الإصـلاح بـعـدن يـدعو أعضاءه ومناصريه للمشاركة في اعتصام الإثنين ومسيرة الغضب الأربعاء واللجنة الأمنية بعدن تحذر من أي فعاليات أو مهرجانات أو مسيرات غير مرخصة
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن يوم أمس السبت اجتماعه الدوري برئاسة الأخ إنصاف علي مايو، رئيس المكتب عضو مجلس النواب، وناقش الاجتماع جملة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.
وجاء في بيان صحفي صدر عقب الاجتماع:«إن المكتب التنفيذي وقف أمام الإشارات الواضحة عن نية حكومة المؤتمر الشعبي العام بتنفيذ جرعة جديدة تزيد من معاناة المواطن الذي أثقل كاهله سوء الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد المالي والإداري وهيمنة عصابات العبث والفساد على مقدارت الوطن وثرواته ومصيره.
إن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن يرفض سياسات الجرع والتجويع ورفع الأسعار، ويحمل حكومة المؤتمر الشعبي العام مسئولية ما تؤول إليه أوضاع الوطن والمواطنين من سوء وتردٍ.
كما تناول الاجتماع قضية الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية، وأكد الإصلاح على أهمية الحفاظ على تماسك ووحدة الصف لكافة القوى السياسية في الجنوب في سبيل تحقيق مطالب المواطن باعتبار حل المسألة الجنوبية هي المدخل الحقيقي للإصلاح الوطني الشامل. ويدعو الإصلاح كافة أعضائه ومناصريه للمشاركة في اعتصام الإثنين القادم الموافق 2008/3/3 للمطالبة بتسليم قتلة شهيدي التصالح والتسامح، اللذين صرعهما رصاص القوى الغاشمة في ساحة الهاشمي يوم 13 يناير 2008م. كما يدين الإصلاح ما تعرضت له «الأيام» من اعتداء ومضايقات، وكذا الناشران الأخوان العزيزان هشام وتمام باشراحيل، ويعتبر الإصلاح هذا الاعتداء موجهاً لكل قوى الخير المناهضة للفساد والعبث والهيمنة والاعتداء على كرامة الإنسان.
كما وقف الإصلاح أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر دموية يندى لها جبين الإنسانية، ويدعو الإصلاح كافة الأحزاب والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في عدن للمشاركة في مسيرة الغضب الشعبي في ساحة العروض بخورمكسر صباح يوم الأربعاء الموافق 2008/3/8».
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن بلاغاً صحفياً فيما يلي نصه: «تابعت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن بعض الأخبار التي نشرت في بعض الصحف حول اعتزام بعض الجهات القيام بمسيرات وتجمعات بالمحافظة يوم 3 مارس، وعليه تؤكد اللجنة الأمنية تحذيرها من إقامة أي فعاليات أو مهرجانات غير مرخصة وأي تجاوز من تلك القوى أو الجماعات بإقامة فعاليات مخالفة للقانون وفي أماكن غير مناسبة سوف يحملها كامل المسؤولية وسيتم التعامل معها وفقاً للقانون وقرار المجلس المحلي الذي أكد على منع إقامة أي فعاليات إلاّ بترخيص من الجهة المعنية وعدم إقامة مهرجانات أو مسيرات في الأماكن العامة التي تؤثر على حركة السير وتسبب الفوضى وتلحق الضرر بالمواطنين والمصالح الخاصة والعامة.
واللجنة الأمنية تجدد تأكيدها على الجهات المنظمة ضرورة تقديم طلب رسمي، وسوف تستقبل هذه الطلبات وتحدد الأماكن المناسبة لإقامة الفعاليات وترحب بممارسة مثل تلك النشاطات بصورة سلمية وبما يعزز السكينة والهدوء والسلم الاجتماعي وفقاً للنظم والقانون».
وجاء في بيان صحفي صدر عقب الاجتماع:«إن المكتب التنفيذي وقف أمام الإشارات الواضحة عن نية حكومة المؤتمر الشعبي العام بتنفيذ جرعة جديدة تزيد من معاناة المواطن الذي أثقل كاهله سوء الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد المالي والإداري وهيمنة عصابات العبث والفساد على مقدارت الوطن وثرواته ومصيره.
إن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن يرفض سياسات الجرع والتجويع ورفع الأسعار، ويحمل حكومة المؤتمر الشعبي العام مسئولية ما تؤول إليه أوضاع الوطن والمواطنين من سوء وتردٍ.
كما تناول الاجتماع قضية الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية، وأكد الإصلاح على أهمية الحفاظ على تماسك ووحدة الصف لكافة القوى السياسية في الجنوب في سبيل تحقيق مطالب المواطن باعتبار حل المسألة الجنوبية هي المدخل الحقيقي للإصلاح الوطني الشامل. ويدعو الإصلاح كافة أعضائه ومناصريه للمشاركة في اعتصام الإثنين القادم الموافق 2008/3/3 للمطالبة بتسليم قتلة شهيدي التصالح والتسامح، اللذين صرعهما رصاص القوى الغاشمة في ساحة الهاشمي يوم 13 يناير 2008م. كما يدين الإصلاح ما تعرضت له «الأيام» من اعتداء ومضايقات، وكذا الناشران الأخوان العزيزان هشام وتمام باشراحيل، ويعتبر الإصلاح هذا الاعتداء موجهاً لكل قوى الخير المناهضة للفساد والعبث والهيمنة والاعتداء على كرامة الإنسان.
كما وقف الإصلاح أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر دموية يندى لها جبين الإنسانية، ويدعو الإصلاح كافة الأحزاب والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في عدن للمشاركة في مسيرة الغضب الشعبي في ساحة العروض بخورمكسر صباح يوم الأربعاء الموافق 2008/3/8».
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن بلاغاً صحفياً فيما يلي نصه: «تابعت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن بعض الأخبار التي نشرت في بعض الصحف حول اعتزام بعض الجهات القيام بمسيرات وتجمعات بالمحافظة يوم 3 مارس، وعليه تؤكد اللجنة الأمنية تحذيرها من إقامة أي فعاليات أو مهرجانات غير مرخصة وأي تجاوز من تلك القوى أو الجماعات بإقامة فعاليات مخالفة للقانون وفي أماكن غير مناسبة سوف يحملها كامل المسؤولية وسيتم التعامل معها وفقاً للقانون وقرار المجلس المحلي الذي أكد على منع إقامة أي فعاليات إلاّ بترخيص من الجهة المعنية وعدم إقامة مهرجانات أو مسيرات في الأماكن العامة التي تؤثر على حركة السير وتسبب الفوضى وتلحق الضرر بالمواطنين والمصالح الخاصة والعامة.
واللجنة الأمنية تجدد تأكيدها على الجهات المنظمة ضرورة تقديم طلب رسمي، وسوف تستقبل هذه الطلبات وتحدد الأماكن المناسبة لإقامة الفعاليات وترحب بممارسة مثل تلك النشاطات بصورة سلمية وبما يعزز السكينة والهدوء والسلم الاجتماعي وفقاً للنظم والقانون».