> طالب الأخ أحمد عمر مدي، عضو المجلس المحلي لمحافظة حضرموت، في مذكرة رفعها الى الأخ طه عبدالله هاجر، محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي للمحافظة، بالتحقيق في إقدام الهيئة الإدارية ومدير عام مديرية الشحر على صرف قطع أراض لهم ولأولادهم وأقربائهم تحت مسمى تعويضات.

وجاء في المذكرة التي تلقت «الأيام» نسخة منها:«وفقا لمادة 209 والمادة 210 من اللائحة التنفيذية من قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م وبناء على ما نشرته بعض الصحف حول ما أقدمت عليه الهيئة الإدارية ومدير عام مديرية الشحر رئيس المجلس المحلي بصرف قطع أراض أحواش لهم ولأولادهم وأقربائهم تحت مسمى تعويضات عن استحداثات جديدة للخط البحري وكورنيش الشحر وقد منحوا أنفسهم وأقربائهم أحواشاً بمساحات 15×15 متراً بمخط بمدينة الشحر خلف شركة عروس البحر وفق محاضر تسليم تم التوقيع عليها من قبل مدير عام مديرية الشحر رئيس المجلس المحلي ومدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/الشحر.

إن هذا التصرف من قبل الهيئة الإدارية قوبل باستياء المواطنين بالمديرية وأصبح حديث الشارع ويأسف المواطنون بالمديرية على أصواتهم التي منحتها ثقة لأعضاء المجلس المحلي كانوا يتعشمون فيهم خيرا لخدمتهم ووضع مصلحة المواطنين فوق مصالحهم الخاصة بناء على الفققرة (أ) من المادة 223 من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية التي اعتبرت استغلال العضو مركزه لأغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر من المخالفات المسلكية يترتب ثبوتها في حق عضو المجلس المحلي على مستوى المحافظة أو المديرية إسقاط عضويته من المجلس.. وعليه فإنني أتقدم إليكم بطلب التحقيق في ما جاء أعلاه.