اعتصام ومسيرة كبرى بعدن تطالب بالمتهمين بجريمة القتل في الهاشمي والفعاليات السياسية المشاركة تحذر من المشاريع الساعية لشق الصف
> عدن «الأيام» خاص:
> 
بدأت المسيرة السلمية التي نظمتها لجنة مخيم شهيد التسامح والتصالح بمحافظة عدن أمس باحتشاد الآلاف من المواطنين أمام مبنى السلطة المحلية بعدن لمطالبة المسئولين في عدن «بإحضار الجناة من قوات الأمن الذين استخدموا الرصاص الحي يوم 13 يناير الماضي بساحة الهاشمي ما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى من ضمنهم الشهيد صالح أبوبكر السيد، وتنفيذ أوامر النيابة العامة، ووقف مسلسل قتل المواطنين العزل وتشريد السكان من أراضيهم ومساكنهم ووظائفهم، ووضع حد للاستخفاف بحياة أبناء الجنوب».
غير أن مبنى المحافظة خلا من أي مسئول يأتي ليستمع لمطالب الحشود. وهو ما أدى الى تحرك جموع المواطنين سيراً على الأقدام من أمام مبنى المحافظة في المعلا في مسيرة سلمية الى ساحة فرزة الهاشمي بالشيخ عثمان حيث سقط الشهيد صالح أبوبكر السيد اليافعي، الذي لاتزال جثته في ثلاجة المستشفى منذ 50 يوما بانتظار الاقتصاص من قتلته.
وألقى في الحشد عدد من المشاركين في المسيرة كلمات وقصائد شعرية وسط جموع كبيرة تموج بينها الشعارات وتعلو صيحات الهتافات. وتعبيرا عن التضامن تحرك الجميع تحت حرارة الشمس سيرا على الاقدام الى منزل الشهيد صالح ابوبكر السيد اليافعي في المنصورة.
وكانت قوات الأمن طوال فعاليات المسيرة في حالة تأهب، ولم تتدخل كما فعلت في 13 يناير بذات المكان حيث قتلت اثنين وجرحت آخرين واعتقلت العشرات الذين تعرض بعضهم للتعذيب والضرب.
وقال الكاتب والناشط السياسي علي هيثم الغريب في كلمته التي ألقاها في الاعتصام أمس: «بإطلاق الذخيرة الحية على المواطنين العزل الذين تقاطروا من مختلف محافظات الجنوب للتصالح والتسامح والتضامن في عاصمتهم التاريخية عدن يوم 13يناير 2008م، والتي راح ضحيتها الشهيدان صالح أبوبكر السيد اليافعي وأحمد علي محمد، وأدت إلى إصابة الإخوة العميد الركن ثابت عبيد حازم، علي ناصر البكري، قاسم هميش شعفل، عبدالقوي طماح، علي عبدالله ناصر، ياسر سعيد محسن، ثابت حسين ناشر، ناصر سعيد بن سعيد وغيرهم، وبعد الإدانات الداخلية والخارجية لمثل هذه الأفعال الخارجة على الشرع والقانون أياً كانت دوافعه وبغض النظر عن هوية ضحاياه، فإننا اليوم ومن خلال اعتصامنا هذا في مدينة الحرية عدن نعبر عن رفضنا التام لجرائم القتل الجماعي أو الفردي التي تمارس ضد أبناء الجنوب والتي أفضت إلى استشهاد وإصابة المئات، بذريعة إسكات صوت الجنوب الحر، صوت الجماهير الغاضبة من أجل استرداد وطنها المسلوب وحقوقها المغتصبة وكرامتها المهدورة، بما تشكله تلك الجرائم من انتهاك لسيادة شعب الجنوب على أراضيهم التي ولدوا عليها.. وهو ما ينطوي أيضاً على تعريض أبناء الجنوب لعقوبات جماعية ممنهجة تمثل انتهاكاً لحق الحياة يأباه الدين الإسلامي الحنيف والضمير الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وقرارا مجلس الأمن رقم 924/ 931 لسنة 94م بِشأن الحرب بين دولة الشمال ودولة الجنوب.. وإن الجهات الأمنية والعسكرية في عدن وعلى رأسها محافظ المحافظة أحمد محمد الكحلاني ومدير الأمن الأخ عبدالله قيران لم تكن قادرة عند قيامها بهذه المجازر أن تتنصل من مسؤوليتها أمام الله وأمام التاريخ وأمام القانون .. وقد اتضح لنا من خلال مماطلة السلطات في عدن في تنفيذ أوامر النيابة العامة في القبض على المتهمين المعروفين بالاسم والصورة أن هذه الجرائم التي تنتهي بتهريب القتلة إلى صنعاء، ثم المساومة بدفع الديات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الجرائم هي جرائم سياسية لا يمكن أن يفصل فيها إلا شعب الجنوب. وأن تهريب الجناة إلى صنعاء بدلاً من تقديمهم إلى القضاء يعني أنه لم تعد هناك في الجنوب مؤسسات دولة تضطلع بالحد الأدنى من وظائفها.
ونطالب صنعاء بإصدار قرار سياسي لإحضار المتهمين إلى محاكم عدن وحضرموت والضالع وردفان، حيث ارتكبت تلك الجرائم.. والاحتكام إلى القانون بعيداً عن التمييز بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال.. هذا التمييز الذي يرفضه أبناء الجنوب رغم سكوت أبناء الشمال عنه.. كما يطالب المعتصمون المتضامنون مع أسر شهداء الجنوب بالآتي:
إن قضيتنا التي سقط من أجلها الشهداء والجرحى هي القضية الجنوبية وأن هذه الجرائم مرتبطة بنهج إلغاء الجنوب، وأن هدفنا الأول والأخير هو تحرير الجنوب من الظلم والطغيان والضم والإلحاق.
نطالب محافظ محافظة عدن ومدير الأمن العام وقائد محورها العسكري ومدير الأمن القومي وقائد الأمن المركزي والاستخبارات العسكرية وقائد النجدة والقوات الخاصة والحرس الجمهوري في عدن إحضار الجناة وتنفيذ أوامر النيابة العامة، ووقف مسلسل قتل المواطنين العزل وتشريد السكان من أراضيهم ومساكنهم ووظائفهم، ووضع حد للاستخفاف بحياة أبناء الجنوب وإعطاء الأوامر للجنود بإطلاق الذخيرة الحية على المواطنين وبطريقة وحشية.. وأن تظل رقبة الجنوبي تحت الرصاص أو النهب لا فرق.
يؤكد المتضامنون مع أسر الشهداء أن ممارسة تلك الجرائم في كل محافظة من محافظات الجنوب إنما ترسي شريعة الغاب وتفتح باباً واسعاً للعنف ضد السكان وتهيء المناخ للمزيد من القتل والإرهاب.
الاستمرار في حملة الاعتصامات والاحتجاجات والتضامن مع أسر الشهداء والجرحى بكافة الوسائل القانونية حتى يتم تقديم المتهمين إلى القضاء.
إنشاء لجنة وطنية لرصد جرائم القتل التي طالت أبناء الجنوب بعد حرب 94م.
تكليف المحامين عبر فروع نقابة المحامين في محافظات الجنوب برفع قضايا جنائية ومدنية ضد المتهمين والآمرين والمتسترين على الجناة.
ندعو منظمات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق للفصل في ادعاءات الدولة اليمنية التي استندت إليها في إعطاء أوامرها العسكرية لقتل مواطنين عزل وفي ساحات عامة وبدم بارد.
الدعوة إلى عقد مؤتمر جنوبي يضم كافة فعالياته السياسية والمدنية وفروع الأحزاب في محافظات الجنوب وكافة القوى الحية وفئات المجتمع للوقوف أمام المجازر الجماعية التي تعرض لها أبناء الجنوب. وأن تكون هناك وقفة صامدة تحرك الرأي العام المحلي والدولي الإنساني لكشف جرائم الإبادة التي ارتكبتها السلطات في محافظات الجنوب.
توسيع حملة التوعية لأجهزة الدولة في محافظات الجنوب بخطورة جرائم الإبادة والمجازر الجماعية المحرمة دولياً وتأكيد خطور أبعادها الوطنية والسياسية بجانب جوانبها القانونية.
توثيق حملة الاحتجاجات والانتفاضة الجنوبية السلمية منذ عام 94 إلى عام 2008م في كتيب.
ختاماً: وبعد إعلاننا هذه المطالب وتمسكنا بها وتحميل المحافظ ومدير الأمن المسؤولية عنها حسب الدستور وقانون السلطة المحلية وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وقانون الإجراءات الجزائية، فإننا نقول إنه لا قضاء فوق القضاء، غير قضاء الله جل جلاله قبل القتل وبعده.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
كلمة أسرة الشهيد صالح أبوبكر اليافعي وجرحى مهرجان التصالح والتسامح
وألقى المحامي يحيى غالب أحمد الشعيبي، محامي أسرة الشهيد صالح أبوبكر اليافعي وجرحى الهاشمي كلمة جاء فيها:
«يا أبناء الجنوب الاحرار
ان مجيئنا اليوم الى هنا في هذا التجمع المدني السلمي الاحتجاجي المعبر عن احتجاج واستنكار أبناء الجنوب على ارتكاب جريمة الهاشمي البشعة وما تلاها من اجراءات قمعية ومطاردات واعتقالات لعدد من المشاركين في ذلك المهرجان ومطاردة وملاحقة الناشطين السياسيين وقيادة اللجنة التحضيرية لمهرجان التصالح والتسامح, وكذا بعد ان تعثرت جهودنا في أروقة النيابة العامة وبوابات القضاء الذي اخترناه طريقاً وحيداً لمحاولة نيل حقوقنا , وبعد ان استدعت النيابة العامة أولياء دم الشهيد صالح أبوبكر اليافعي واستمعت الى دعواهم ضد كل من رئيس اللجنة الأمنية محافظ عدن / مدير أمن عدن / قائد الأمن المركزي عدن / قائد المنطقة العسكرية عدن / قائد شرطة الشيخ عثمان كمتهمين مشاركين ومحرضين ومقدمين المساعدة السابقة واللاحقة لمنفذي الجريمة, وكذا ادعى موكلونا ضد الجنود المنفذين لهذه الجريمة البشعة وطالبوا بالقصاص الشرعي ضد كل من ساهم وشارك وحرض ونفذ بارتكاب هذه الجريمة , وكذا استمعت النيابة العامة الى دعوى الجرحى والمصابين وطلباتهم التي تمثلت اجمالاً في محاكمة من قام بارتكاب هذه الجريمة .
ومنذ ذلك الحين ورغم المذكرات والمذكرات التعقيبية المتكررة الصادرة من النيابة العامة الى أجهزة السلطة الامنية في عدن الا انه لم يتم الامتثال لمزعوم (القانون) الذي يطبق على أبناء الجنوب دون غيرهم , هذا القانون الفاقد لقوته الذي جعل اللجنة الأمنية تتمترس خلف قانون القوة والنفوذ العسكري الذي يحكم به أبناء الجنوب منذ اجتياح الجنوب عسكرياً في 7 يوليو 1994م, وما هذه الجريمة البشعة الا استمرار لمسلسل ونهج الحرب ضد أبناء الجنوب أرضاً وإنساناً المتواصل منذ 13 عاما.
يا أبناء الجنوب الأحرار
إن دماء شهداء وجرحى النضال السلمي في الجنوب ما هي الا زيت لوقود هذا الحراك النضالي المتعاظم نحو الأهداف النبيلة والمشروعة لأبناء الجنوب في تحرير أرضهم واستعادة دولتهم مهما دفعوا من تضحيات جسام , وهاهو الشهيد البطل البكري وجرحى الجنوب وشهداء الحراك من حضرموت إلى الضالع قد حركوا بدمائهم قطار النضال الجنوبي السلمي الذي لن يتوقف إلا في آخر محطات التاريخ المشرفة التي سقط لأجلها قوافل الشهداء والجرحى منذ حرب الدفاع عن الجنوب قبل 13 عاما وحتى اليوم ,
يا أبناء الجنوب الأحرار
إننا نعلن من هنا ان دماء أبناء الجنوب قد أصبحت غير معصومة من وجهة نظر شركاء الحرب ومهدورة بحكم قانون القوة وعجرفة النفوذ ومنذ 13 عاما لم يطبق القصاص الشرعي ضد أي متهم ارتكب جريمة قتل ضد اي مواطن جنوبي وهناك دلائل ووقائع كثيرة شاهدة على قولنا هذا ,ولكن ان اليوم يختلف عن الأمس ونؤكد ونجدد العهد بعدم التفريط بقضايا شهدائنا وجرحانا أو المساومة والخضوع لأساليب الترهيب بشتى أنواعها وعليه ومما تقدم ايضاحه تؤكد لكم أسرة الشهيد البطل صالح أبوبكر السيد اليافعي ويؤكد لكم جرحى الهاشمي ان قضيتهم هي قضية الجنوب وهي قضيتكم وان الشهيد البكري هو شهيد الجنوب وإننا باسمكم جميعاً نطالب نؤكد مايلي :-
أولاً- نطالب جماهير الجنوب بمواصلة نضالها السلمي والتضامن الاحتجاجي والاستمرار بالضغط على مرتكبي جريمة الهاشمي وغيرها من الجرائم بتسليم أنفسهم للعدالة ان كانت هناك عدالة. ونطالب أبناء الجنوب مواصلة نضالهم السلمي وفاء لدم الشهداء والجرحى حتى النصر.
ثانياً- نطالب الهيئات الحقوقية المحلية والعربية والدولية بالتدخل لدى السلطات اليمنية لإجبارها لاحترام نصوص ومواثيق التعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتقديم مرتكبي جريمة الشهيد صالح أبوبكر البكري وجرحى الهاشمي ومرتكبي جرائم شهداء وجرحى منصة ردفان بالحبيلين ومرتكبي جرائم شهداء وجرحى الضالع وشهداء وجرحى حضرموت للمحاكمة».
بيان الفعاليات السياسية:
وأصدرت الفعاليات السياسية والمدنية بالمحافظات الجنوبية بياناً قالت فيه:«في إطار النضال السلمي الذي يخوضه أبناء الجنوب دفاعاً عن وجودهم وحقوقهم وقضيتهم القضية الجنوبية بأبعادها السياسية والوطنية يأتي اعتصامنا هذا اليوم (أمس) في مدينة عدن الباسلة بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على الجريمة البشعة والمجزرة النكراء التي ارتكبتها السلطة بحق المشاركين الذين تقاطروا يوم 13يناير 2008م من مختلف مناطق الجنوب للتصالح والتسامح وهي الجريمة التي أدت إلى استشهاد كل من:
1) صالح أبوبكر السيد اليافعي
2) محمد علي محمد
وإصابة ثابت عبيد حازم، علي ناصر البكري، قاسم هميش شعفل، عبدالقوي طماح، عبدالله محمد ناصر، ياسر سعيد محسن، ثابت حسين ناشر، ناصر سعيد بن سعيد وغيرهم، واعتقال العشرات الذين تعرض بعضهم للتعذيب والضرب مثل الأخ أحمد العبادي.
مر خمسون يوماً على ارتكاب الجريمة ولم تقم السلطة والأجهزة المختصة خلالها بالقبض على القتلة الذين أطلقوا الذخيرة الحية على موطنين عزل يشاركون في فعالية سلمية وإنسانية مشروعة بموجب الدستور والقانون.
إن موقف السلطة في التعاطي مع هذه الجريمة والجرائم التي ارتكبت قبلها بحق المشاركين في الاحتجاجات السلمية في كل من عدن وحضرموت والضالع وردفان وأبين والاغتيالات المستمرة منذ حرب 94م والتي راح ضحيتها المئات من أبناء الجنوب، الذي اتسم بالنزعة العدائية الهمجية وبالغطرسة والسلب والنهب يعد استمراراً وتكريساً لنهج الحرب العدوانية والأداة المفضلة لدى السلطة ومراكز القوى والنفوذ فيها في إدارتهم لشؤون الجنوب والتعامل مع مواطنيه.
إننا وانطلاقاً من جوهر تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الإنسانية الرفيعة وواجبنا تجاه مواطنينا نؤكد على القضايا والمطلب الآتية:
1) إن الذين اغتالوا الوحدة وحولوها بالحرب إلى غنيمة وجعلوا من الغنيمة بقوة السلاح (وحدة) تبيح لهم ضم وإلحاق الجنوب أرضاً وإنساناً وتاريخاً - لم يكتفوا بذلك- بل صاروا اليوم لمواجهة وإرهاب نضال أبناء الجنوب يرفعون الوحدة - الغنيمة إلى مصاف المقدس - بما هو تقديس لمصلحتهم وحدهم لتغدوا مصلحتهم تلك (عقيدة ودين) وليس الوحدة الموءودة لأن الوحدة التي قامت بين دولة الشمال ودولة الجنوب قد أجهضت قبل أن ترى النور، حيث تحولت الفترة الانتقالية إلى فترة تمهيدية للتنصل عن عقد الوحدة من خلال حملة الإرهاب السياسي والفكري والتصفوي والذي توج بإعلان الحرب على الجنوب في 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين في صنعاء كإعلان رسمي عن إسقاط اتفاقيات الوحدة السلمية بشن الحرب الشاملة ضد الجنوب والتي أفضت إلى إخراج دولة الجنوب من معادلة الوحدة بالقوة وإعادة إنتاج نظام الجمهورية العربية اليمنية بديلاً غير شرعي (للدولة التعاهدية) المرتبط بقاؤها بالتزام طرفيها باتفاقياتها ومضامينها السياسية والقانونية والعكس صحيح، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ولذلك فإن نظام صنعاء يتحمل مسؤولية فشل الوحدة ومشروعها بتنصله من الاتفاقيات الملزمة للطرفين باعتبارها اتفاقيات دولية ومن ثم شنه الحرب على الجنوب كما يتحمل المسؤولية الكاملة عن جملة الجرائم والمآسي التي يرتكبها بحق الجنوب منذ عقد ونيف من الزمن فاقت بصورة مفزعة ما فعله الاستعمار البريطاني طوال قرن وثلاثة عقود .
2) إن نظام صنعاء لم يقم بالانقلاب على عقد الوحدة الدولية فحسب بل ولم ينصع لقرارات الشرعية الدولية التي صدرت في فترة شن الحرب على الجنوب ولا سيما قراري مجلس الأمن الدولي رقم 924 ، 931 اللذين أكدا على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وضرورة عودة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار إضافة إلى عدم التزام نظام صنعاء بتعهداته للمجتمع الدولي في يوليو 1994م، إن تلك الحقائق وما تلاها من ممارسات بحق الجنوب لتؤكد بأن الوضع القائم المفروض قسراً منذ 7 يوليو 1994م لا يمت إلى أي شكل من أشكال الوحدة بصلة وإنما هو وضع احتلال بدائي صرف، وطالما والأمر كذلك فليس ثمة ما يوصل قضيتنا إلى ما نصبو إليه سوى النضال السلمي المثابر في طريق الخلاص من هذا الوضع غير الشرعي حتى يستعيد شعب الجنوب حريته وكرامته وكامل حقوقه المشروعة، ويصون هويته وتاريخه المجيد الذي تعرض للتهميش والإلغاء.
3) ندين ونرفض هذه الجرائم وطريقة تعاطي السلطة معها، الذي اتسم بوضوح لا لبس فيه بمنح القتلة ومن أمرهم الحماية والحصانة غير المعلنة خاصة عندما يكون الضحية جنوبياً، كما ندين الخطاب الرسمي والإعلامي للسلطة المحرض لأجهزة الأمن والقوات المسلحة لاستهداف النضالات السلمية والتنكيل بالمشاركين فيها.
4) نعبر عن تضامننا الكامل مع أسر الشهداء الذين تم اغتيالهم ظلماً وعدوانا منذ حرب 94م وجرى التلاعب بقضاياهم وإهدار حقوقهم عبر الضغوط التي مارستها أجهزة الدولة وأن السكوت على هذه الجرائم من قبل السلطة إنما تستهدف به تعزيز شريعة الغاب وفتح باب واسع للعنف وتهيئ المناخ للمزيد من القتل والإرهاب.
5) ندين ونرفض ما تقوم به السلطة من ملاحقات واستهداف لنشطاء العمل السياسي أمثال الإخوة علي منصر محمد ومحسن باصرة وناصر الخبجي ومحمد محمود ناصر وآخرين.
كما نعلن تضامننا مع صحيفة «الأيام» وأسرة آل باشراحيل لما تتعرض له من استهداف مقصود لحرف الصحيفة عن دورها في مساندة قضايا المجتمع وحقوق الإنسان ومع صحيفة «الطريق» ورئيس تحريرها الأستاذ أيمن محمد ناصر.
6) نؤكد على مطالبنا السابقة بتقديم القتلة والجناة إلى العدالة، مالم ستظل الخيارات مفتوحة لمحاكمتهم دولياً لأن هذه الجرائم موجهة ضد الإنسانية ولا تنتهي بالتقادم.
وفي الختام نؤكد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الجنوبي بتنوعه السياسي والاجتماعي والجغرافي حول قضيته الجنوبية ورفض كل أشكال الوصاية والاستئثار والإقصاء لأي مكون من مكونات الجنوب وأخذ الحيطة والحذر من المشاريع التي تسعى إلى شق الصف.. والاستفادة من عبر ودروس الماضي. إننا نجدد العهد على مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق الأهداف كاملة وفاء لدماء الشهداء وانتصار لخيارات شعبنا، وقضيته المشروعة».
صادر عن الفعاليات السياسية والمدنية (أحزاب اللقاء المشترك وجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومنظمات نقابية ومهنية وحقوقية وشبابية والتصالح والتسامح والتضامن والمشائخ والأعيان،والعلماء وملاك الأراضي والجمعية الزراعية والتجار والمستثمرين بتاريخ 3 مارس 2008م عدن”.
صور للاعتصام والمسيرة السلمية الكبرى التي شهدتها عدن أمس
غير أن مبنى المحافظة خلا من أي مسئول يأتي ليستمع لمطالب الحشود. وهو ما أدى الى تحرك جموع المواطنين سيراً على الأقدام من أمام مبنى المحافظة في المعلا في مسيرة سلمية الى ساحة فرزة الهاشمي بالشيخ عثمان حيث سقط الشهيد صالح أبوبكر السيد اليافعي، الذي لاتزال جثته في ثلاجة المستشفى منذ 50 يوما بانتظار الاقتصاص من قتلته.
وألقى في الحشد عدد من المشاركين في المسيرة كلمات وقصائد شعرية وسط جموع كبيرة تموج بينها الشعارات وتعلو صيحات الهتافات. وتعبيرا عن التضامن تحرك الجميع تحت حرارة الشمس سيرا على الاقدام الى منزل الشهيد صالح ابوبكر السيد اليافعي في المنصورة.
وقال الكاتب والناشط السياسي علي هيثم الغريب في كلمته التي ألقاها في الاعتصام أمس: «بإطلاق الذخيرة الحية على المواطنين العزل الذين تقاطروا من مختلف محافظات الجنوب للتصالح والتسامح والتضامن في عاصمتهم التاريخية عدن يوم 13يناير 2008م، والتي راح ضحيتها الشهيدان صالح أبوبكر السيد اليافعي وأحمد علي محمد، وأدت إلى إصابة الإخوة العميد الركن ثابت عبيد حازم، علي ناصر البكري، قاسم هميش شعفل، عبدالقوي طماح، علي عبدالله ناصر، ياسر سعيد محسن، ثابت حسين ناشر، ناصر سعيد بن سعيد وغيرهم، وبعد الإدانات الداخلية والخارجية لمثل هذه الأفعال الخارجة على الشرع والقانون أياً كانت دوافعه وبغض النظر عن هوية ضحاياه، فإننا اليوم ومن خلال اعتصامنا هذا في مدينة الحرية عدن نعبر عن رفضنا التام لجرائم القتل الجماعي أو الفردي التي تمارس ضد أبناء الجنوب والتي أفضت إلى استشهاد وإصابة المئات، بذريعة إسكات صوت الجنوب الحر، صوت الجماهير الغاضبة من أجل استرداد وطنها المسلوب وحقوقها المغتصبة وكرامتها المهدورة، بما تشكله تلك الجرائم من انتهاك لسيادة شعب الجنوب على أراضيهم التي ولدوا عليها.. وهو ما ينطوي أيضاً على تعريض أبناء الجنوب لعقوبات جماعية ممنهجة تمثل انتهاكاً لحق الحياة يأباه الدين الإسلامي الحنيف والضمير الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وقرارا مجلس الأمن رقم 924/ 931 لسنة 94م بِشأن الحرب بين دولة الشمال ودولة الجنوب.. وإن الجهات الأمنية والعسكرية في عدن وعلى رأسها محافظ المحافظة أحمد محمد الكحلاني ومدير الأمن الأخ عبدالله قيران لم تكن قادرة عند قيامها بهذه المجازر أن تتنصل من مسؤوليتها أمام الله وأمام التاريخ وأمام القانون .. وقد اتضح لنا من خلال مماطلة السلطات في عدن في تنفيذ أوامر النيابة العامة في القبض على المتهمين المعروفين بالاسم والصورة أن هذه الجرائم التي تنتهي بتهريب القتلة إلى صنعاء، ثم المساومة بدفع الديات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الجرائم هي جرائم سياسية لا يمكن أن يفصل فيها إلا شعب الجنوب. وأن تهريب الجناة إلى صنعاء بدلاً من تقديمهم إلى القضاء يعني أنه لم تعد هناك في الجنوب مؤسسات دولة تضطلع بالحد الأدنى من وظائفها.
ونطالب صنعاء بإصدار قرار سياسي لإحضار المتهمين إلى محاكم عدن وحضرموت والضالع وردفان، حيث ارتكبت تلك الجرائم.. والاحتكام إلى القانون بعيداً عن التمييز بين أبناء الجنوب وأبناء الشمال.. هذا التمييز الذي يرفضه أبناء الجنوب رغم سكوت أبناء الشمال عنه.. كما يطالب المعتصمون المتضامنون مع أسر شهداء الجنوب بالآتي:
إن قضيتنا التي سقط من أجلها الشهداء والجرحى هي القضية الجنوبية وأن هذه الجرائم مرتبطة بنهج إلغاء الجنوب، وأن هدفنا الأول والأخير هو تحرير الجنوب من الظلم والطغيان والضم والإلحاق.
نطالب محافظ محافظة عدن ومدير الأمن العام وقائد محورها العسكري ومدير الأمن القومي وقائد الأمن المركزي والاستخبارات العسكرية وقائد النجدة والقوات الخاصة والحرس الجمهوري في عدن إحضار الجناة وتنفيذ أوامر النيابة العامة، ووقف مسلسل قتل المواطنين العزل وتشريد السكان من أراضيهم ومساكنهم ووظائفهم، ووضع حد للاستخفاف بحياة أبناء الجنوب وإعطاء الأوامر للجنود بإطلاق الذخيرة الحية على المواطنين وبطريقة وحشية.. وأن تظل رقبة الجنوبي تحت الرصاص أو النهب لا فرق.
المشاركون في المسيرة لدى وصولهم ساحة فرزة الهاشمي في الشيخ عثمان
الاستمرار في حملة الاعتصامات والاحتجاجات والتضامن مع أسر الشهداء والجرحى بكافة الوسائل القانونية حتى يتم تقديم المتهمين إلى القضاء.
إنشاء لجنة وطنية لرصد جرائم القتل التي طالت أبناء الجنوب بعد حرب 94م.
تكليف المحامين عبر فروع نقابة المحامين في محافظات الجنوب برفع قضايا جنائية ومدنية ضد المتهمين والآمرين والمتسترين على الجناة.
ندعو منظمات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق للفصل في ادعاءات الدولة اليمنية التي استندت إليها في إعطاء أوامرها العسكرية لقتل مواطنين عزل وفي ساحات عامة وبدم بارد.
الدعوة إلى عقد مؤتمر جنوبي يضم كافة فعالياته السياسية والمدنية وفروع الأحزاب في محافظات الجنوب وكافة القوى الحية وفئات المجتمع للوقوف أمام المجازر الجماعية التي تعرض لها أبناء الجنوب. وأن تكون هناك وقفة صامدة تحرك الرأي العام المحلي والدولي الإنساني لكشف جرائم الإبادة التي ارتكبتها السلطات في محافظات الجنوب.
توسيع حملة التوعية لأجهزة الدولة في محافظات الجنوب بخطورة جرائم الإبادة والمجازر الجماعية المحرمة دولياً وتأكيد خطور أبعادها الوطنية والسياسية بجانب جوانبها القانونية.
توثيق حملة الاحتجاجات والانتفاضة الجنوبية السلمية منذ عام 94 إلى عام 2008م في كتيب.
ختاماً: وبعد إعلاننا هذه المطالب وتمسكنا بها وتحميل المحافظ ومدير الأمن المسؤولية عنها حسب الدستور وقانون السلطة المحلية وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وقانون الإجراءات الجزائية، فإننا نقول إنه لا قضاء فوق القضاء، غير قضاء الله جل جلاله قبل القتل وبعده.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
كلمة أسرة الشهيد صالح أبوبكر اليافعي وجرحى مهرجان التصالح والتسامح
وألقى المحامي يحيى غالب أحمد الشعيبي، محامي أسرة الشهيد صالح أبوبكر اليافعي وجرحى الهاشمي كلمة جاء فيها:
المسيرة أثناء وصولها قرب جولة فندق عدن من المعلا
ان مجيئنا اليوم الى هنا في هذا التجمع المدني السلمي الاحتجاجي المعبر عن احتجاج واستنكار أبناء الجنوب على ارتكاب جريمة الهاشمي البشعة وما تلاها من اجراءات قمعية ومطاردات واعتقالات لعدد من المشاركين في ذلك المهرجان ومطاردة وملاحقة الناشطين السياسيين وقيادة اللجنة التحضيرية لمهرجان التصالح والتسامح, وكذا بعد ان تعثرت جهودنا في أروقة النيابة العامة وبوابات القضاء الذي اخترناه طريقاً وحيداً لمحاولة نيل حقوقنا , وبعد ان استدعت النيابة العامة أولياء دم الشهيد صالح أبوبكر اليافعي واستمعت الى دعواهم ضد كل من رئيس اللجنة الأمنية محافظ عدن / مدير أمن عدن / قائد الأمن المركزي عدن / قائد المنطقة العسكرية عدن / قائد شرطة الشيخ عثمان كمتهمين مشاركين ومحرضين ومقدمين المساعدة السابقة واللاحقة لمنفذي الجريمة, وكذا ادعى موكلونا ضد الجنود المنفذين لهذه الجريمة البشعة وطالبوا بالقصاص الشرعي ضد كل من ساهم وشارك وحرض ونفذ بارتكاب هذه الجريمة , وكذا استمعت النيابة العامة الى دعوى الجرحى والمصابين وطلباتهم التي تمثلت اجمالاً في محاكمة من قام بارتكاب هذه الجريمة .
ومنذ ذلك الحين ورغم المذكرات والمذكرات التعقيبية المتكررة الصادرة من النيابة العامة الى أجهزة السلطة الامنية في عدن الا انه لم يتم الامتثال لمزعوم (القانون) الذي يطبق على أبناء الجنوب دون غيرهم , هذا القانون الفاقد لقوته الذي جعل اللجنة الأمنية تتمترس خلف قانون القوة والنفوذ العسكري الذي يحكم به أبناء الجنوب منذ اجتياح الجنوب عسكرياً في 7 يوليو 1994م, وما هذه الجريمة البشعة الا استمرار لمسلسل ونهج الحرب ضد أبناء الجنوب أرضاً وإنساناً المتواصل منذ 13 عاما.
يا أبناء الجنوب الأحرار
إن دماء شهداء وجرحى النضال السلمي في الجنوب ما هي الا زيت لوقود هذا الحراك النضالي المتعاظم نحو الأهداف النبيلة والمشروعة لأبناء الجنوب في تحرير أرضهم واستعادة دولتهم مهما دفعوا من تضحيات جسام , وهاهو الشهيد البطل البكري وجرحى الجنوب وشهداء الحراك من حضرموت إلى الضالع قد حركوا بدمائهم قطار النضال الجنوبي السلمي الذي لن يتوقف إلا في آخر محطات التاريخ المشرفة التي سقط لأجلها قوافل الشهداء والجرحى منذ حرب الدفاع عن الجنوب قبل 13 عاما وحتى اليوم ,
المسيرة السلمية بعد انطلاقها من أمام ديوان محافظة عدن أمس
إننا نعلن من هنا ان دماء أبناء الجنوب قد أصبحت غير معصومة من وجهة نظر شركاء الحرب ومهدورة بحكم قانون القوة وعجرفة النفوذ ومنذ 13 عاما لم يطبق القصاص الشرعي ضد أي متهم ارتكب جريمة قتل ضد اي مواطن جنوبي وهناك دلائل ووقائع كثيرة شاهدة على قولنا هذا ,ولكن ان اليوم يختلف عن الأمس ونؤكد ونجدد العهد بعدم التفريط بقضايا شهدائنا وجرحانا أو المساومة والخضوع لأساليب الترهيب بشتى أنواعها وعليه ومما تقدم ايضاحه تؤكد لكم أسرة الشهيد البطل صالح أبوبكر السيد اليافعي ويؤكد لكم جرحى الهاشمي ان قضيتهم هي قضية الجنوب وهي قضيتكم وان الشهيد البكري هو شهيد الجنوب وإننا باسمكم جميعاً نطالب نؤكد مايلي :-
أولاً- نطالب جماهير الجنوب بمواصلة نضالها السلمي والتضامن الاحتجاجي والاستمرار بالضغط على مرتكبي جريمة الهاشمي وغيرها من الجرائم بتسليم أنفسهم للعدالة ان كانت هناك عدالة. ونطالب أبناء الجنوب مواصلة نضالهم السلمي وفاء لدم الشهداء والجرحى حتى النصر.
ثانياً- نطالب الهيئات الحقوقية المحلية والعربية والدولية بالتدخل لدى السلطات اليمنية لإجبارها لاحترام نصوص ومواثيق التعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتقديم مرتكبي جريمة الشهيد صالح أبوبكر البكري وجرحى الهاشمي ومرتكبي جرائم شهداء وجرحى منصة ردفان بالحبيلين ومرتكبي جرائم شهداء وجرحى الضالع وشهداء وجرحى حضرموت للمحاكمة».
بيان الفعاليات السياسية:
وأصدرت الفعاليات السياسية والمدنية بالمحافظات الجنوبية بياناً قالت فيه:«في إطار النضال السلمي الذي يخوضه أبناء الجنوب دفاعاً عن وجودهم وحقوقهم وقضيتهم القضية الجنوبية بأبعادها السياسية والوطنية يأتي اعتصامنا هذا اليوم (أمس) في مدينة عدن الباسلة بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على الجريمة البشعة والمجزرة النكراء التي ارتكبتها السلطة بحق المشاركين الذين تقاطروا يوم 13يناير 2008م من مختلف مناطق الجنوب للتصالح والتسامح وهي الجريمة التي أدت إلى استشهاد كل من:
رجال مكافحة الشغب كانوا في حالة تأهب أمام جولة فندق عدن
2) محمد علي محمد
وإصابة ثابت عبيد حازم، علي ناصر البكري، قاسم هميش شعفل، عبدالقوي طماح، عبدالله محمد ناصر، ياسر سعيد محسن، ثابت حسين ناشر، ناصر سعيد بن سعيد وغيرهم، واعتقال العشرات الذين تعرض بعضهم للتعذيب والضرب مثل الأخ أحمد العبادي.
مر خمسون يوماً على ارتكاب الجريمة ولم تقم السلطة والأجهزة المختصة خلالها بالقبض على القتلة الذين أطلقوا الذخيرة الحية على موطنين عزل يشاركون في فعالية سلمية وإنسانية مشروعة بموجب الدستور والقانون.
إن موقف السلطة في التعاطي مع هذه الجريمة والجرائم التي ارتكبت قبلها بحق المشاركين في الاحتجاجات السلمية في كل من عدن وحضرموت والضالع وردفان وأبين والاغتيالات المستمرة منذ حرب 94م والتي راح ضحيتها المئات من أبناء الجنوب، الذي اتسم بالنزعة العدائية الهمجية وبالغطرسة والسلب والنهب يعد استمراراً وتكريساً لنهج الحرب العدوانية والأداة المفضلة لدى السلطة ومراكز القوى والنفوذ فيها في إدارتهم لشؤون الجنوب والتعامل مع مواطنيه.
إننا وانطلاقاً من جوهر تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الإنسانية الرفيعة وواجبنا تجاه مواطنينا نؤكد على القضايا والمطلب الآتية:
1) إن الذين اغتالوا الوحدة وحولوها بالحرب إلى غنيمة وجعلوا من الغنيمة بقوة السلاح (وحدة) تبيح لهم ضم وإلحاق الجنوب أرضاً وإنساناً وتاريخاً - لم يكتفوا بذلك- بل صاروا اليوم لمواجهة وإرهاب نضال أبناء الجنوب يرفعون الوحدة - الغنيمة إلى مصاف المقدس - بما هو تقديس لمصلحتهم وحدهم لتغدوا مصلحتهم تلك (عقيدة ودين) وليس الوحدة الموءودة لأن الوحدة التي قامت بين دولة الشمال ودولة الجنوب قد أجهضت قبل أن ترى النور، حيث تحولت الفترة الانتقالية إلى فترة تمهيدية للتنصل عن عقد الوحدة من خلال حملة الإرهاب السياسي والفكري والتصفوي والذي توج بإعلان الحرب على الجنوب في 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين في صنعاء كإعلان رسمي عن إسقاط اتفاقيات الوحدة السلمية بشن الحرب الشاملة ضد الجنوب والتي أفضت إلى إخراج دولة الجنوب من معادلة الوحدة بالقوة وإعادة إنتاج نظام الجمهورية العربية اليمنية بديلاً غير شرعي (للدولة التعاهدية) المرتبط بقاؤها بالتزام طرفيها باتفاقياتها ومضامينها السياسية والقانونية والعكس صحيح، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ولذلك فإن نظام صنعاء يتحمل مسؤولية فشل الوحدة ومشروعها بتنصله من الاتفاقيات الملزمة للطرفين باعتبارها اتفاقيات دولية ومن ثم شنه الحرب على الجنوب كما يتحمل المسؤولية الكاملة عن جملة الجرائم والمآسي التي يرتكبها بحق الجنوب منذ عقد ونيف من الزمن فاقت بصورة مفزعة ما فعله الاستعمار البريطاني طوال قرن وثلاثة عقود .
2) إن نظام صنعاء لم يقم بالانقلاب على عقد الوحدة الدولية فحسب بل ولم ينصع لقرارات الشرعية الدولية التي صدرت في فترة شن الحرب على الجنوب ولا سيما قراري مجلس الأمن الدولي رقم 924 ، 931 اللذين أكدا على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وضرورة عودة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار إضافة إلى عدم التزام نظام صنعاء بتعهداته للمجتمع الدولي في يوليو 1994م، إن تلك الحقائق وما تلاها من ممارسات بحق الجنوب لتؤكد بأن الوضع القائم المفروض قسراً منذ 7 يوليو 1994م لا يمت إلى أي شكل من أشكال الوحدة بصلة وإنما هو وضع احتلال بدائي صرف، وطالما والأمر كذلك فليس ثمة ما يوصل قضيتنا إلى ما نصبو إليه سوى النضال السلمي المثابر في طريق الخلاص من هذا الوضع غير الشرعي حتى يستعيد شعب الجنوب حريته وكرامته وكامل حقوقه المشروعة، ويصون هويته وتاريخه المجيد الذي تعرض للتهميش والإلغاء.
3) ندين ونرفض هذه الجرائم وطريقة تعاطي السلطة معها، الذي اتسم بوضوح لا لبس فيه بمنح القتلة ومن أمرهم الحماية والحصانة غير المعلنة خاصة عندما يكون الضحية جنوبياً، كما ندين الخطاب الرسمي والإعلامي للسلطة المحرض لأجهزة الأمن والقوات المسلحة لاستهداف النضالات السلمية والتنكيل بالمشاركين فيها.
4) نعبر عن تضامننا الكامل مع أسر الشهداء الذين تم اغتيالهم ظلماً وعدوانا منذ حرب 94م وجرى التلاعب بقضاياهم وإهدار حقوقهم عبر الضغوط التي مارستها أجهزة الدولة وأن السكوت على هذه الجرائم من قبل السلطة إنما تستهدف به تعزيز شريعة الغاب وفتح باب واسع للعنف وتهيئ المناخ للمزيد من القتل والإرهاب.
5) ندين ونرفض ما تقوم به السلطة من ملاحقات واستهداف لنشطاء العمل السياسي أمثال الإخوة علي منصر محمد ومحسن باصرة وناصر الخبجي ومحمد محمود ناصر وآخرين.
سيارة الإطفاء كانت متواجدة عند جولة (فندق عدن)
6) نؤكد على مطالبنا السابقة بتقديم القتلة والجناة إلى العدالة، مالم ستظل الخيارات مفتوحة لمحاكمتهم دولياً لأن هذه الجرائم موجهة ضد الإنسانية ولا تنتهي بالتقادم.
وفي الختام نؤكد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الجنوبي بتنوعه السياسي والاجتماعي والجغرافي حول قضيته الجنوبية ورفض كل أشكال الوصاية والاستئثار والإقصاء لأي مكون من مكونات الجنوب وأخذ الحيطة والحذر من المشاريع التي تسعى إلى شق الصف.. والاستفادة من عبر ودروس الماضي. إننا نجدد العهد على مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق الأهداف كاملة وفاء لدماء الشهداء وانتصار لخيارات شعبنا، وقضيته المشروعة».
صادر عن الفعاليات السياسية والمدنية (أحزاب اللقاء المشترك وجمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومنظمات نقابية ومهنية وحقوقية وشبابية والتصالح والتسامح والتضامن والمشائخ والأعيان،والعلماء وملاك الأراضي والجمعية الزراعية والتجار والمستثمرين بتاريخ 3 مارس 2008م عدن”.