مواطنان يناشدان النائب العام التحقيق في قضيتهما مع متنفذين
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> بعث المواطنان إبراهيم أحمد علي الشامي وأحمد أمين عبدالله المساوى مناشدة الى الأخ د. عبدالله العلفي، النائب العام، بشأن تعرض أرضهما لاعتداءات بالبسط عليها من قبل مسلحين وعدم انهاء هذا الوضع من قبل الجهات الرسمية المختصة رغم ما لديهما من وثائق وأحكام قضائية تثبت ملكيتهما للأرض.
وجاء في مناشدتهما إلى النائب العام: «إن لنا أرضاً مسماة الضبرة بمنطقة الضباري محافظة إب ثابتين عليها خلفاً عن سلف وبأيدينا أحكام قضائية نهائية منفذة تؤكد ثبوت آبائنا على الأرض كما أن دار جدنا السيد عبدالله الشامي والمسجد والسد أعلى التبة منذ 300 عام تقريباً، وقبل أشهر قامت عدد من المجاميع المسلحة تتزعمها شخصيات متنفذة بالاعتداء على أرضنا وزرع القلاقل بالمنطقة وحرصنا على تقديمهم إلى القضاء عبر النيابة العامة ولكون البناء بقوة السلاح واقعة يشهد بها كل أهل المنطقة التي تعتبر من ضواحي مركز المحافظة، وتقدمنا بشكوى إلى نيابة غرب إب بتاريخ 2008/3/13م وأثبتنا صحة الدعوى أمام الشرطة والنيابة بالشهود والمستندات وبناء على ذلك أصدرت النيابة توجيهاً إلى الشرطة بإلقاء القبض على كافة المسلحين المتواجدين بالأرضية ومع أن الأوامر لم تنفذها الشرطة إلا أن المتهمين الصادرة بحقهم المذكرة أخذتهم العزة بالإثم فطلبوا إيقاف السير بالقضية مستغلين نفوذهم للضغط على النيابة ولم يفلحوا فطلبوا تغيير عضو النيابة المحقق همدان شجاع الدين حيث ادعى أحد المتهمين تعصب المحقق معنا برابط الهاشمية ولا يخفى عليكم ابتزاز الادعاء وكذبه بدافع تمييع القضية وإيقاف الاجراءات ولأن قانون المرافعات بنص المواد 138 الى 134 بين حالات التنحي الواجبة والجائزة فلم نتصور إمكانية تنحي العضو المحقق ومع ذلك سداً لذريعة خشية تطويل القضية وتتويهها استصدر أحد الورثة توجيهاً من المحامي العام بمنع أي تدخل والتأكد من سلامة الإجراءات ومع ذلك فوجئنا بإفادة المحقق بأن علينا مراجعة وكيل النيابة لمعرفة إلى أين أحيل الملف؟
ولم يخرج بأي إطار قانوني يوحي بمراعاة الأنظمة وهو أسلوب متوقع من خلال عجرفة المتهمين بالجريمة ولكن أن يتمكنوا من التأثير على النيابة فلم يكن بالحسبان وأين دور الاستقلالية القضائية والحصانة الدستوريتين، وطالما تمكنوا من إجبار عضو النيابة على التنحي فحتما سيتمكن المتهمون من التأثير على نظرائه.
ولكل ما سبق إيضاحه وحفاظاً على سير العدالة وترسيخ الاستقلالية للنيابة العامة نطلب أن تطلبوا إرسال الملف مع الأطراف إليكم لتتولى بصفتكم نائباً عاماً لكل أنحاء الجمهورية التحقيق أو تكليف رئيس نيابة محافظة إب بالتحقيق بالقضية كونها من أكبر قضايا نهب الأراضي بالمحافظة، وإلزام المتهمين بالمثول للتحقيق، وتوجيه إدارة أمن المحافظة بتنفيذ قرارات النيابة أو الرفع حال تعذر التنفيذ، وتكليف لجنة لدراسة ظروف وأسباب التنحي في القضية ووضع معالجات وضوابط للحيلولة دون تأثير النافذين مرة أخرى، وكلنا ثقة في حرصكم على سيادة القانون».
وجاء في مناشدتهما إلى النائب العام: «إن لنا أرضاً مسماة الضبرة بمنطقة الضباري محافظة إب ثابتين عليها خلفاً عن سلف وبأيدينا أحكام قضائية نهائية منفذة تؤكد ثبوت آبائنا على الأرض كما أن دار جدنا السيد عبدالله الشامي والمسجد والسد أعلى التبة منذ 300 عام تقريباً، وقبل أشهر قامت عدد من المجاميع المسلحة تتزعمها شخصيات متنفذة بالاعتداء على أرضنا وزرع القلاقل بالمنطقة وحرصنا على تقديمهم إلى القضاء عبر النيابة العامة ولكون البناء بقوة السلاح واقعة يشهد بها كل أهل المنطقة التي تعتبر من ضواحي مركز المحافظة، وتقدمنا بشكوى إلى نيابة غرب إب بتاريخ 2008/3/13م وأثبتنا صحة الدعوى أمام الشرطة والنيابة بالشهود والمستندات وبناء على ذلك أصدرت النيابة توجيهاً إلى الشرطة بإلقاء القبض على كافة المسلحين المتواجدين بالأرضية ومع أن الأوامر لم تنفذها الشرطة إلا أن المتهمين الصادرة بحقهم المذكرة أخذتهم العزة بالإثم فطلبوا إيقاف السير بالقضية مستغلين نفوذهم للضغط على النيابة ولم يفلحوا فطلبوا تغيير عضو النيابة المحقق همدان شجاع الدين حيث ادعى أحد المتهمين تعصب المحقق معنا برابط الهاشمية ولا يخفى عليكم ابتزاز الادعاء وكذبه بدافع تمييع القضية وإيقاف الاجراءات ولأن قانون المرافعات بنص المواد 138 الى 134 بين حالات التنحي الواجبة والجائزة فلم نتصور إمكانية تنحي العضو المحقق ومع ذلك سداً لذريعة خشية تطويل القضية وتتويهها استصدر أحد الورثة توجيهاً من المحامي العام بمنع أي تدخل والتأكد من سلامة الإجراءات ومع ذلك فوجئنا بإفادة المحقق بأن علينا مراجعة وكيل النيابة لمعرفة إلى أين أحيل الملف؟
ولم يخرج بأي إطار قانوني يوحي بمراعاة الأنظمة وهو أسلوب متوقع من خلال عجرفة المتهمين بالجريمة ولكن أن يتمكنوا من التأثير على النيابة فلم يكن بالحسبان وأين دور الاستقلالية القضائية والحصانة الدستوريتين، وطالما تمكنوا من إجبار عضو النيابة على التنحي فحتما سيتمكن المتهمون من التأثير على نظرائه.
ولكل ما سبق إيضاحه وحفاظاً على سير العدالة وترسيخ الاستقلالية للنيابة العامة نطلب أن تطلبوا إرسال الملف مع الأطراف إليكم لتتولى بصفتكم نائباً عاماً لكل أنحاء الجمهورية التحقيق أو تكليف رئيس نيابة محافظة إب بالتحقيق بالقضية كونها من أكبر قضايا نهب الأراضي بالمحافظة، وإلزام المتهمين بالمثول للتحقيق، وتوجيه إدارة أمن المحافظة بتنفيذ قرارات النيابة أو الرفع حال تعذر التنفيذ، وتكليف لجنة لدراسة ظروف وأسباب التنحي في القضية ووضع معالجات وضوابط للحيلولة دون تأثير النافذين مرة أخرى، وكلنا ثقة في حرصكم على سيادة القانون».