> وجه المستثمر غالب يحيى الخظاف صاحب معمل (ملح سليم) مناشدة عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، جاء فيها: «نحيطكم علما بأننا من أقدم المستثمرين العاملين في مجال إنتاج الملح، وقد قمنا في عام 2001 باستئجار أحد الهناجر المهجورة التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة إب لاستخدامه كمعمل، وبعد أن أمضينا قرابة عامل كامل في تأهيل الهنجر وإعادة بنائه من جديد على حسابنا الخاص متحملين كافة الأعباء والخسائر شرعنا في العمل، وكان لنا إسهامات فاعلة في خدمة المجتمع سواء من خلال حملات التوعية الصحية أم المشاركة في مختلف الفعاليات الوطنية وفقا لعدد كبير من شهادات التقدير التي حصلنا عليها من مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والدولي التي أشادت جميعها بدورنا في خدمة المجتمع، وخلال الفترة الماضية كنا حريصين على الوفاء بالتزاماتنا الوطنية وإيصال الإيجارات للمؤسسة في موعدها المحدد وفق العقد المبرم بيني وبين المؤسسة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الوضع، فقد بادرت إلى الاستجابة لطلب المؤسسة الاقتصادية في إب التي طالبتني بإيقاف العمل في المعمل قبل أسابيع من احتفالات بلادنا بالعيد الوطني الـ 17 لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة التي أقيمت بمحافظة إب، حيث أبلغتني المؤسسة الاقتصادية أنها ستقوم بتسليم المعمل لقوات الحرس الخاصة التي بدورها استخدمته كمطبخ لضيوف الرئاسة، وسكن للحرس الخاص خلال أيام الاحتفالات.

وبعد أن تعهد القائمون على المؤسسة بتسليمي المعمل بعد العيد بثلاثة أيام كحد أقصى قمت بإيقاف العمل وتسليمه للمؤسسة بعد أن قمت بإخراج ما نسبته 40% من المنتجات والمعدات الباقية داخل الهنجر وجميع ممتلكاتنا إلى عدد كبير من المخازن التي قمت باستئجارها مضطرا.

واتضح لنا بعد الاحتفال أن الحرس الخاص لم يستغل المعمل، ولم يكن لديه أي رغبة في ذلك، وبدلا من أن تقوم المؤسسة بتمكيننا من العودة إلى المعمل بعد انتهاء العيد تفاجأنا بأنها قد قامت بإضافة أقفال جديدة، ورفضت تسليمنا المعمل بدون أي سبب يذكر، مما أدى إلى تكبيدنا خسائر كبيرة بسبب توقف العمل والإنتاج خلال أربعة أشهر ناهيك عن قطع أرزاق نحو (40) أسرة من العاملين والعاملات في المعمل تحملنا أجورهم ومرتباتهم في فترة وقوف المعمل، والإضرار بعملائنا لعدم وصول الكميات المنتجة حسب طلبهم والعقود المبرمة معهم، وإلى الآن مازلنا غير قادرين على الوصول إلى ممتلكاتنا وسياراتنا وأوراقنا المحتجزة داخل المعمل وفي الحوش، ولايخفى عليكم تبعات مثل هذه التصرفات غير المشروعة التي لاتخدم عملية الاستثمار، ومن شأنها تشويه صورة الحرس الخاص.

وعليه نناشدكم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بنا، وكذا تمكيننا من العودة للعمل وممارسة نشاطنا من جديد وفقا للشرع والدستور والقانون وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بحماية المستثمرين ومكافحة البطالة، والمحاسبة لمن يستغلون الحس الوطني كنقطة ضعف وخداع لأنهم يدركون مدى استعدادنا للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الوطن».