ظهور خلافات حول آلية تنفيذ اتفاق صعدة
> صعدة «الأيام» رائد الجحافي:
> علمت «الأيام» أن أعضاء الوفد القطري واللجنة الإشرافية قد اتفقوا في آخر لقاء جمعهم منتصف الأسبوع الجاري على تمديد الفترة الزمنية للمباحثات إلى أسبوعين آخرين ، بسبب ظهور بعض المستجدات التي طرأت على مساعي الصلح والأمور المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاقية. وكان من المقرر أن يقوم أعضاء الوفد القطري واللجنة الإشرافية بإغلاق باب المباحثات فيما بينهم مطلع الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من إعداد آلية تنفيذ بنود الاتفاق، وتشكيل لجان أربع فنية لكل منها مهامها المحددة.
وفيما شرعت اللجنة الفنية المكلفة أعمال المسح الميداني للمناطق المتضررة مهام عملها في مديرية حيدان وما تزال تواصل عملها منذ عدة أيام بمشاركة وإشراف جمعيتي الهلال الأحمر القطرية واليمنية حيث يقوم أعضاء لجنة المسح بتفقد ورصد المنازل والممتلكات المتضررة ومعاينتها على أرض الواقع، تقوم لجنة فنية أخرى بمراجعة كشوفات المعتقلين والمفقودين على ذمة الحروب والمشاكل التي شهدتها محافظة صعدة منذ عام 2004.
وكانت سلطات الأمن بمحافظة صعدة قد أطلقت سراح ثلاثة عشر سجينا، كانوا محتجزين في سجن الأمن السياسي بصعدة قبل ترحيلهم الأسبوع الماضي إلى السجن العام بمنطقة قحزة خارج مدينة صعدة، لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم، وبينما لم توجد إحصائية دقيقة لعدد المفرج عنهم بسبب تضارب الأنباء والمعلومات، إلا أن مصادر «الأيام» أكدت عودة العشرات من السجناء المفرج عنهم إلى منازلهم مطلع الأسبوع الجاري، لكن مصادر محلية أخرى قالت لـ«الأيام» إن معظم الذين أفرجت عنهم سلطات الأمن من سجون الحديدة وصنعاء وذمار، وبعض المناطق الأخرى هم من ضمن المعتقلين الذين لم يثبت اشتراكهم بالقتال إلى جانب الحوثيين، وأن أسماء الكثير منهم لم ترد ضمن قائمة أسماء المعتقلين والمفقودين الذين يطالب بهم الحوثيون.
كما علمت «الأيام» من مصادرها أن أعضاء الوفد القطري الذين غادروا صعدة مطلع الأسبوع الجاري ما زالوا في صنعاء لإجراء محادثات ومباحثات مع شخصيات سياسية في السلطة والحكومة اليمنية، للنظر في المستجدات التي ظهرت أمامهم والتي أكدت بعض المصادر بروز خلاف حولها بين طرفي النزاع حول آلية التنفيذ التي كانت قد خلصت إليها مؤخرا اللجنة الإشرافية وأعضاء الوفد القطري.
وقالت: «إن خمسة أشخاص من أعضاء اللجنة الإشرافية يمثلون عبدالملك الحوثي، ويعملون في ضوء تكليف منه، لكنهم لا يمتلكون حق الموافقة أو الاعتراض على أي من القرارات والتوصيات التي تتمخض عن مباحثات اللجنة الإشرافية والوفد القطري، ويعملون ضمن حيز محدد خوله لهم عبدالملك الحوثي، ولا تتعدى مهام عملهم في اللجنة سوى المشاركة في إبداء الآراء والمقترحات وعرض الكشوفات وبعض الأدلة والبراهين التي يحملونها للتأكيد على ما يدعي به الحوثي أو لدحض ما تدعي به السلطة».
وأضافت «أن ما يتم بلورته من تقارير مبنية في ضوء مقترحات وآراء أعضاء اللجنة الإشرافية والوفد القطري تظل غير نهائية أو قطعية، حيث يتم تسليمها إلى الشيخ صالح هبرة الذي يعمل وسيطاً يمثل الحوثي ويتكفل بإيصال ما يتمخض عن احتجاجات اللجنة والوفد القطري إلى عبدالملك الحوثي المقيم في معقله الرئيس بمنطقة مطرة شمال صعدة، وأن عبدالملك الحوثي لا يتعامل مع ما تصله من خطابات أو رسائل وغيرها بانفراد ولا يقدم على التوقيع أو الرد عليها إلا بعد عرضها على عدد من مستشاريه الذين يشتركون مع الحوثي في دراستها وفحصها من جميع الجوانب، وبعد ربطها بكافة الاحتمالات والتوقعات يرد عليها».
وأكدت «أن عبدالملك الحوثي الذي لم يتجاوز عمره بعد الثلاثين عاما يتعامل مع جميع الأمور والأشياء بحرص وحذر شديدين، ولا يعتمد على ما يصله من اتصالات لشخصيات بارزة وسياسية، بعضها مقيمة خارج اليمن، لكنه يستمع لشقيقه يحيى الحوثي ولا يعطي لآرائه أي أهمية».
وعللت بعض المصادر «أن سبب تشدد الحوثي وحرصه في التعامل مع برامج توصيات اللجنة الإشرافية والوفد القطري إلى مخاوفه من احتمال فشل مشروع الصلح في أي مرحلة من مراحل بنوده، لكونه يعتبر أن ما حدث في السابق عند إشراف الوفد القطري على تنفيذ بعض بنود الاتفاق العام المنصرم قد ألحق بالحوثيين ضررا جسيما، من خلال انسحابهم من أكثر من 47 جبلا وموقعا تم تسليمها لوحدات الجيش حينها، بالإضافة إلى إطلاق سراح 60 أسيرا كانوا محتجزين لدى الحوثيين».
ويرى الحوثي أن السلطة قد استفادت حينها من تلك البنود التي تم تنفيذها، وجاءت في صالحها لكونها حصلت على تلك المواقع وتمركزت قواتها بداخلها بسهولة، وهو ما لم تحصل عليه خلال سنوات الحرب، فتحولت إلى ما كان يعدها الحوثيون ورقة ضغط قوية تحت أيديهم إلى ورقة ضغط ضدهم بعد عملية التسليم للمواقع وحلت قوات الجيش محل الحوثيين.
ويرى الحوثيون أيضاً أن السلطة عندما استولت على المواقع أحست بالأمان وأن الشيء المرجو تحقيقه من الصلح قد تحقق لها، لذلك شددت وتمسكت بكثير من الأمور أثناء التنفيذ من منطلق ومصطلحات وجوب فرض السيادة وإعادة لهيبة الاعتبار للقانون وللجيش وغيرها، ورأت في مسألة فشل الوساطة مسألة عادية لا تضرها بشيء، حيث أصبح بإمكانها حسم المشكلة حسماً عسكرياً وبكل سهولة، لولا ظهور كثير من المستجدات والمشاكل السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى أن المعركة الأخيرة دارت في بعض مناطق حيدان أظهرت عكس ما كانت تتوقعها، واكتشفت أن المعركة مع الحوثيين لا ترتبط بمساحة محددة، وأن بلوغ وحدات الجيش منطقتي مطرة والبقعة لا يعني لها حقيقة القضاء على الحوثيين الذين بإمكانهم نقل ساحة المعركة من مكان إلى آخر.
كما يرى الحوثيون أن ما سيتم تنفيذه من بنود اتفاقية الصلح ستحقق فوائدها للسلطة في غضون أيام وربما ساعات من وقت التنفيذ مباشرة، بينما البنود الأخرى التي تعد لصالحهم فإن ثمار نتائجها لن تؤتي أكلها إلا بعد حين، كونها أساسا ترتبط بالمستقبل.
وفيما شرعت اللجنة الفنية المكلفة أعمال المسح الميداني للمناطق المتضررة مهام عملها في مديرية حيدان وما تزال تواصل عملها منذ عدة أيام بمشاركة وإشراف جمعيتي الهلال الأحمر القطرية واليمنية حيث يقوم أعضاء لجنة المسح بتفقد ورصد المنازل والممتلكات المتضررة ومعاينتها على أرض الواقع، تقوم لجنة فنية أخرى بمراجعة كشوفات المعتقلين والمفقودين على ذمة الحروب والمشاكل التي شهدتها محافظة صعدة منذ عام 2004.
وكانت سلطات الأمن بمحافظة صعدة قد أطلقت سراح ثلاثة عشر سجينا، كانوا محتجزين في سجن الأمن السياسي بصعدة قبل ترحيلهم الأسبوع الماضي إلى السجن العام بمنطقة قحزة خارج مدينة صعدة، لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم، وبينما لم توجد إحصائية دقيقة لعدد المفرج عنهم بسبب تضارب الأنباء والمعلومات، إلا أن مصادر «الأيام» أكدت عودة العشرات من السجناء المفرج عنهم إلى منازلهم مطلع الأسبوع الجاري، لكن مصادر محلية أخرى قالت لـ«الأيام» إن معظم الذين أفرجت عنهم سلطات الأمن من سجون الحديدة وصنعاء وذمار، وبعض المناطق الأخرى هم من ضمن المعتقلين الذين لم يثبت اشتراكهم بالقتال إلى جانب الحوثيين، وأن أسماء الكثير منهم لم ترد ضمن قائمة أسماء المعتقلين والمفقودين الذين يطالب بهم الحوثيون.
كما علمت «الأيام» من مصادرها أن أعضاء الوفد القطري الذين غادروا صعدة مطلع الأسبوع الجاري ما زالوا في صنعاء لإجراء محادثات ومباحثات مع شخصيات سياسية في السلطة والحكومة اليمنية، للنظر في المستجدات التي ظهرت أمامهم والتي أكدت بعض المصادر بروز خلاف حولها بين طرفي النزاع حول آلية التنفيذ التي كانت قد خلصت إليها مؤخرا اللجنة الإشرافية وأعضاء الوفد القطري.
وقالت: «إن خمسة أشخاص من أعضاء اللجنة الإشرافية يمثلون عبدالملك الحوثي، ويعملون في ضوء تكليف منه، لكنهم لا يمتلكون حق الموافقة أو الاعتراض على أي من القرارات والتوصيات التي تتمخض عن مباحثات اللجنة الإشرافية والوفد القطري، ويعملون ضمن حيز محدد خوله لهم عبدالملك الحوثي، ولا تتعدى مهام عملهم في اللجنة سوى المشاركة في إبداء الآراء والمقترحات وعرض الكشوفات وبعض الأدلة والبراهين التي يحملونها للتأكيد على ما يدعي به الحوثي أو لدحض ما تدعي به السلطة».
وأضافت «أن ما يتم بلورته من تقارير مبنية في ضوء مقترحات وآراء أعضاء اللجنة الإشرافية والوفد القطري تظل غير نهائية أو قطعية، حيث يتم تسليمها إلى الشيخ صالح هبرة الذي يعمل وسيطاً يمثل الحوثي ويتكفل بإيصال ما يتمخض عن احتجاجات اللجنة والوفد القطري إلى عبدالملك الحوثي المقيم في معقله الرئيس بمنطقة مطرة شمال صعدة، وأن عبدالملك الحوثي لا يتعامل مع ما تصله من خطابات أو رسائل وغيرها بانفراد ولا يقدم على التوقيع أو الرد عليها إلا بعد عرضها على عدد من مستشاريه الذين يشتركون مع الحوثي في دراستها وفحصها من جميع الجوانب، وبعد ربطها بكافة الاحتمالات والتوقعات يرد عليها».
وأكدت «أن عبدالملك الحوثي الذي لم يتجاوز عمره بعد الثلاثين عاما يتعامل مع جميع الأمور والأشياء بحرص وحذر شديدين، ولا يعتمد على ما يصله من اتصالات لشخصيات بارزة وسياسية، بعضها مقيمة خارج اليمن، لكنه يستمع لشقيقه يحيى الحوثي ولا يعطي لآرائه أي أهمية».
وعللت بعض المصادر «أن سبب تشدد الحوثي وحرصه في التعامل مع برامج توصيات اللجنة الإشرافية والوفد القطري إلى مخاوفه من احتمال فشل مشروع الصلح في أي مرحلة من مراحل بنوده، لكونه يعتبر أن ما حدث في السابق عند إشراف الوفد القطري على تنفيذ بعض بنود الاتفاق العام المنصرم قد ألحق بالحوثيين ضررا جسيما، من خلال انسحابهم من أكثر من 47 جبلا وموقعا تم تسليمها لوحدات الجيش حينها، بالإضافة إلى إطلاق سراح 60 أسيرا كانوا محتجزين لدى الحوثيين».
ويرى الحوثي أن السلطة قد استفادت حينها من تلك البنود التي تم تنفيذها، وجاءت في صالحها لكونها حصلت على تلك المواقع وتمركزت قواتها بداخلها بسهولة، وهو ما لم تحصل عليه خلال سنوات الحرب، فتحولت إلى ما كان يعدها الحوثيون ورقة ضغط قوية تحت أيديهم إلى ورقة ضغط ضدهم بعد عملية التسليم للمواقع وحلت قوات الجيش محل الحوثيين.
ويرى الحوثيون أيضاً أن السلطة عندما استولت على المواقع أحست بالأمان وأن الشيء المرجو تحقيقه من الصلح قد تحقق لها، لذلك شددت وتمسكت بكثير من الأمور أثناء التنفيذ من منطلق ومصطلحات وجوب فرض السيادة وإعادة لهيبة الاعتبار للقانون وللجيش وغيرها، ورأت في مسألة فشل الوساطة مسألة عادية لا تضرها بشيء، حيث أصبح بإمكانها حسم المشكلة حسماً عسكرياً وبكل سهولة، لولا ظهور كثير من المستجدات والمشاكل السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى أن المعركة الأخيرة دارت في بعض مناطق حيدان أظهرت عكس ما كانت تتوقعها، واكتشفت أن المعركة مع الحوثيين لا ترتبط بمساحة محددة، وأن بلوغ وحدات الجيش منطقتي مطرة والبقعة لا يعني لها حقيقة القضاء على الحوثيين الذين بإمكانهم نقل ساحة المعركة من مكان إلى آخر.
كما يرى الحوثيون أن ما سيتم تنفيذه من بنود اتفاقية الصلح ستحقق فوائدها للسلطة في غضون أيام وربما ساعات من وقت التنفيذ مباشرة، بينما البنود الأخرى التي تعد لصالحهم فإن ثمار نتائجها لن تؤتي أكلها إلا بعد حين، كونها أساسا ترتبط بالمستقبل.