> رفعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أمس مذكرة إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية بشأن موضوع معتقل يدعى محمد محمد النعيمي.. جاء فيها: «ببالغ الاحترام والتقدير لشخصكم الكريم نتقدم إليكم بموضوع المواطن محمد محمد النعيمي موجزا بالأتي:

- بتاريخ 2007/10/20 قامت إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة باعتقال المواطن المذكور وإيداعه الحجز التابع لها دون مسوغ قانوني.

- خاطبت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي عدة مرات بضرورة الإفراج عن المعتقل وعدم قانونية حبسه، إلا أن إدارة البحث الجنائي لم تتجاوب مع مذكرات وأوامر النيابة العامة.

- أفادت إدارة البحث الجنائي في ردها على طلبات النيابة العامة أن المذكور مودع على ذمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ولما كان ذلك مخالفا لأحكام المادة (48) من الدستور بجميع فقراتها والمواد (7، 8، 9، 72، 73، 172) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على حظر اعتقال أي شخص إلا بأمر قضائي، ووجوب إحالة كل من يقبض عليه إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر.

كما أن ذلك يعد جريمة تقييد حرية يعاقب عليها وفقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات.. فإننا نأمل منكم التوجيه إلى:

- وزارة الداخلية بإعمال نصوص القانون فيما يتعلق بإجراءات القبض والحجز والإفراج عن كل من حبس بغير حق أو إحالته إلى القضاء إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونا.

- النيابة العامة للقيام بدورها في التفتيش على السجون ومقرات الشرطة، وإعمال المادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على: -1 الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانونا، ويجب أن تستند إلى القانون.

-2 تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون، أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي). والمادة (13) من ذات القانون التي نصت على:.. ويجب على عضو النيابة العامة أن ينقل فورا، وأن يطلق سراح من حبس بغير حق، أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني يتم نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية، وفي جميع الأحوال يحرر محضرا بالإجراءات».