محلي صيرة يعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة الاعتداء على رئيس لجنة الخدمات بالمجلس

> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:

>
عقد يوم أمس في قاعة المكتب التنفيذي لمديرية صيرة اجتماع استثنائي للمجلس المحلي للمديرية كرس لمناقشة الاعتداء الذي تعرض له الأخ ضرام عبدالله باهارون سبولة رئيس لجنة الخدمات بالمجلس.

وفي ختام الاجتماع صرح لـ«الأيام» الأخ خالد وهبي عقبة مدير عام مديرية صيرة قائلا: «بناء على طلب المجلس المحلي لمديرية صيرة عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمناقشة الاعتداء الآثم والسافر على الأخ ضرام عبدالله سبولة رئيس لجنة الخدمات وعضو المجلس المحلي في مديرية صيرة.

وقد شارك في الاجتماع الإخوة أمناء عموم المجالس المحلية في المديريات وأعضاء الهيئات الإدارية في هذه المجالس، وقد أدان الاجتماع واستنكر ما تعرض له الأخ سبولة وما يتعرض له الآخرون سواء أكانوا أعضاء المجالس المحلية أو مواطنين من قبل بعض أفراد في الشرطة التي تسيء إلى نفسها أولا وتسيء لهذا الجهاز الوطني».

وأضاف قائلا: «أكد المجتمعون على ضرورة أن تقوم القيادات المختصة بتصحيح مثل هذه الاختلالات، وحماية وصون كرامة المواطن وممتلكاته، باعتبار أن هذه الأجهزة وجدت لحماية المواطن، وهي أجهزة حماية شرعية.

وقد تطرق الاجتماع إلى الكثير من التصرفات التي يتعرض لها بعض أعضاء المجالس المحلية في المديريات وبعض المواطنين في العديد من مراكز الشرطة من قبل بعض الأفراد، الذين للأسف أساءوا إلى أنفسهم وإلى هذا الجهاز.

كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي قام بها الأخ مدير الأمن، حيث وجه بتشكيل لجنة تحقيق من قبل الرقابة والتفتيش في إدارة الأمن للتحقيق في موضوع الاعتداء على الأخ ضرار باهارون، وقد باشرت اللجنة عملها».

وتابع يقول:«خرج المجتمعون بجملة من القرارات حيث تم تكليف مدير عام مديرية صيرة وكذا الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة في المديرية، بالإضافة إلى لجنة من أمناء العموم والهيئات الإدارية في المديريات الأخرى، وذلك للنزول إلى شرطة كريتر، للتأكد ومتابعة نتائج أعمال لجنة التحقيق التي شكلها مدير الأمن، وفي ضوء الوضع ونتائج التحقيق التي تمت والزيارة التي ستقوم بها اللجنة إلى شرطة كريتر سيتم التوجه إلى مدير الأمن لمتابعة تفعيل قرارات لجنة التحقيق.

وقد أكد الحاضرون أن أمامهم عدة خيارات تصاعدية، ولكن نحن سنعمل على اللقاء مع مدير الأمن لإنهاء هذه المشكلة حتى لا تضطر المجالس المحلية إلى اتخاذ بعض الإجرارت الحقوقية والتصاعدية في نفس الوقت للحفاظ وصون كرامة المواطن أولا وأعضاء المجالس المحلية ثانيا».

كما صرح الأخ عوض مبجر أمين عام المجلس المحلي نائب رئيس الهيئة الإدارية بعد قيام اللجنة المكلفة بزيارة لشرطة كريتر قائلا:«إن هذه القضية قضية رأي عام، وبعد قيامنا بزيارة لشرطة كريتر تبين لنا أن أول الحلول للقضية بدأت بالإجراءات الصارمة، وهي توقيف رواتب جميع أفراد شرطة كريتر، وذلك ناتج عن اختفاء سيارين (هاتف محمول) داخل حرم الشرطة، وكما أنه تم احتجاز المعتدين الستة في شرطة النصر، ونأمل من الأخ مدير الأمن فتح رواتب أفراد مركز شرطة كريتر وحجز رواتب المعتدين فقط».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى