الغضب من ارتفاع الاسعار يتصاعد في مصر
> القاهرة «الأيام» ايناس بلعايبة :
>
يثير ارتفاع اسعار السلع الاساسية منذ بداية العام الحالي غضبا متصاعدا في مصر وينعكس تهديدات متتالية باضرابات.
وضاعف عمال النسيج وحتى الاطباء في المستشفيات الحكومية واساتذة الجامعات حركات الاحتجاج تحت شعارات تدور كلها حول "غلاء المعيشة".
وفي نهاية شباط/فبراير الماضي تظاهر على الاقل 10 الاف عامل في اكبر مصانع النسيج في مصر احتجاجا على ارتفاع الاسعار وطالبوا بزيادة رواتبهم.
وتشهد مصر موجة غلاء جديدة اكيدة لاسباب داخلية او بسبب ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم 5،12% في نهاية الشهر الماضي.
ولكن، وفقا للارقام الرسمية فان اسعار المواد الغذائية قفزت كما حدث مع الخبز غير المدعم الذي ارتفع بنسبة 5،26% في عام.
كما ارتفعت اسعار منتجات االبنان بنسبة 20% والزيت بنسبة 40%. ونشرت الصحف أمس الأول قائمة بسلع غذائية اساسية ارتفعت اسعار بعضها بنسبة 122% من شباط/فبراير 2007 الى شباط/فبراير 2008.
واكد الخبير الاقتصادي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية احمد النجار لوكالة فرانس برس ان "نسبة التضخم اكبر بكثير من الارقام التي تعلنها الحكومة".
وقال برنامج الغذاء العالمي مطلع اذار/مارس الجاري ان مصاريف الاسرة المتوسطة المصرية ازدادت بنسبة 50% منذ بداية 2008.
وتؤكد الحكومة ان هذا الغلاء ناجم عن ارتفاع الاسعار في الاسواق الدولية مثل سعر القمح الذي تعتبر مصر اكبر مستورد له على مستوى العالم.
ولكن المعارضة تري ان السياسة الليبرالية التي ينتهجها نظام الرئيس حسني مبارك هي السبب الرئيسي في هذا الوضع وانها تؤدي الى مزيد من الاثراء للاثرياء ومزيد من الافقار للفقراء.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي، اكد البنك الدولي ان معدل النمو في مصر تجاوز ال 7% سنويا ولكنه اكد ان الفقر يتزايد منذ العام 2000.
وطبقا للبنك الدولي فان 20% من ال 78 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر (2 دولار يوميا) و20% منهم يعيشون بالكاد فوق خط الفقر ويعد 8،3% في حالة فقر مدقع.
وكمؤشر على التوتر الاجتماعي، قتل هذا الاسبوع اربعة اشخاص كانوا يحاولون شراء خبز مدعوم في صدامات في ضاحية حلوان (جنوب القاهرة)، حسب ما اكد مصدر امني.
ويؤكد برنامج الغذاء العالمي انه "نظرا لان الرواتب لم ترتفع بنفس نسبة ارتفاع اسعار السلع الغذائية فان الناس يجدون مزيدا من الصعوبة في تدبر احتياجاتهم المعيشية وخصوصا اولئك الذين لا يطبق عليهم برنامج الدعم".
ويعتقد محمود العسقلاني الناطق باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" التي تم تشكيلها اخيرا انه "ما لم تدرك الحكومة خطورة الموقف فاننا نتجه الى انفجار اكبر من ذلك الذي شهدناه عام 1977".
وكان العسقلاني يشير الى "انتفاضة الخبز" التي اندلعت في 18 و19 يناير 1977 بعد اعلان الحومة رفع اسعار الخبز واوقعت 70 قتيلا قبل ان تتراجع الحكومة عن قرارها.
واعلن اتحاد عمال مصر، الذي يتفاوض حاليا مع الحكومة للاتفاق على حد ادنى جديد للاجور، انه بعد ان وافق على ان يكون الحد الادنى 600 جنيه سيطلب رفعه الى 800 جنيه (اقل قليلا من 150 دولار).
وتتحدث الصحف المصرية بشكل يومي عن الارتفاع "الجنوني" للاسهار.
وكتبت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة أمس الأول ان "المواطن المصري لم يعد امامه على ما يبدة اي حل (..) فكل صباح يستيقظ على كابوس ارتفاع جديد في اسعار السلع الاساسية". (أ.ف.ب)
وضاعف عمال النسيج وحتى الاطباء في المستشفيات الحكومية واساتذة الجامعات حركات الاحتجاج تحت شعارات تدور كلها حول "غلاء المعيشة".
وفي نهاية شباط/فبراير الماضي تظاهر على الاقل 10 الاف عامل في اكبر مصانع النسيج في مصر احتجاجا على ارتفاع الاسعار وطالبوا بزيادة رواتبهم.
وتشهد مصر موجة غلاء جديدة اكيدة لاسباب داخلية او بسبب ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة.
وبلغ المعدل السنوي للتضخم 5،12% في نهاية الشهر الماضي.
ولكن، وفقا للارقام الرسمية فان اسعار المواد الغذائية قفزت كما حدث مع الخبز غير المدعم الذي ارتفع بنسبة 5،26% في عام.
كما ارتفعت اسعار منتجات االبنان بنسبة 20% والزيت بنسبة 40%. ونشرت الصحف أمس الأول قائمة بسلع غذائية اساسية ارتفعت اسعار بعضها بنسبة 122% من شباط/فبراير 2007 الى شباط/فبراير 2008.
واكد الخبير الاقتصادي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية احمد النجار لوكالة فرانس برس ان "نسبة التضخم اكبر بكثير من الارقام التي تعلنها الحكومة".
وقال برنامج الغذاء العالمي مطلع اذار/مارس الجاري ان مصاريف الاسرة المتوسطة المصرية ازدادت بنسبة 50% منذ بداية 2008.
وتؤكد الحكومة ان هذا الغلاء ناجم عن ارتفاع الاسعار في الاسواق الدولية مثل سعر القمح الذي تعتبر مصر اكبر مستورد له على مستوى العالم.
ولكن المعارضة تري ان السياسة الليبرالية التي ينتهجها نظام الرئيس حسني مبارك هي السبب الرئيسي في هذا الوضع وانها تؤدي الى مزيد من الاثراء للاثرياء ومزيد من الافقار للفقراء.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي، اكد البنك الدولي ان معدل النمو في مصر تجاوز ال 7% سنويا ولكنه اكد ان الفقر يتزايد منذ العام 2000.
وطبقا للبنك الدولي فان 20% من ال 78 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر (2 دولار يوميا) و20% منهم يعيشون بالكاد فوق خط الفقر ويعد 8،3% في حالة فقر مدقع.
وكمؤشر على التوتر الاجتماعي، قتل هذا الاسبوع اربعة اشخاص كانوا يحاولون شراء خبز مدعوم في صدامات في ضاحية حلوان (جنوب القاهرة)، حسب ما اكد مصدر امني.
ويعتقد محمود العسقلاني الناطق باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" التي تم تشكيلها اخيرا انه "ما لم تدرك الحكومة خطورة الموقف فاننا نتجه الى انفجار اكبر من ذلك الذي شهدناه عام 1977".
وكان العسقلاني يشير الى "انتفاضة الخبز" التي اندلعت في 18 و19 يناير 1977 بعد اعلان الحومة رفع اسعار الخبز واوقعت 70 قتيلا قبل ان تتراجع الحكومة عن قرارها.
واعلن اتحاد عمال مصر، الذي يتفاوض حاليا مع الحكومة للاتفاق على حد ادنى جديد للاجور، انه بعد ان وافق على ان يكون الحد الادنى 600 جنيه سيطلب رفعه الى 800 جنيه (اقل قليلا من 150 دولار).
وتتحدث الصحف المصرية بشكل يومي عن الارتفاع "الجنوني" للاسهار.
وكتبت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة أمس الأول ان "المواطن المصري لم يعد امامه على ما يبدة اي حل (..) فكل صباح يستيقظ على كابوس ارتفاع جديد في اسعار السلع الاساسية". (أ.ف.ب)