> قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن أعضاء فيها سيخوضون انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها في أبريل نيسان من داخل السجون وألقت الشرطة القبض أمس الأربعاء على 47 آخرين من أعضاء الجماعة.

وقالت الجماعة إن السلطات ألقت القبض على هؤلاء الأعضاء في حملات في اليوم الثاني لفتح باب الترشيح الذي يستمر 10 أيام. وأضافت أن معظم من احتجزوا مرشحون محتملون في الانتخابات التي ستجرى في الثامن من الشهر المقبل.

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة في بيان "أفراد الجماعة المعتقلون والمحبوسون على ذمة قضايا مصرون على خوض انتخابات المحليات."

وأضاف أن حملات الاحتجاز "تستهدف مرشحي الجماعة في كافة المحافظات."

وتابع "بدأ هؤلاء المعتقلون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الأوراق والسير في إجراءات الترشيح من خلف الأسوار."

وفي الأسابيع الماضية كثفت مصر حملة احتجاز ضد الإخوان أقوى جماعة مصرية معارضة. وتقول الجماعة إن السلطات احتجزت أكثر من 350 من أعضائها منذ منتصف فبراير شباط وتحتجز أكثر من 730 إجمالا.

وشكا أعضاء في الجماعة من أن الشرطة تتخذ العديد من الإجراءات التي تكفل منعهم من التقدم بأوراق ترشيحهم.

وقال عضو في الجماعة من محافظة الشرقية بدلتا النيل طلب ألا ينشر اسمه لرويترز إن 15 من طالبي الترشيح تعرضوا للضرب من جانب رجال أمن أمام إحدى لجان قبول الأوراق وإن أحدهم أصيب في رأسه.

وقال موقع الجماعة على الإنترنت إن محافظ القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال فرض على المرشحين المحتملين رسوم نظافة 1000 جنيه (180 دولارا) فيما يبدو أنه محاولة لصرف مرشحين عن الترشيح.

وأمس الأول توقعت مصادر في لجان الترشيح أن يتقدم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأوراق ترشيح أعضائه قرب آخر أيام الترشيح تجنبا لانشقاق أعضاء عنه ليخوضوا الانتخابات ضد مرشحي الحزب كمرشحين مستقلين إذا لم يدرجوا على قوائم المرشحين.

وقال مصدر إن عملية الترشيح تبدو لذلك معطلة في كثير من اللجان وإن العاملين فيها لا يقبلون أوراق المرشحين الآخرين قائلين إنهم ليس لديهم إيصالات استلام الأوراق أو إيصالات استلام الرسوم المقررة.

والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.

وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية التي يهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني الحاكم. وليس للجماعة أعضاء في مجلس الشورى.

وقالت الجماعة إن من احتجزوا أمس الأربعاء ألقي القبض عليهم في عمليات دهم لبيوتهم فجرا أو في الشوارع في محافظتي السويس والإسماعيلية شرقي القاهرة ومحافظة المنوفية في دلتا النيل التي يوجد بها تأييد شعبي قوي للجماعة.

وأكدت مصادر أمنية احتجاز أعضاء في الجماعة أمس الأربعاء,وقالت إن الشرطة تتهمهم بالانتماء لجماعة محظورة وعقد اجتماعات تنظيمية مناهضة للحكومة.

ويقول محللون إن جماعة الإخوان تسعى لإقامة دولة إسلامية في مصر بالوسائل الديمقراطية وغير العنيفة.

ويشغل أعضاء في جماعة الإخوان حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب. ويتقدم مرشحوها للانتخابات كمستقلين تفاديا لحظرها المستمر منذ عقود.

ولم يفصح حبيب عن عدد الإخوان الذين سيخوضون الانتخابات من داخل السجون لكن موقعا على الإنترنت تابعا للجماعة نشر أسماء أربعة محتجزين قالت الجماعة إنهم أعلنوا رسميا اعتزامهم تقديم أوراق ترشيحهم بينهم أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة.

وقال حبيب إن المرشحين المحتملين من الجماعة سيتخذون هذه الخطوة "رغبة منهم في الإصلاح والتغيير السلمي الديمقراطي بهدف مواجهة الفساد المستشري في المجالس المحلية."

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان في تصريحات نشرها موقع على الإنترنت تابع للجماعة إن مرشحي الجماعة المحتجزين منذ أيام لهم الحق في المشاركة في انتخابات المجالس المحلية لأنهم "غير محالين لمحاكمة وليسوا متهمين بجرائم مخلة بالشرف."

وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان مقررا إجراؤها عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005. رويترز