المحامي باسنيد: قاضي محكمة الحوطة نطق بالحكم في جلسة لم يحضرها وكيل النيابة ولا محامي الدفاع
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيباً من المحامي بدرالدين باسنيد بشأن الخبر المنشور في العدد (5349) الصادر يوم الخميس/الجمعة 13و14 مارس الجاري تحت عنوان «الحكم بإعدام 6 وقطع يد ورجل أحد المتهمين بقضية حرابة وقتل وتقطع بلحج».. جاء فيه:
«فوجئت تماما بما جاء من معلومات في الخبر المنشور في صدر صحيفتكم الغراء «الأيام» حول الحكم الذي أصدرته محكمة الحوطة الابتدائية، والذي كنت قد أخبرت الأخ الزميل مدير التحرير عنه مساء الأربعاء، لأن ما نقله لكم مراسلكم الخاص كان قد جرى تحريفه ونسب إليه وقائع كاذبة.
لأول مرة في تاريخ هذه المحكمة (الحوطة الابتدائية) يجري نقل المساجين إليها من سجن صبر المركزي قبل الثامنة، وكانت المحكمة الابتدائية بالحوطة قد حددت جلسة يوم الثلاثاء 11/3/2008م لكي تقدم النيابة تقريراً وصور أشعة على مواقع عظمية في جسد بعض المتهمين الذين تعرضوا لإطلاق نار، وللمرافعة الختامية بعد ذلك، ولم تكن الجلسة يوم الثلاثاء 11/3/2008م محددة للحكم بأي شكل من الأشكال، وقرار المحكمة بإلزام النيابة اجراء أشعة لهؤلاء المتهمين هو قرار ثابت في محضر جلسة للمحكمة في ملف القضية.
وقد حضرت الساعة 8:35 صباح ذلك اليوم شخصيا بنفسي وعلمت من أحد حراسة القاعة أن القاضي عبدالوهاب كان في القاعة وغادر، كما أخبرني أحد جنود السجن في ساحة محكمة استئناف محافظة لحج وهو يضحك ساخرا: إنهم قد نقلوا المساجين الساعة الثامنة صباحا.
وبعد وصولي محكمة الحوطة الابتدائية وعلمي بأن القاضي عبدالوهاب قد غادر المحكمة، ذهبت إلى مكتبه مباشرة، ووجدت موظفي مكتبه وأخبرت بأن القاضي عبدالوهاب قد «نطق بالحكم»، وبعد حوالى 10 دقائق وصل وكيل نيابة الحبيلين الزميل مبارك عاطف، مستفسرا عن نفس الأمر.. وقد قمنا معا بنقل أوامر الحكم التي كان يمليها لنا أحد موظفي مكتب القاضي عبدالوهاب.
لذلك فالزميل مبارك عاطف لم يحضر جلسة الثلاثاء الموافق 11/3/2008م، وحضر حوالى الساعة 8:55 صباحا، أي بعد حوالى 20 دقيقة من وصولي مبنى المحكمة، ولم يكن هناك جلسة وقد غادر القاضي فورا بعد النطق بالحكم.
وقد قمنا برفع مذكرة قيد طعن ضمناها هذه الإفادة لعدالة رئيس محكمة استئناف لحج.
ولذلك وجب الرد على افادة مراسلكم الخاص الذي أخبر الصحيفة بأن جلسة النطق بالحكم قد جرت بحضور وكيل النيابة، لكي نؤكد لكم كذب ما جرى نقله لكم، وقد ساءني هذا الخبر المشوه وأساء موكلي جميعا الذين اتصلوا بي من داخل سجن صبر مطالبين ادارة صحيفتكم التحقيق مع مراسلكم حول سبب تزوير المعلومات.
وهذا الطلب أنقله لكم بناء على تشديده على ضرورة نقله لكم من قبل سجناء هذه القضية، التي ألبست موكلي ووقعت أحداثها بعد دخول قوات ما عرفت بـ(الشرعية) للجنوب في الساعات الأولى ليوم 7/7/1994م، وجرى إلباس الأمر لهؤلاء المتهمين ظلما وعدوانا».
«فوجئت تماما بما جاء من معلومات في الخبر المنشور في صدر صحيفتكم الغراء «الأيام» حول الحكم الذي أصدرته محكمة الحوطة الابتدائية، والذي كنت قد أخبرت الأخ الزميل مدير التحرير عنه مساء الأربعاء، لأن ما نقله لكم مراسلكم الخاص كان قد جرى تحريفه ونسب إليه وقائع كاذبة.
لأول مرة في تاريخ هذه المحكمة (الحوطة الابتدائية) يجري نقل المساجين إليها من سجن صبر المركزي قبل الثامنة، وكانت المحكمة الابتدائية بالحوطة قد حددت جلسة يوم الثلاثاء 11/3/2008م لكي تقدم النيابة تقريراً وصور أشعة على مواقع عظمية في جسد بعض المتهمين الذين تعرضوا لإطلاق نار، وللمرافعة الختامية بعد ذلك، ولم تكن الجلسة يوم الثلاثاء 11/3/2008م محددة للحكم بأي شكل من الأشكال، وقرار المحكمة بإلزام النيابة اجراء أشعة لهؤلاء المتهمين هو قرار ثابت في محضر جلسة للمحكمة في ملف القضية.
وقد حضرت الساعة 8:35 صباح ذلك اليوم شخصيا بنفسي وعلمت من أحد حراسة القاعة أن القاضي عبدالوهاب كان في القاعة وغادر، كما أخبرني أحد جنود السجن في ساحة محكمة استئناف محافظة لحج وهو يضحك ساخرا: إنهم قد نقلوا المساجين الساعة الثامنة صباحا.
وبعد وصولي محكمة الحوطة الابتدائية وعلمي بأن القاضي عبدالوهاب قد غادر المحكمة، ذهبت إلى مكتبه مباشرة، ووجدت موظفي مكتبه وأخبرت بأن القاضي عبدالوهاب قد «نطق بالحكم»، وبعد حوالى 10 دقائق وصل وكيل نيابة الحبيلين الزميل مبارك عاطف، مستفسرا عن نفس الأمر.. وقد قمنا معا بنقل أوامر الحكم التي كان يمليها لنا أحد موظفي مكتب القاضي عبدالوهاب.
لذلك فالزميل مبارك عاطف لم يحضر جلسة الثلاثاء الموافق 11/3/2008م، وحضر حوالى الساعة 8:55 صباحا، أي بعد حوالى 20 دقيقة من وصولي مبنى المحكمة، ولم يكن هناك جلسة وقد غادر القاضي فورا بعد النطق بالحكم.
وقد قمنا برفع مذكرة قيد طعن ضمناها هذه الإفادة لعدالة رئيس محكمة استئناف لحج.
ولذلك وجب الرد على افادة مراسلكم الخاص الذي أخبر الصحيفة بأن جلسة النطق بالحكم قد جرت بحضور وكيل النيابة، لكي نؤكد لكم كذب ما جرى نقله لكم، وقد ساءني هذا الخبر المشوه وأساء موكلي جميعا الذين اتصلوا بي من داخل سجن صبر مطالبين ادارة صحيفتكم التحقيق مع مراسلكم حول سبب تزوير المعلومات.
وهذا الطلب أنقله لكم بناء على تشديده على ضرورة نقله لكم من قبل سجناء هذه القضية، التي ألبست موكلي ووقعت أحداثها بعد دخول قوات ما عرفت بـ(الشرعية) للجنوب في الساعات الأولى ليوم 7/7/1994م، وجرى إلباس الأمر لهؤلاء المتهمين ظلما وعدوانا».