> أكد د.يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة «أنه توجد حاليا عملية مراجعة لفكرة المنطقة الحرة، لأن بعض الدول قد تجاوزت هذه الفكرة، واتجهت إلى الأقاليم والمناطق الاقتصادية، وهنا في اليمن لاتوجد أقاليم اقتصادية، لذلك ينبغي تطوير هذه الفكرة وإيجاد مناطق اقتصادية، وربما تكون هذه المناطق أشمل من مجرد منطقة حرة».

جاء ذلك عقب المناقشات التي طرحت من رجال المال والأعمال في الندوة الترويجية للمناطق الصناعية في محافظتي عدن ولحج التي عقدت صباح أمس الأول في قاعة فندق ميركيور تحت شعار (تعزيز دور المناطق الصناعية في العملية التنموية وجذب استثمار القطاع الخاص).

وأوضح د. يحي المتوكل أن «الوزارة في صدد إعداد قانون صناعة جديد، وإعداد إستراتيجية التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة، وسنأخذ دور المناطق الصناعية وتحديدها، وستعرض نتائجها للنظر في المزايا والفوارق لهذا البديل من البدائل الأخرى، فيما يحقق الاستفادة، لأن المحك الحقيقي في تداخلات الدولة في هذا الجانب ينبغي أن يرتبط برؤية مستقبلية تحدد مسار التنمية على فترة طويلة من الزمن».

وأكد أن «أغلب الاقتصادات اعتمدت على الطور التنموي الأول، على القطاع الصناعي، وهو ما لم يتحقق في اليمن حتى الآن».

وعن مشكلة الأراضي قال: «يجب أن نقر أن هناك مشاكل أراضي في اليمن، منها نوعية الملكيات، بالإضافة إلى ضعف قوة السجل العقاري في اليمن، والقانون الجديد للسجل العقاري الذي أقره مجلس الوزراء ربما يساعد، رغم أنه سيحتاج إلى وقت طويل حتى يستقر».

وأوضح قائلا: «مفهوم المناطق الصناعية هو منطقة محددة من الدول تم استلامها من الهيئات والجهات المعنية المحلية، وتم وضع المخططات التفصيلية لها، ويبقى إسقاط الأنشطة للمشروعات الصناعية فيها».

وأوضح أيضا «أن الغرض من هذه الندوة هو تحفيز وحث رجال المال اليمنيين على إقامة شراكة للتقدم كمطورين للمناطق الصناعية».

وأكد أنه «عند وضع إستراتيجية أولية للتنمية الصناعية في منتصف التسعينيات ركزت على تحديد مناطق صناعية من ضمنها مثلث عدن، لحج، أبين، وتم تحديد الموعد لتسلمها، ولكن تم إعادة النظر لوجود بعض المشاكل في هذه المواقع، بالإضافة إلى الجانب البيئي المتمثل في المياه الجوفية التي كانت مشكلة أساسية، وأخيرا تم الاستقرار على الموقع الحالي».

وأكد أنه «يتم حاليا البحث عن منطقة أخرى في محافظة أبين، لأن المنطقة السابقة عليها بعض الإشكاليات، ورغم التباعد الجغرافي بين المناطق الصناعية إلا أن هناك نوعا من التكامل الصناعي».

وفي الندوة قدم عدد من المستثمرين وممثلي الجهات المعنية عددا من المداخلات، طالبوا فيها «بضرروة توضيح الرؤية وتحديد الأثر البيئي والنزوال الفوري إلى الأرض لتمكينهم منها وللحد من البسط».

وطرحوا عددا من الاستفسارت والملاحظات، حيث أوضح الأخ جميل أنور مدير المنشآت الصناعية الصغيرة في مداخلته بأن «مطار عدن الدولي لم يؤخذ بعين الاعتبار كنقطة جذب لفرص الاستثمار في محافظة عدن»، وأوضح أيضا أن «المنطقة الصناعية في عدن هي إحدى الآليات المشاركة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للتنمية المحلية في مدينةعدن»، وتساءل: «هل أخذت عدن في هذه المنطقة كمحور مكمل للثروات الطبيعية.. نرجو الأخذ بعين الاعتبار ما هي عملية الشراكة لهذه المنطقة؟».

وتساءل الشيخ محمد علي حسين المنصب في مداخلته عن «عدم وجود محافظة أبين ضمن هذه الندوة الترويجية، رغم أنه من سابق شمل المشروع مثلث عدن، لحج، أبين»، وتساءل أيضا: «هل هناك مشروع آخر؟ أم أن محافظة أبين أسقطت ؟».

وتطرق في مداخلته إلى ما لديه من توجيهات رئيس الجمهورية، ومن يحيى الدويد، وتوجيهات إلى محافظ لحج لم تؤخذ بعين الاعتبار. وأضاف: «الآن يتم البناء فيها عشوائيا بالبنادق!».

وأكد «ضرورة أن تأخذ هذه المسائل جل اهتمام المسئولين».

وأكد أيضا أن «المستثمر المحلي لديه الإمكانيات المالية، ولكن بحاجة إلى تحسين الوضع واستقراره، فهو أهم جاذب للاستثمار إذا رغبنا باللحاق بالدول الأخرى، لدينا الموارد المالية، ولكن نرغب بالوضع المستقر أمنيا وإداريا، وأن تحدو القاعدة حدو الرئيس، وأن تكون نواياها صادقة».

وأكد في حديثه أن «الاستثمار معناه أن تملك خططا وبرامج، فالاستثمار معركة تحد للمسئولين، وليس معناه لبس الكرفتة والمظهر الأنيق».

ومن جانبه أكد الأخ فيصل الثعلبي في مداخلته «أن أغلب الاستثمارات من عدن ولحج عندما تحول إلى الهيئة العامة للبيئة خاصة المصانع الكبيرة (الصناعات النفطية) يطلب تحديد الأثر البيئي، ونتمنى أنه عند عمل تخطيط المنطقة الصناعية يتم عمل تجزئة، وعمل دراسة في المنطقة الصناعية نفسها، بحيث يخفف العبء علينا، ونعمل على جذب الاستثمارات، فإذا وجدت الدراسة نخفف على المستثمر العبء ونسهل له الإجراءات بدل التطويل، وأن يعكس القانون على ضوء المخطط المنزل في محافظتي لحج وعدن، بحيث يتم تقسيمها صناعية وتخزينية، مع دراسة تقييم الأثر البيئي لنكون واضحين مع المستثمر، ونسهل الإجراءات له، وبدل أن نطلب تقديم دراسة نطلب منه اشتراطات واضحة بهدف تشجيع الاستثمار ونظام النافدة الواحدة، فنحن كبيئيين مسئولون عن المحافظات الثلاث، ونواجه الكثير من الصعوبات في هذا المجال».

الأخ أبوبكر باعباد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية سأل في مداخلاته عن موضوع حل مشاكل الأراضي، وهي جاهزة للاستثمار وتم تسليم بعضها، وهو ما تؤكده قيادتا المحافظتين، وسأل «كيف تم حلها، وإذا صادفتنا مشكلة نتجه لمن؟ وما هي الحلول في حالة حصول مشكلة؟».

المستثمر عبده الوهطي سأل في مداخلته عن «متى سيتم النزول إلى المنطقة الصناعية للمستثمرين؟ ومتى سيبدأ العمل على تسليم المستثمر الأرض؟ لنبدأ العمل، فنحن استكملنا كافة الطلبات، ولدينا ملفات».

وطالب «بضرورة تحديد بدء العمل وتسليم الأراضي».

ومن جانبه أكد الأخ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن: «أن المنطقة الصناعية لا توجد فيها أي مشكلة، ومسألة الأرض هي مسئولية الدولة، وتوفر كل الضمانات فيما يتعلق بالأرض، والجدية والمسئولية للقطاع الخاص والمستثمر».

وأكد الأخ عبدالوهاب الدرة محافظ لحج بأن «الأراضي في المنطقة الصناعية التي تم تحديدها لاتوجد عليها أي مشاكل».

وأضاف: «منطقة الرباط كانت فيها إشكاليات قبل فترة طويلة، منها الصرف المتكرر، وإشكاليات مطروحة أمام القضاء، ولكن حاليا المنطقة الصناعية تم تسليمها للجهات المعنية، وتم تسليم المواقع لبعض المستثمرين». وأضاف: «نحن بحاجة إلى الاستثمار الجاد لا التسوير، لانريد مستثمرا يسور الأرض أو يسمسر بها، ولن نكرر تجربة منطقة الرباط وغيرها، نريد دراسات وتمويل جاهز، ونحن جاهزون للتعاون معهم».

وفي افتتاح الندوة ألقيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها على التسهيلات والمزايا والحوافز المتوفرة في قانون الاستثمار التي تقدم للمستثمرين في المناطق الصناعية في عدن ولحج.

كما قدم الأخ رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية في اليمن، وكيل أول وزارة الصناعة المصري سمير أبوالنجا عرضا بالصوت والصورة لدليل ترويجي للمنطقتين الصناعيتين في كل من لحج وعدن، من حيث المؤشرات للنشاط الصناعي، وأهم المعالم الاقتصادية والتاريخية والسياحية، ونوع النشاط الاقتصادي واستيعابه للأيادي العاملة، والآثار المترتبة من حيث تطوير المناطق والمدن الواقعة بجانب هذه المناطق، ومشيرا إلى «وجود 100 فرصة استثمارية».