مواطنون:إننا والله بدأنا نقلص وجباتنا اليومية بسبب الغلاء وفي حالة تنفيذ جرعة فإن الموت قد يكون مخرجنا
> «الأيام» محمد عبد العليم:
> 
قضية الأسعار قضية شائكة وأصبحت حديث الناس مع كل إشراقة صباح ومع كل شهر مع كل عام ترتفع .. وطغى ارتفاع الأسعار على حديث الناس .. فإنك حينما تنتقل إلى القرية أو الحارات أو الأماكن العامة تجد الناس يسألونك عن الأسعار وما وصلت إليه من ارتفاع .. سواءً المحلية أو الخارجية وكل مواطن يئن من الأسعار وارتفاعها المجحف وفي ظل سوق حر ورقابة عليا سطحية لا غير.
«الأيام» قامت بإجراء استطلاع عن ما يدور من حديث حول الأسعار وارتفاعها وأخذت آراء المواطنين والتجار والجهات المسئولة وما تقوم به من دور .
من هنا تبدأ حكاية الأسعار
إن الأسعار في اليمن بدأت في الارتفاع وبشكل خطير وكبير قبل ثلاثة أعوام بعد تنفيذ الحكومة الجرعة الأخيرة في عام2005 وبعدها بدأ التصاعد المخيف في 2006م و2007م ومع بداية 2008م والجهات المسئولة تحاول التبرير وشكلت لجانا رقابية في مكاتب الصناعة بالمحافظات ولكن الأسعار في تصاعد مستمر سواءً للمواد المستوردة من الخارج أو المواد محلية الصنع .
والبعض يبرر الغلاء بأنه عالمي ولكن الأسعار شملت المحليات ونحن هنا نفتقر إلى قانون صريح يلزم التجار والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة ليس إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق والذي أصبح صعب المنال، ولكن الحد من ارتفاعها العشوائي والمستمر لأن هناك مواد لم يطرأ على سعرها ارتفاع عالمي. ولكن أسعارها ارتفعت بشكل لا يطيقه المواطن .. الذي يئن تحت وطأة الغلاء الفاحش كل يوم وكل ساعة ويتلفت حوله فلا يجد من ينقذه من هذا الغول الذي كدر حياته وحولها إلى جحيم.
ألمواطن والموظف العادي والحديث عن الأسعار
> في بداية الاستطلاع تحدث علي عبد الله الشمباء، موظف عسكري فقال:«ماذا أقول أن الراتب 22 ألف وأعمل عسكري في شبوة أسرتي في أبين وصرفياتي اليومية تصل إلى 400 في 30 يوم، أي 12 ألف في الشهر وما تبقى لا يكفي الأسرة.. ونحن والله نعاني من الظروف المعيشية المعقدة والأسعار ترتفع يوماً بعد يوم» .
> ويقول الأستاذ سالم حنش، تربوي: «بالنسبة للأسعار حدث ولا حرج أصبح التاجر يتحكم في السوق مع غياب الدولة صحيح أن هناك ارتفاع في الأسعار عالمياً ولكنه بشكل رمزي ومحدود ولكن مع انعدام الرقابة والمحاسبة وترك التجار يتلاعبون بالأسعار واصلت الأسعار ارتفاعها بشكل جنوني وإننا والله مصابون بالإحباط كون الرواتب لا تغطي الاحتياجات .. في الأخير اتخذت الحكومة قرارا بعد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتطبيق المرحلة الثانية لهيكل الإستراتيجية اعتبارا من أكتوبر 2007 م ولكنها لم تنفذ حتى الآن والزيادة محدودة ولا تفي بالغرض نظراً لارتفاع الأسعار .. ونطالب الحكومة بإعادة النظر في الإستراتيجية كونها لا تفي بالغرض .. حتى يتمكن المواطن البسيط العيش بكرامة».
> مواطن يدعى علي سالم علي وجدته على قارعة الطريق وقلت له ماذا تنتظر؟ قال: «يا أخي إني والله سمعت أخبارا مفجعة وهي استعداد الحكومة لجرعة جديدة وهذا بعينه موت لنا جميعاً الفقر فأنا وزوجتي على راتبين من الإعانة 6000 شهرين وعملي في الحراسة بالأجر اليومي وشهر وما لي مصدر دخل آخر ونحننقول كفاية تجويع للشعب الأسعار نار .. وسمعنا أنه تم افتتاح مشاريع بمليارات الدولارات بالمحافظات فلماذا ما توقف الحكومة الصرفيات على المشاريع وتتجه إلى قضايا الناس وحلها فالبعض يركبون السيارات الفارهة ويسكنون البيوت الضخمة وينسون ما يعانيه الشعب من ويلات وآهات».
> ويقول مواطن يدعى أبو علي رفض الإفصاح عن اسمه كاملا:«نحن والله بدأنا نقلص وجباتنا لأن الاسعار ترتفع بشكل مخيف للغاية والايجارات ولماذا لا توجد في البلد قوانين تحفظ للمواطن كرامته وتوقف ولو جزء من الغلاء المجحف».
> المواطن سالم محفوظ باخريصة صاحب مطعم حضرموت قال : «سوف أعطيكم لمحة حسب الآتي عن الأسعار :
الاغنام كان سعرها في 2007 م بــ 9000 و 10000 والآن من 12000 - 14000 وكان النفر اللحم بــ 700 والآن بــ 950 وكنا في السابق نذبح ونبيع 12 رأس والآن مع الغلاء قل إقبال الناس ونذبح ونبيع 5 رؤوس فقط.. أما الدجاج فإن الكرتون كان في السابق 2600 والآن سعر الكرتون 5000 مقاس 900 وكان النفر الدجاج 150 و200 والآن بــ 3000 والكيس الرز كنا نشتريه 5100 والآن 7500 والايجار كان 25000 والآن 35000 العمال ارتفعت رواتبهم والمعاناة زادت وكله تكعيف المواطن والعمل انخفض والسبب الغلاء الفاحش في الاسعار».
> محمد علي ملهي صاحب مخبز آسيا: «يا أخي الاسعار مرتفعة بشكل كبير جداً كان كيس الدقيق بــ 4200 ريال والآن بــ 6300 الروتي والرغيف لا يزال سعره بــ 10 ريال ولكن حجمه تغير وسعره 10 ريال لكن احتمال نرفعه إلى 20 ريال لأن العمال يطالبون برفع الرواتب .. وكنا مستأجرين بــ 13000 والآن 30000 ريال والزيت سعة 16 لتر كان بــ 3000 والآن 4700 والخميرة كان الكرتون 5500 والآن بــ 7700 والكيس الملح كان بــ 600 والآن بــ 1000 ريال كل شيء ارتفع وجميع اصحاب المخابز يعانون ارتفاع الاسعار» .
> مهدي صالح بن سريع من مديرية جردان بدأ بقوله:«عن ماذا تريدني أن أحدثك عن صنعاء يا بني فالاسعار حسب ما ترى وتشاهد ترتفع يومياً والمواطن يتحمل عبئها يومياً .. لأن الأمور عندنا تسير بعشوائية والتاجر هو يتحكم بالسوق فلماذا لا يتم كسر الاحتكار وفتح السوق على مصراعيه أمام التجار المحليين لاستيراد السلع وكسر الاحتكار .. الاسعار ترتفع في البلدان الشقيقة 5 % ولكن عندنا 20 % و 50 % والسبب غياب نظام الرقابة على السوق وغياب قانون التجارة الداخلية .. هناك اجراءات رادعة وصريحة وإيقاف التاجر عند حده عندما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني والتجار أسعارهم تغيرت رغم أن هناك قوائم أسعار واشهار ولكن لا يتم الالتزام بها والله يفرجها وأن تراجع الحكومة سياسة النفط والجمارك وزراعة الحبوب والضرائب والجمارك والسياحة ودعم الدول المانحة أنه لا بد من محاسبة حتى تستقيم الأمور ونقول إن ارتفاع الأسعار لن يتوقف ما لم تكن هناك اجراءات قوية وكسر الاحتكار نهائياً». دور المؤسسة الاقتصادية جيد نحو كسر الاحتكار».
ولمعرفة المزيد من الآراء زرنا فرع المؤسسة الاقتصادية فوجدنا العشرات من المواطنين منضبطين في طوابير للحصول على كيس أرز وكيس قمح وتم الالتفاء بالشيخ على هشلة مدير عام المؤسسة الاقتصادية بشبوة الذي قال لنا:«إن المؤسسة تقوم بجهود جبارة بكسر الاحتكار وتخفيف الاعباء على المواطنين حيث نقوم بتوفير القمح والدقيق بموجب توجيهات القيادة السياسية العليا وتعليمات المؤسسة الاقتصادية بصنعاء حيث وصلنا إلى تغطية كل مديريات المحافظة سواء بسيارات المؤسسة أو بواسطة المندوبين خاصة المديريات التي خطوطها ترابية .. للبيع على المواطن احتياجاته من القمح والدقيق وكميات من الارز والسكر .. وتم فتح مركز رئيس في عتق يعمل على مدار الساعة ويتم تنظيم المواطنين في طوابير للحصول على احتياجاتهم نظراً للاقبال الشديد من المواطنين.. حيث توفر المؤسسة القمح الابيض الامريكي بسعر 4600 لأن الطن بــ 700 دولار وهي موزعة 20 كيس والقمح الروسي بـــ 4500، الارز التايلندي سعر الكيس 5000 ويتم البيع بسعر التكلفة حسب ما هو معمم في جميع محافظات الجمهورية»، مشيراً إلى أن الاحتياطي يصل إلى 10 ألف كيس بصورة مستمرة وأن المبيعات تصل إلى 10 ألف كيس يومياً «وكان المفروض أن نغطي 20 % ولكن الآن والحمد لله نغطي أكثر من 20 % وتوجد لدينا هناجر لديها القدرة لاستيعاب أكثر من 100.000 كيس».
من الاستطلاع
- قال بعضهم اكتبوا هل المسئولون الذين في السيارات الفارهة ويأكلون أفضل المأكولات يرون وضع المواطن المسكين الذي يبحث عن لقمة عيشه يومياً؟!
- أحد التجار دخلنا عليه أنا وزميلي صالح مقلم فقال:ماذا تريدون فلوس باعطيكم. قلنا له:نحن صحفيون نتلمس قضايا المواطنين ولسنا من صحافة تلميع الواقع وعدم نقل حقائق كما هي ..وانصرفنا .
- من التجار من كان خائفا للغاية يتحدث ثم يقول : خلاص يكفي ما عندي كلام.. وهذا دليل واضح أن التجار يتلاعبون بالسوق حسب أهوائهم لغياب الرقابة عليهم.
- أحد مسئولي الصناعة والتجارة وجدته يبحث عند عدد سابق لـ «الأيام» وقال لي:«أزعجتمونا بخبركم عن الأسعار والآن أبحث عن الصحيفة لكي أرد لا غير».. هو يسعى لتلميع نفسه وقلب الحقائق وليس للقيام بمسئوليته ومعاقبة المخالفين.
- الإيجارات تواصل الارتفاع بشكل جنوني لغياب قانون الإيجارات في البلد.
«الأيام» قامت بإجراء استطلاع عن ما يدور من حديث حول الأسعار وارتفاعها وأخذت آراء المواطنين والتجار والجهات المسئولة وما تقوم به من دور .
من هنا تبدأ حكاية الأسعار
إن الأسعار في اليمن بدأت في الارتفاع وبشكل خطير وكبير قبل ثلاثة أعوام بعد تنفيذ الحكومة الجرعة الأخيرة في عام2005 وبعدها بدأ التصاعد المخيف في 2006م و2007م ومع بداية 2008م والجهات المسئولة تحاول التبرير وشكلت لجانا رقابية في مكاتب الصناعة بالمحافظات ولكن الأسعار في تصاعد مستمر سواءً للمواد المستوردة من الخارج أو المواد محلية الصنع .
والبعض يبرر الغلاء بأنه عالمي ولكن الأسعار شملت المحليات ونحن هنا نفتقر إلى قانون صريح يلزم التجار والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة ليس إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق والذي أصبح صعب المنال، ولكن الحد من ارتفاعها العشوائي والمستمر لأن هناك مواد لم يطرأ على سعرها ارتفاع عالمي. ولكن أسعارها ارتفعت بشكل لا يطيقه المواطن .. الذي يئن تحت وطأة الغلاء الفاحش كل يوم وكل ساعة ويتلفت حوله فلا يجد من ينقذه من هذا الغول الذي كدر حياته وحولها إلى جحيم.
ألمواطن والموظف العادي والحديث عن الأسعار
> في بداية الاستطلاع تحدث علي عبد الله الشمباء، موظف عسكري فقال:«ماذا أقول أن الراتب 22 ألف وأعمل عسكري في شبوة أسرتي في أبين وصرفياتي اليومية تصل إلى 400 في 30 يوم، أي 12 ألف في الشهر وما تبقى لا يكفي الأسرة.. ونحن والله نعاني من الظروف المعيشية المعقدة والأسعار ترتفع يوماً بعد يوم» .
> مواطن يدعى علي سالم علي وجدته على قارعة الطريق وقلت له ماذا تنتظر؟ قال: «يا أخي إني والله سمعت أخبارا مفجعة وهي استعداد الحكومة لجرعة جديدة وهذا بعينه موت لنا جميعاً الفقر فأنا وزوجتي على راتبين من الإعانة 6000 شهرين وعملي في الحراسة بالأجر اليومي وشهر وما لي مصدر دخل آخر ونحننقول كفاية تجويع للشعب الأسعار نار .. وسمعنا أنه تم افتتاح مشاريع بمليارات الدولارات بالمحافظات فلماذا ما توقف الحكومة الصرفيات على المشاريع وتتجه إلى قضايا الناس وحلها فالبعض يركبون السيارات الفارهة ويسكنون البيوت الضخمة وينسون ما يعانيه الشعب من ويلات وآهات».
> ويقول مواطن يدعى أبو علي رفض الإفصاح عن اسمه كاملا:«نحن والله بدأنا نقلص وجباتنا لأن الاسعار ترتفع بشكل مخيف للغاية والايجارات ولماذا لا توجد في البلد قوانين تحفظ للمواطن كرامته وتوقف ولو جزء من الغلاء المجحف».
> المواطن سالم محفوظ باخريصة صاحب مطعم حضرموت قال : «سوف أعطيكم لمحة حسب الآتي عن الأسعار :
> محمد علي ملهي صاحب مخبز آسيا: «يا أخي الاسعار مرتفعة بشكل كبير جداً كان كيس الدقيق بــ 4200 ريال والآن بــ 6300 الروتي والرغيف لا يزال سعره بــ 10 ريال ولكن حجمه تغير وسعره 10 ريال لكن احتمال نرفعه إلى 20 ريال لأن العمال يطالبون برفع الرواتب .. وكنا مستأجرين بــ 13000 والآن 30000 ريال والزيت سعة 16 لتر كان بــ 3000 والآن 4700 والخميرة كان الكرتون 5500 والآن بــ 7700 والكيس الملح كان بــ 600 والآن بــ 1000 ريال كل شيء ارتفع وجميع اصحاب المخابز يعانون ارتفاع الاسعار» .
> مهدي صالح بن سريع من مديرية جردان بدأ بقوله:«عن ماذا تريدني أن أحدثك عن صنعاء يا بني فالاسعار حسب ما ترى وتشاهد ترتفع يومياً والمواطن يتحمل عبئها يومياً .. لأن الأمور عندنا تسير بعشوائية والتاجر هو يتحكم بالسوق فلماذا لا يتم كسر الاحتكار وفتح السوق على مصراعيه أمام التجار المحليين لاستيراد السلع وكسر الاحتكار .. الاسعار ترتفع في البلدان الشقيقة 5 % ولكن عندنا 20 % و 50 % والسبب غياب نظام الرقابة على السوق وغياب قانون التجارة الداخلية .. هناك اجراءات رادعة وصريحة وإيقاف التاجر عند حده عندما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني والتجار أسعارهم تغيرت رغم أن هناك قوائم أسعار واشهار ولكن لا يتم الالتزام بها والله يفرجها وأن تراجع الحكومة سياسة النفط والجمارك وزراعة الحبوب والضرائب والجمارك والسياحة ودعم الدول المانحة أنه لا بد من محاسبة حتى تستقيم الأمور ونقول إن ارتفاع الأسعار لن يتوقف ما لم تكن هناك اجراءات قوية وكسر الاحتكار نهائياً». دور المؤسسة الاقتصادية جيد نحو كسر الاحتكار».
ولمعرفة المزيد من الآراء زرنا فرع المؤسسة الاقتصادية فوجدنا العشرات من المواطنين منضبطين في طوابير للحصول على كيس أرز وكيس قمح وتم الالتفاء بالشيخ على هشلة مدير عام المؤسسة الاقتصادية بشبوة الذي قال لنا:«إن المؤسسة تقوم بجهود جبارة بكسر الاحتكار وتخفيف الاعباء على المواطنين حيث نقوم بتوفير القمح والدقيق بموجب توجيهات القيادة السياسية العليا وتعليمات المؤسسة الاقتصادية بصنعاء حيث وصلنا إلى تغطية كل مديريات المحافظة سواء بسيارات المؤسسة أو بواسطة المندوبين خاصة المديريات التي خطوطها ترابية .. للبيع على المواطن احتياجاته من القمح والدقيق وكميات من الارز والسكر .. وتم فتح مركز رئيس في عتق يعمل على مدار الساعة ويتم تنظيم المواطنين في طوابير للحصول على احتياجاتهم نظراً للاقبال الشديد من المواطنين.. حيث توفر المؤسسة القمح الابيض الامريكي بسعر 4600 لأن الطن بــ 700 دولار وهي موزعة 20 كيس والقمح الروسي بـــ 4500، الارز التايلندي سعر الكيس 5000 ويتم البيع بسعر التكلفة حسب ما هو معمم في جميع محافظات الجمهورية»، مشيراً إلى أن الاحتياطي يصل إلى 10 ألف كيس بصورة مستمرة وأن المبيعات تصل إلى 10 ألف كيس يومياً «وكان المفروض أن نغطي 20 % ولكن الآن والحمد لله نغطي أكثر من 20 % وتوجد لدينا هناجر لديها القدرة لاستيعاب أكثر من 100.000 كيس».
- قال بعضهم اكتبوا هل المسئولون الذين في السيارات الفارهة ويأكلون أفضل المأكولات يرون وضع المواطن المسكين الذي يبحث عن لقمة عيشه يومياً؟!
- أحد التجار دخلنا عليه أنا وزميلي صالح مقلم فقال:ماذا تريدون فلوس باعطيكم. قلنا له:نحن صحفيون نتلمس قضايا المواطنين ولسنا من صحافة تلميع الواقع وعدم نقل حقائق كما هي ..وانصرفنا .
- من التجار من كان خائفا للغاية يتحدث ثم يقول : خلاص يكفي ما عندي كلام.. وهذا دليل واضح أن التجار يتلاعبون بالسوق حسب أهوائهم لغياب الرقابة عليهم.
- أحد مسئولي الصناعة والتجارة وجدته يبحث عند عدد سابق لـ «الأيام» وقال لي:«أزعجتمونا بخبركم عن الأسعار والآن أبحث عن الصحيفة لكي أرد لا غير».. هو يسعى لتلميع نفسه وقلب الحقائق وليس للقيام بمسئوليته ومعاقبة المخالفين.
- الإيجارات تواصل الارتفاع بشكل جنوني لغياب قانون الإيجارات في البلد.