> أمهل مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات الحكومية يوم أمس وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية ورؤساء الجامعات مدة خمسة أيام تنتهي يوم الإثنين الموافق 2008/3/10.

وذكر المجلس في بلاغ صحفي وزعه أمس «أن المجلس منحهم فرصة أخيرة لإثبات جديتهم في التعاطي مع الحقوق والمطالب العادلة لموظفي الجامعات التي طالت المماطلة والتسويف فيها.

وأقر المجلس البدء بتنفيذ الاحتجاجات باعتصام كبير في ساحة الحرية أمام رئاسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 2008/3/11 في حال لم يتم تنفيذ المطالب العادلة في المهلة الزمنية المحددة.

وتتمثل أهم المطالب لنقابات الجامعات بـ: تصحيح الاختلالات التي رافقت عملية النقل والتسكين في هيكل الأجور أثناء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور (المرحلة الأولى)، إعداد نظام وظائف وأجور خاص بموظفي الجامعات وفقا للقانون رقم 43 لسنة 2005 والمحاضر الموقعة مع وزارة التعليم العالي، تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله الذي أكد على تحسين أوضاع العاملين في الجامعات ورفع أجورهم، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية، مساواة الموظفين المتعاقدين بالموظفين المثبتين ورفع أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور 20000 وفقا للاستراتيجية، منح موظفي الجامعات كافة الحقوق التي تمنح للكادر الأكاديمي من بدل سكن وتأمين صحي وأراض وغيرها، صرف الـ %20 المستحقة لجميع موظفي الجامعات منذ عام 1999.

إن مجلس نقابات العاملين بالجامعات اليمنية يؤكد حرصه على إيجاد الحلول للقضايا والمطالب العادلة دون اللجوء إلى تصعيد الاحتجاجات، وسيعمل بمختلف الوسائل لتحقيق هذا الهدف، إلا أنه سيجد نفسه مضطرا إلى تصعيد الاحتجاجات في حال استمرار التسويف والمماطلة، ويدعو المجلس كافة منظمات المجتمع المدني التضامن معهم والوقوف إلى جانبهم لما فيه خير ومصلحة العملية التعليمية.

كما يهيب بكافة وسائل الإعلام المحلية والعربية للتفاعل مع مطالبهم العادلة وتغطية كافة الفعاليات الاحتجاجية».