الاكثرية اللبنانية في الذكرى الثالثة لانطلاقتها: رؤية سياسية شاملة ويد ممدودة
> بيروت «الأيام» ربى كبارة :
> 
في اول مؤتمر عام عقدته في الذكرى الثالثة لقيامها شددت قوى 14 اذار/مارس اللبنانية على "حصرية" السلاح بيد الدولة وعلى تمسكها بالمبادرة العربية لحل الازمة داعية الى اقامة علاقات طبيعية مع سوريا.
وعرضت في المؤتمر الذي ضم وفق المنظمين نحو 2500 شخص تقدمهم قادتها وثيقة سياسية بعنوان "معا من اجل خلاص لبنان" وضعت لها الية تنفيذية تستمر اسابيع تتضمن ورش عمل ومؤتمرات ثانوية يتم الاعلان عن نتائجها مطلع الصيف المقبل.
اقيم المؤتمر في قاعة احتفالات ضخمة في بيروت رفعت على جرانها لوحات ضخمة عن حشود 14 اذار عام 2005 الكبيرة ويافطاتها وشعاراتها مثل "ثورة الارز" و"انتفاضة الاستقلال".
واكدت الوثيقة التي قراها النائب السابق فارس سعيد "ان لبنان امام لحظة مصيرية ليكون اما ساحة عنف مجاني للقوى الاقليمية واما دولة قادرة على النهوض بمسؤولياتها".
وشددت على ان الخلاف الحاد الحالي "لا يقوم على حقيقة طائفية ولا انقسام سياسي بل يقوم على بعد ثقافي عميق وجذري تتواجه فيه نظرتان مختلفتان واحدة تقوم على ثقافة السلام والعيش معا والاخرى تقوم على ثقافة العنف والفصل".
ولفتت الى ان مستقبل لبنان "مرتبط بالقدرة على ارساء ثقافة السلام والوصل في الحياة الوطنية عبر مقررات جذرية اهمها: تثبيت الاستقلال من خلال تامين الوحدة الوطنية التي هي شرط للاستقلال عن الخارج".
ومن المقررات الجذرية "صون السيادة من خلال الاسراع باعادة انتظام المؤسسات وتوكيل الدولة مهمة توفير الامن للجميع (...) اي دولة لها الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة وان لا يكون في لبنان جيشان يخضعان لسلطتين مختلفتين".
يذكر بان حزب الله، ابرز اطراف المعارضة وتدعمه دمشق وطهران، يمتلك سلاحا هاما خارج اطار الدولة يحتفظ به بذريعة مقاومة اسرائيل.
ولفتت الوثيقة الى ان "حماية الاستقلال تكون من خلال اعادة الاعتبار لفكرة المقاومة (...) كرافد لتعزيز قوة الدولة".
كما اشارت الى ضرورة "طي صفحة الماضي وتطبيع العلاقات مع" مع سوريا التي تتهمها بالتورط في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وما تلاه من اغتيال لعدد من شخصياتها المناهضة لدمشق. وتنفي سوريا هذه الاتهامات.
ودعت كل اللبنانيين "الى تخطي الخلافات والمشاركة في تحديد المصير المشترك لان خلاص لبنان يكون لكل لبنان او لا يكون".
واضافت "الاساس هو في المشاركة في الثوابت الوطنية التي اجمع عليها اللبنانيون والتي حددها اتفاق الطائف (1989) ومقررات الحوار الوطني (2006) والشرعية الدولية (قرارات مجلس الامن الدولي) كي لا يعود احد في الخارج شريك في قرارات الداخل".
ويعاني لبنان منذ نحو عام ونصف من ازمة سياسية بين الاكثرية والمعارضة فشلت عدة مبادرات في حلها واخرها مبادرة عربية لم تفلح حتى الان في تامين انتخاب رئيس للجمهورية رغم مضي اكثر من ثلاثة اشهر على الفراغ في سدة الرئاسة الاولى.
وتتهم الاكثرية التي يساندها الغرب وغالبية الدول العربية دمشق بدعم المعارضة لتستمر في مسيرة تعطيل انتخاب الرئيس وحل الازمة فيما تحمل المعارضة الولايات المتحدة مسؤولية افشال الحلول.
ولم تتضح حتى الان مشاركة لبنان في القمة العربية المقررة في دمشق اواخر الشهر الحالي بانتظار ان تتم دراستها على طاولة مجلس الوزراء بعد ان وصلت الدعوة.
وتسعى دول عربية في مقدمها السعودية ومصر والاردن الى اقناع سوريا بتسهيل انتخاب رئيس للبنان كشرط اساسي من شروط نجاح هذه القمة خصوصا بالنسبة لمستوى تمثيل الدول فيها.
وللمناسبة جددت قوى 14 اذار التزامها المبادرة العربية.
وقال النائب سمير الجسر في كلمة الافتتاح ان هذه المبادرة "رسمت خارطة طريق للخروج من الازمة" مضيفا "نحن نتمسك بالمبادرة" ومتهما الداعين الى مبادرات اخرى في اشارة ضمنية الى المعارضة "بالتسويف للانقضاض على الوطن".
وقال "جرى التوافق على (قائد الجيش ميشال) سليمان كرئيس ولم يعد من مبرر لعدم انتخابه الا الانقضاض على الدولة".
واكد الجسر ان "الديموقراطية التوافقية" التي تطالب المعارضة على اساسها بحصولها على الثلث المعطل في الحكومة المقبلة "هي مرحلة انتقالية".
وقال "المطالبة بالتوافق في كل مفردة اعاقة للبلد وتؤدي الى لا استقرار سياسي".
وتقوم المبادرة على انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا توافقيا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها للمعارضة والاكثرية "القدرة على التعطيل او الترجيح" على ان تكون كفة الترجيح في يد الرئيس اضافة الى اقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية.
ولم تنجح حتى الان المساعي العربية رغم توافق الطرفين على اختيار سليمان اذ استمر الخلاف حول توزيع الحصص في الحكومة المقبلة وانتقل مؤخرا الى قانون الانتخابات. (أ.ف.ب)
وعرضت في المؤتمر الذي ضم وفق المنظمين نحو 2500 شخص تقدمهم قادتها وثيقة سياسية بعنوان "معا من اجل خلاص لبنان" وضعت لها الية تنفيذية تستمر اسابيع تتضمن ورش عمل ومؤتمرات ثانوية يتم الاعلان عن نتائجها مطلع الصيف المقبل.
اقيم المؤتمر في قاعة احتفالات ضخمة في بيروت رفعت على جرانها لوحات ضخمة عن حشود 14 اذار عام 2005 الكبيرة ويافطاتها وشعاراتها مثل "ثورة الارز" و"انتفاضة الاستقلال".
واكدت الوثيقة التي قراها النائب السابق فارس سعيد "ان لبنان امام لحظة مصيرية ليكون اما ساحة عنف مجاني للقوى الاقليمية واما دولة قادرة على النهوض بمسؤولياتها".
وشددت على ان الخلاف الحاد الحالي "لا يقوم على حقيقة طائفية ولا انقسام سياسي بل يقوم على بعد ثقافي عميق وجذري تتواجه فيه نظرتان مختلفتان واحدة تقوم على ثقافة السلام والعيش معا والاخرى تقوم على ثقافة العنف والفصل".
ولفتت الى ان مستقبل لبنان "مرتبط بالقدرة على ارساء ثقافة السلام والوصل في الحياة الوطنية عبر مقررات جذرية اهمها: تثبيت الاستقلال من خلال تامين الوحدة الوطنية التي هي شرط للاستقلال عن الخارج".
ومن المقررات الجذرية "صون السيادة من خلال الاسراع باعادة انتظام المؤسسات وتوكيل الدولة مهمة توفير الامن للجميع (...) اي دولة لها الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة وان لا يكون في لبنان جيشان يخضعان لسلطتين مختلفتين".
يذكر بان حزب الله، ابرز اطراف المعارضة وتدعمه دمشق وطهران، يمتلك سلاحا هاما خارج اطار الدولة يحتفظ به بذريعة مقاومة اسرائيل.
ولفتت الوثيقة الى ان "حماية الاستقلال تكون من خلال اعادة الاعتبار لفكرة المقاومة (...) كرافد لتعزيز قوة الدولة".
كما اشارت الى ضرورة "طي صفحة الماضي وتطبيع العلاقات مع" مع سوريا التي تتهمها بالتورط في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وما تلاه من اغتيال لعدد من شخصياتها المناهضة لدمشق. وتنفي سوريا هذه الاتهامات.
ودعت كل اللبنانيين "الى تخطي الخلافات والمشاركة في تحديد المصير المشترك لان خلاص لبنان يكون لكل لبنان او لا يكون".
واضافت "الاساس هو في المشاركة في الثوابت الوطنية التي اجمع عليها اللبنانيون والتي حددها اتفاق الطائف (1989) ومقررات الحوار الوطني (2006) والشرعية الدولية (قرارات مجلس الامن الدولي) كي لا يعود احد في الخارج شريك في قرارات الداخل".
ويعاني لبنان منذ نحو عام ونصف من ازمة سياسية بين الاكثرية والمعارضة فشلت عدة مبادرات في حلها واخرها مبادرة عربية لم تفلح حتى الان في تامين انتخاب رئيس للجمهورية رغم مضي اكثر من ثلاثة اشهر على الفراغ في سدة الرئاسة الاولى.
وتتهم الاكثرية التي يساندها الغرب وغالبية الدول العربية دمشق بدعم المعارضة لتستمر في مسيرة تعطيل انتخاب الرئيس وحل الازمة فيما تحمل المعارضة الولايات المتحدة مسؤولية افشال الحلول.
ولم تتضح حتى الان مشاركة لبنان في القمة العربية المقررة في دمشق اواخر الشهر الحالي بانتظار ان تتم دراستها على طاولة مجلس الوزراء بعد ان وصلت الدعوة.
وتسعى دول عربية في مقدمها السعودية ومصر والاردن الى اقناع سوريا بتسهيل انتخاب رئيس للبنان كشرط اساسي من شروط نجاح هذه القمة خصوصا بالنسبة لمستوى تمثيل الدول فيها.
وللمناسبة جددت قوى 14 اذار التزامها المبادرة العربية.
وقال النائب سمير الجسر في كلمة الافتتاح ان هذه المبادرة "رسمت خارطة طريق للخروج من الازمة" مضيفا "نحن نتمسك بالمبادرة" ومتهما الداعين الى مبادرات اخرى في اشارة ضمنية الى المعارضة "بالتسويف للانقضاض على الوطن".
وقال "جرى التوافق على (قائد الجيش ميشال) سليمان كرئيس ولم يعد من مبرر لعدم انتخابه الا الانقضاض على الدولة".
واكد الجسر ان "الديموقراطية التوافقية" التي تطالب المعارضة على اساسها بحصولها على الثلث المعطل في الحكومة المقبلة "هي مرحلة انتقالية".
وقال "المطالبة بالتوافق في كل مفردة اعاقة للبلد وتؤدي الى لا استقرار سياسي".
وتقوم المبادرة على انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا توافقيا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها للمعارضة والاكثرية "القدرة على التعطيل او الترجيح" على ان تكون كفة الترجيح في يد الرئيس اضافة الى اقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية.
ولم تنجح حتى الان المساعي العربية رغم توافق الطرفين على اختيار سليمان اذ استمر الخلاف حول توزيع الحصص في الحكومة المقبلة وانتقل مؤخرا الى قانون الانتخابات. (أ.ف.ب)