> أكد لـ «الأيام» المحامي خالد الآنسي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) استعداد الهيئة للوقوف ضد الانتهاكات والممارسات التعسفية والسجون غير القانونية التي يتعرض لها التربويون والمثقفون والفلاحون ورجال الأعمال في مديرية خدير محافظة تعز من قبل نافذين في السلطة، وذلك من خلال الاطلاع والدراسة لملفات الانتهاكات من حيث أسبابها وطرقها وتاريخها ونسبة الأضرار.

وقال الآنسي في اتصال تلفوني:«ستقوم (هود) باتخاذ الإجراءات المناسبة القانونية وتبني قضايا الانتهاك والتي تكفل إعادة الحقوق وتحقيق حرية المواطنين وإعادة الاعتبار للمظاليم وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار مادية ونفسية ومعنوية».

وكان عدد من الحقوقيين الناشطين في منظمات المجتمع المدني قد بدأوا يوم أمس بجمع ورصد ومتابعة الانتهاكات والتعسفات التي طالت التربويين من إبعاد وإقصاء ومصادرة رواتبهم وإصابة بعضهم بالحالات النفسية والجنون، والتضيق على الأدباء والشعراء والإعلاميين من ممارسة حريتهم، وقضية الاستيلاء على مبنى الشيخ علي عبده سالم العثماني، واستخدامه مقرا للحزب الحاكم بالقوة، وقضايا عديدة سيتم تسليمها للهيئة الوطنية (هود) في غضون الأيام القادمة، ويأتي تفاعل منظمة (هود) بناء على ماتناولته وسائل الإعلام مؤخرا عن أحداث خدير، التي تشبه أحداث الجعاشن، وكذلك ماتناولته صحيفة «الأيام» في نقل مهرجان ومسيرة الفئات المظلومة، وطالبوا منظمات وهيئات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بالوقوف معهم بالمناصرة والتضامن مع المظلومين في وظائفهم وأرضيهم وممتلكاتهم وتحويل المؤسسات الإدارية إلى إقطاعية خاصة.

وعلمت «الأيام» من مصادر موثوقة أن عددا من المشايخ والتربويين وممثلي منظمات المجتمع المدني والأطباء وخطباء المساجد والسياسيين يعتزمون إنشاء هيئة الفعاليات السياسية في خدير والراهدة، لتبني هموم وقضايا المنطقة بطرق حضرية كالاعتصامات والمسيرات السلمية والمحاكمات الشعبية بقيادة النائب البرلماني سابقا محمود الجمهوري، وبمشاركة من أبناء حارة الجنوبيين صبيحة ومن قبائل الحواشب الساكنين بالراهدة وعزلة البدو.