> «الأيام» شكاوى المواطنين:
وجه كل من عبداللاه صالح مشهور وعبدالحميد هيثم حسان وحسين عوض حسين العولقي ومنصر علي يسلم الحجري وعبدالرب محمد قاسم دابولي ومحمد عمر سالم عوض ورقيب حسن علي وهدى علي صالح منصري ومحسن علي أحمد البكري وخلود محمد حسين أحمد ومحمد علي محرم ناجي، وجميعهم منتسبون إلى سلك النيابة بمحافظة عدن، مناشدة إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لإصدار توجيهاته بمنحهم الترقيات المستحقة لهم التي حرموا منها.
وجاء في مذكرة المناشدة التي تلقت «الأيام» نسخة منها: «فخامة الأخ الرئيس.. نحن أعضاء النيابة العامة بمحافظة عدن نناشدكم آملين منكم إنصافنا من واقع الظلم والجور الذي لحق بنا جراء حرماننا واستبعادنا من حركة الترقيات والتسويات الخاصة بمنتسبي السلطة القضائية الصادرة بتاريخ 2008/1/7.
فخامة الأخ الرئيس.. لقد تم حرماننا واستبعادنا من حركة الترقيات والتسويات بصورة تعسفية، وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وتحديدا المادة (100) التي توجب إجراء حركة قضائية كل ثلاث سنوات يتم فيها ترقية المستحقين بناءً على تفتيش قضائي.
والمؤكد أنه قد تم التفتيش علينا، وحصلنا على تقديرات كثيرة (أقلها متوسط) وأخطرنا بذلك رسميا، وكانوا يؤكدون لنا دائما استحقاقنا وترشيحنا للترقيات، ناهيك عن حقنا في التسويات بما لايقل عن ترقيتين وفقا لمعيار الخدمة، وخلال فترة انتظارنا لحركة الترقيات والتسويات لم يحظ أي منا مطلقا بحقه في الترقية أوالتسوية، لنفاجأ مؤخرا عند صدور حركة الترقيات والتسويات بحرماننا واستبعادنا منها نهائيا، ونكتشف أن حركة الترقيات والتسويات قد تمت وفقا لكشوفات أخرى غير تلك التي كانوا يطلعونا عليها بشفافية غير معهودة عند مراجعتنا لهم للاطمئنان على تثبيت حقوقنا في الترقيات والتسويات.
فخامة الأخ الرئيس.. لقد حرمنا واستبعدنا من حركة الترقيات والتسويات، وقبلها كما أسلفنا ظللونا وجعلونا نعيش في وهم كبير بقرب يوم نيل الحقوق الذي انتظرناه طويلا، حتى وصل مؤخرا، لكنه نزل علينا كالصاعقة، لنكتشف أن ما كنا نركض بعده على أنه ماء قد أضحى سرابا، وأن المصاب الذي حل بنا جلل، حيث تبدلت معه أحوالنا، وانقلبت رأسا على عقب، فحل بنا اليأس والقنوط من إمكانية تحقيق العدل للآخرين، ونحن في أمسّ الحاجة إليه.
الأخ الرئيس.. نثق أنكم تعلمون ماذا يعني أن يظلم قاض، وما هي عواقب ذلك، لذلك نناشدكم سرعة التوجيه بإنصافنا، ورفع الظلم والجور الذي حل بنا بسبب حرماننا واستبعادنا من حركة الترقيات والتسويات.
أملنا فيكم كبير لإعادة الثقة والأمل إلى نفوسنا، بإعطاء توجيهاتكم الكريمة إلى الإخوة في مجلس القضاء الأعلى لإعطائنا حقوقنا المستحقة قانونا، أسوة بالآخرين.
وجاء في مذكرة المناشدة التي تلقت «الأيام» نسخة منها: «فخامة الأخ الرئيس.. نحن أعضاء النيابة العامة بمحافظة عدن نناشدكم آملين منكم إنصافنا من واقع الظلم والجور الذي لحق بنا جراء حرماننا واستبعادنا من حركة الترقيات والتسويات الخاصة بمنتسبي السلطة القضائية الصادرة بتاريخ 2008/1/7.
فخامة الأخ الرئيس.. لقد تم حرماننا واستبعادنا من حركة الترقيات والتسويات بصورة تعسفية، وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وتحديدا المادة (100) التي توجب إجراء حركة قضائية كل ثلاث سنوات يتم فيها ترقية المستحقين بناءً على تفتيش قضائي.
والمؤكد أنه قد تم التفتيش علينا، وحصلنا على تقديرات كثيرة (أقلها متوسط) وأخطرنا بذلك رسميا، وكانوا يؤكدون لنا دائما استحقاقنا وترشيحنا للترقيات، ناهيك عن حقنا في التسويات بما لايقل عن ترقيتين وفقا لمعيار الخدمة، وخلال فترة انتظارنا لحركة الترقيات والتسويات لم يحظ أي منا مطلقا بحقه في الترقية أوالتسوية، لنفاجأ مؤخرا عند صدور حركة الترقيات والتسويات بحرماننا واستبعادنا منها نهائيا، ونكتشف أن حركة الترقيات والتسويات قد تمت وفقا لكشوفات أخرى غير تلك التي كانوا يطلعونا عليها بشفافية غير معهودة عند مراجعتنا لهم للاطمئنان على تثبيت حقوقنا في الترقيات والتسويات.
فخامة الأخ الرئيس.. لقد حرمنا واستبعدنا من حركة الترقيات والتسويات، وقبلها كما أسلفنا ظللونا وجعلونا نعيش في وهم كبير بقرب يوم نيل الحقوق الذي انتظرناه طويلا، حتى وصل مؤخرا، لكنه نزل علينا كالصاعقة، لنكتشف أن ما كنا نركض بعده على أنه ماء قد أضحى سرابا، وأن المصاب الذي حل بنا جلل، حيث تبدلت معه أحوالنا، وانقلبت رأسا على عقب، فحل بنا اليأس والقنوط من إمكانية تحقيق العدل للآخرين، ونحن في أمسّ الحاجة إليه.
الأخ الرئيس.. نثق أنكم تعلمون ماذا يعني أن يظلم قاض، وما هي عواقب ذلك، لذلك نناشدكم سرعة التوجيه بإنصافنا، ورفع الظلم والجور الذي حل بنا بسبب حرماننا واستبعادنا من حركة الترقيات والتسويات.
أملنا فيكم كبير لإعادة الثقة والأمل إلى نفوسنا، بإعطاء توجيهاتكم الكريمة إلى الإخوة في مجلس القضاء الأعلى لإعطائنا حقوقنا المستحقة قانونا، أسوة بالآخرين.
