العكبري:اللجنة الفنية لم تقر تقسيم وتجزئة بعض المحافظات
> صنعاء «الأيام»:
> صرح الأخ عمر سالم العكبري، وكيل قطاع الرقابة وشؤون الوحدات الإدارية بوزارة الإدارة المحلية نائب رئيس اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري قائلاً:
«تناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية بعض الإشاعات المغرضة التي تزعم بأن اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري أقرت تقسيم وتجزئة بعض المحافظات اليمنية، رغم تأكيدنا لوسائل الإعلام في أكثر من مناسبة بأن مهمة اللجنة الفنية تنحصر بشكل أساسي في إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية وبما يضفي الطابع القانوني للوضع القائم وتأطير وتنظيم الوحدات الإدارية (محافظات- مديريات) وفق أسس علمية وقانونية واجتماعية تجلعها أكثر اتساقاً وتفاعلاً مع تطلعات المواطن وتلبية الاحتياجات التنموية والخدمية للمجتمع ودون أن تتأثر الملامح الجغرافية العامة لأي محافظة من
المحافظات اليمنية ، وبما يدعم البناء المؤسسي ويعزز فرص التكامل والنجاح المستقبلي لتجربة الحكم المحلي التي ترعاها وتدعمها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حفظه الله.
واننا اذ نوضح عبركم لوسائل الاعلام المختلفة عدم صحة تلك الادعاءات التي لا اساس لها في الواقع لنؤكد على اهمية الرجوع الى المصادر الموثوقة في نشر ونقل الاخبار المتعلقة بقضية التقسيم الاداري في بلادنا، وتفويت الفرصة على كل من يريد تشويه الخطوات الوطنية الهامة والاستراتيجية في حياة شعبنا، في محاولات مكشوفة وفاشلة للاضرار بالوحدة الوطنية المحمية بوعي المجتمع الذي لم يعد من السهل تضليله».
«تناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية بعض الإشاعات المغرضة التي تزعم بأن اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري أقرت تقسيم وتجزئة بعض المحافظات اليمنية، رغم تأكيدنا لوسائل الإعلام في أكثر من مناسبة بأن مهمة اللجنة الفنية تنحصر بشكل أساسي في إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية وبما يضفي الطابع القانوني للوضع القائم وتأطير وتنظيم الوحدات الإدارية (محافظات- مديريات) وفق أسس علمية وقانونية واجتماعية تجلعها أكثر اتساقاً وتفاعلاً مع تطلعات المواطن وتلبية الاحتياجات التنموية والخدمية للمجتمع ودون أن تتأثر الملامح الجغرافية العامة لأي محافظة من
المحافظات اليمنية ، وبما يدعم البناء المؤسسي ويعزز فرص التكامل والنجاح المستقبلي لتجربة الحكم المحلي التي ترعاها وتدعمها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حفظه الله.
واننا اذ نوضح عبركم لوسائل الاعلام المختلفة عدم صحة تلك الادعاءات التي لا اساس لها في الواقع لنؤكد على اهمية الرجوع الى المصادر الموثوقة في نشر ونقل الاخبار المتعلقة بقضية التقسيم الاداري في بلادنا، وتفويت الفرصة على كل من يريد تشويه الخطوات الوطنية الهامة والاستراتيجية في حياة شعبنا، في محاولات مكشوفة وفاشلة للاضرار بالوحدة الوطنية المحمية بوعي المجتمع الذي لم يعد من السهل تضليله».