يمني يصف لمنظمة العفو الدولية التعذيب في السجون السرية للاستخبارات الأميركية
> لندن «الأيام» ا.ف.ب/رويترز:
>
اتهم يمني عناصر من أجهزة الاستخبارات الأميركية بتعريضه لمختلف أنواع التعذيب خلال السنوات الثلاث التي أمضاها في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، وذلك في شهادة نشرتها منظمة العفو الدولية أمس الجمعة.
وقام جنود أميركيون في الفلوجة في العراق باعتقال خالد عبده أحمد صالح المقطري (31 عاما) في يناير 2004 مع نحو ستين شخصا آخرين حسب ما روى لمنظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها.
ونقل بعدها إلى سجن أبو غريب العراقي حيث صنف في خانة «المحتجزين الاشباح».
ويصف المقطري لمنظمة العفو الدولية أعمال العنف التي تعرض لها، ومنع السجناء من النوم، وأعمال الترهيب بواسطة الكلاب وانزال حرارة الجسد إلى درجات منخفضة، إضافة إلى أنواع أخرى من التعذيب.
ويروي كيف قام ثلاثة رجال بضربه داخل غرفة صغيرة بعد أن أجبر على الوقوف عاريا على كرسي أمام مكيف يبث هواء شديد البرودة وهو يحمل صندوقا من زجاجات الماء.
كما يروي أنه غالبا كان يجبر على الغطس في ماء بارد ما يجعله بعدها غير قادر حتى على الوقوف وهو يرتجف من البرد.
كما كان يعلق من رجليه ويداه موثوقتان وراء ظهره ويتم إنزاله بواسطة حبل في الماء ثم إخراجه منها.
وبعد إخضاعه لتسعة أيام من الاستجوابات في ابو غريب نقل الشاب اليمني إلى أفغانستان على متن طائرة خاصة بوكالة سي آي إيه تؤكد منظمة العفو الدولية أنها عثرت على معلومات عن رحلتها هذه تؤكد صحة أقوال اليمني.
وفي أفغانستان تعرض المقطري لأنواع إضافية من التعذيب فكان يمنع من النوم ويعرض للبرد والحر ويجبر على وضع الأصفاد لساعات طويلة ويعرض لأضواء أو أصوات عالية جدا.
وفي نهاية أبريل 2004 نقل المقطري إلى موقع سري آخر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد يكون في اوروبا الشرقية حسب منظمة العفو الدولية وهناك احتجز لمدة 28 شهرا قبل ان يعاد الى اليمن حيث بقي في السجن حتى امايو 2007.
وتقول آن فيتزجيرالد المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية انه «طوال الاشهر الـ32 التي سجن خلالها لم يقل أحد لمقطري مكان اعتقاله ولا سبب احتجازه».
واضافت «لم يسمح له بالاتصال بمحام ولا بعائلته او اللجنة الدولية للصليب الاحمر ولا حتى بأي شخص باستثناء الاشخاص الذين كانوا يشاركون في استجوابه او في نقله من مكان الى آخر».
وقالت منظمة العفو انه مازال يعاني بدنيا ومعنويا و«كان يسعل باستمرار مخاطا ودما» بينما كان المحققون يستجوبونه.
وحثت المنظمة الولايات المتحدة على التحقيق في مزاعمه وقبول تحمل المسؤولية وتعويضه.
«وهذا يعتبر خرقا فاضحا للواجبات الدولية المفروضة على الولايات المتحدة».
وقام جنود أميركيون في الفلوجة في العراق باعتقال خالد عبده أحمد صالح المقطري (31 عاما) في يناير 2004 مع نحو ستين شخصا آخرين حسب ما روى لمنظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها.
ونقل بعدها إلى سجن أبو غريب العراقي حيث صنف في خانة «المحتجزين الاشباح».
ويصف المقطري لمنظمة العفو الدولية أعمال العنف التي تعرض لها، ومنع السجناء من النوم، وأعمال الترهيب بواسطة الكلاب وانزال حرارة الجسد إلى درجات منخفضة، إضافة إلى أنواع أخرى من التعذيب.
ويروي كيف قام ثلاثة رجال بضربه داخل غرفة صغيرة بعد أن أجبر على الوقوف عاريا على كرسي أمام مكيف يبث هواء شديد البرودة وهو يحمل صندوقا من زجاجات الماء.
كما يروي أنه غالبا كان يجبر على الغطس في ماء بارد ما يجعله بعدها غير قادر حتى على الوقوف وهو يرتجف من البرد.
كما كان يعلق من رجليه ويداه موثوقتان وراء ظهره ويتم إنزاله بواسطة حبل في الماء ثم إخراجه منها.
وبعد إخضاعه لتسعة أيام من الاستجوابات في ابو غريب نقل الشاب اليمني إلى أفغانستان على متن طائرة خاصة بوكالة سي آي إيه تؤكد منظمة العفو الدولية أنها عثرت على معلومات عن رحلتها هذه تؤكد صحة أقوال اليمني.
وفي أفغانستان تعرض المقطري لأنواع إضافية من التعذيب فكان يمنع من النوم ويعرض للبرد والحر ويجبر على وضع الأصفاد لساعات طويلة ويعرض لأضواء أو أصوات عالية جدا.
وفي نهاية أبريل 2004 نقل المقطري إلى موقع سري آخر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قد يكون في اوروبا الشرقية حسب منظمة العفو الدولية وهناك احتجز لمدة 28 شهرا قبل ان يعاد الى اليمن حيث بقي في السجن حتى امايو 2007.
وتقول آن فيتزجيرالد المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية انه «طوال الاشهر الـ32 التي سجن خلالها لم يقل أحد لمقطري مكان اعتقاله ولا سبب احتجازه».
واضافت «لم يسمح له بالاتصال بمحام ولا بعائلته او اللجنة الدولية للصليب الاحمر ولا حتى بأي شخص باستثناء الاشخاص الذين كانوا يشاركون في استجوابه او في نقله من مكان الى آخر».
وقالت منظمة العفو انه مازال يعاني بدنيا ومعنويا و«كان يسعل باستمرار مخاطا ودما» بينما كان المحققون يستجوبونه.
وحثت المنظمة الولايات المتحدة على التحقيق في مزاعمه وقبول تحمل المسؤولية وتعويضه.
«وهذا يعتبر خرقا فاضحا للواجبات الدولية المفروضة على الولايات المتحدة».