه المادة».
وأكد على ضرورة الضغط لتمكين المرأة في مجلس النواب للفترة القادمة بأي شكل سواء باللجوء إلى التعديل الدستوري أم بدون ذلك، وتطبيق أي نظام يخدم هذا المنطلق.
تجربة المنتدى مع سكرتارية النواب سيئة
وأوضحت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان تجربة المنتدى مع سكرتارية مجلس النواب التي وصفتها بـ «السيئة»، وعللت ذلك بسبب رفض مدير السكرتارية تسلم دعوات المنتدى الديمقراطي (الملتقى الرابع)، وقالت: «لقد قمنا بتحديد قضايا، ولكن ما طرح إلى حد الآن لاعلاقة له بالمشاركة السياسية»، وتساءلت كيف نقول مشاركة سياسية والبنية التشريعية والفلسفية لاتجعلني في موقع منافسة مع الرجل!
وأضافت: «إن هناك معوقات قانونية معظمها لايرتكز على الشريعة، وإنما هي اجتهادات فردية».
كأنما الشريعة الإسلامية تبرز قيودا تكبل النساء
أما مها عوض من اللجنة الوطنية للمرأة فقد قالت: «إن التشريعات والقوانين بمختلف أشكالها ومراحل تطويرها لاتعزز إلا نتاجا واحدا لوجود المرأة حيثما حلت».
وأشارت إلى «أن غياب مشاركة المرأة في صياغة التشريع والقانون كما هو الحال في واقعنا يجعل مصدر ومرجعية إصدارها تنفرد بمشاركة الرجل وفق رؤية ومنافع مصالح الرجل، وليس على المرأة إلا تنفيذها كما جاءت حتى وإن لم تراع مصالحها».
وقالت: «أشار الدستور إلى الشراكة الشقائقية في تنظيم الحقوق والواجبات للرجال والنساء، ولكنه حصر كفالتها بموجب الشريعة الإسلامية، وكأنما الشريعة الإسلامية تبرز قيودا تكبل النساء».
ونوهت إلى أن «هناك دواعي لابد من السعي من خلالها لتعديل الدستور والدفع بتضمينه جوانب التمييز الإيجابي للمرأة».
ثم استعرضت النصوص القانونية التي تنتقص من المواطنة المتساوية للمرأة، وتؤثر في مشاركتها السياسية التي أظهرت نسب التفاوت في الحقوق بين المرأة والرجل، وكونها تنتقص من تمتع المرأة بحقوق مساوية للرجل، باعتبار المواطنة وتكريس التمييز ضد المرأة يوثر على مكانتها في المجتمع».
وأشارت إلى أن «قانون الانتخابات العامة والاستفتاء يخلو من النص المشجع لترشيح المرأة على الرغم من أهميته». واستعرضت مقترح التعديلات القانونية المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة ضمن جهود اللجنة الوطنية للمرأة للمساهمة في إصلاح القوانين لإزالة التمييز ضد المرأة.
وقالت: «وافق مجلس الوزراء على إحالته إلى المؤتمر الشعبي العام وفقا لرسالة وزير الشؤون الاجتماعية الموجهة إلى رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مبادرة فخامة الأخ الرئيس بمقترحات التعديلات الدستورية بتخصيص 10% للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب، إلا أنه ونحن نقترب من زمن عقد الانتخابات البرلمانية لم يتضح ولم تعلن الآلية التي سيتم تطبيق هذه المبادرة من خلالها».
واستعرض د. عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب دور المجلس في إقرار وإنفاذ التعديلات القانونية الخاصة بالنساء مستعرضا نموذج مشروع قانون الأمومة المأمونة.
وقال: «سعى المجلس خلال الفترة الماضية وبتفاعل رئيسي من جماعة الضغط المناصرة للمرأة وحقوقها في المجلس التشريعي إلى تبني ومساندة جملة من مشاريع القوانين الخاصة بالمرأة، على طريق تهيئة كل المناخات لصالح تمكين النساء من ممارسة الأدوار المرجوة في نهضة المجتمع وتنميته المستدامة». كما أشار إلى وجود صعوبات جمة تعترض طريق المساندة والإقرار والإنفاذ للقوانين ومشاريع التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة، وأن كل ذلك يحتاج إلى تضافر كل الجهود في سبيل تحسين وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالمرأة، بما يخدم تطور وتقدم المجتمع اليمني في ظل قيم الحرية والعدالة والمساواة واستثمار كل المقدرات الإنسانية، خاصة مقدرات النساء في عملية البناء التنموي الشامل.
بنية اجتماعية تحد من مشاركة المرأة السياسية
إلى ذلك أشار الكاتب الصحفي عبدالله الدهمشي إلى عدم وجود معوقات قانونية للمشاركة السياسية للنساء. وقال: «توجد بنية قانونية واجتماعية وثقافية خارج المجال السياسي تحد من مشاركة المرأة السياسية».