لدى افتتاحه ورشة العمل الأولى حول (خلق شراكة فاعلة مع السلطة المحلية للتخفيف من المركزية).. رئيس الوزراء يوجه وزارة الأشغال العامة بمتابعة تدهور الطرقات
رئيس الوزراء أثناء إلقاء كلمته أمس في الورشة وإلى جواره وزير الأشغال
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> وجه رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور وزارة الأشغال العامة والطرق بمضاعفة جهودها في معالجة تدهور الطرق وتلفها التي أنفقت عليها الحكومة الأموال الطائلة وتعرضها للتهالك وذلك من خلال الصيانة المستمرة لها، مشددا على ضرورة المشاركة المحلية في هذه العملية، منتقدا في الوقت نفسه إهمال الوزارة وعدم متابعتها تلف الطرقات.
وأكد دولة رئيس الوزراء لدى افتتاحه صباح أمس ورشة العمل الأولى حول (خلق شراكة فاعلة مع السلطة المحلية للتخفيف من المركزية)، التى نظمتها وزارة الأشغال العامة والطرق، أن على وزارة الأشغال العامة تطبيق لائحة تصنيف المقاولين بصورة صارمة ومسؤولة والتأكد من قدرات وإمكانات المقاولين في التنفيذ السليم والتقيد بالمواصفات والمقاييس الدولية المحددة للمشاريع قبل توقيع العقود.
وقال د.مجور:«إن الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي تعي الدور التنموي الهام الذي تضطلع به وزارة الأشغال العامة والطرق وأهمية مساندتها ماديا وفنيا لتتمكن من تنفيذ مشاريع الطرق والإسكان على النحو المطلوب لما فيه تعزيز جهودها للانتقال بهذين القطاعين إلى مرحلة جديدة ومتطورة تواكب تطلعاتنا جميعا في الجودة والعمل النوعي».
منبها إلى أهمية الورشة التي تتمثل في تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية «وهو (المرتكز ) الذي تراهن عليه القيادة السياسية في اللامركزية والانتقال بالتنمية الريفية والمحلية إلى مراحل متقدمة يملؤها الحراك والكفاءة والإنتاجية المعززة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
مؤكدا أن الحكومة ستوفر المخصصات المالية الكافية لتمكن وزارة الأشغال من العمل بكفاءة عالية في تنفيذ المشاريع المعتمدة وتلافي الأخطاء السابقة في الكثير من المشاريع ومساندة الوزارة للقضاء على ظاهرة المشاريع المتعثرة بصورة منهجية ودعم توجهها لتعزيز أداء الطرق وحل المشاكل التي تواجهها في حينها من خلال تشكيل ( المجلس الأعلى للطرق).
وأشاد دولة رئيس الوزراء بالخطوات التي قطعتها الوزارة على طريق بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وما تم إنجازه في هذا الشأن عبر اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وما تضمنه برنامج فخامته الانتخابي في هذا الجانب.
لافتا إلى أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ باكورة المشروع السكني (1000) وحدة سكنية في محافظة عدن خلال الأشهر القليلة القادمة و (2200) وحدة سكنية لاحقا في محافظات أخرى «وهو ما يجعل من هذا العام عاما للإسكان بغية تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود».
إلى ذلك اطلع رئيس الوزراء عقب تدشين أعمال ورشة العمل على التصاميم النهائية الخاصة بمشاريع الإسكان المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة وعلى وجه الخصوص تصاميم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية التي ستقام في محافظة عدن، إضافة إلى الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع الربط الإستراتيجي (صنعاء - ذمار- إب - عدن) التي روعي فيها المواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة لمثل هذه المشاريع والجودة أيضاً، مشيدا بالمستوى الفني والوظيفي والجمالي العالي الذي ساد تلك التصاميم .
موجها قيادة الوزارة بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من الوحدات السكنية والطريق الإستراتيجي (صنعاء - عدن) اللذين سيشكلان إضافة نوعية لنشاط الوزارة الخدمي.
من جهته أشار وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي إلى أهمية الورشة لمواكبة معطيات الديمقراطية وتجسيدها على الواقع من خلال خلق شراكة فاعلة مع السلطة المحلية للتخفيف من المركزية.. وقال:«إن الشراكة تهدف إلى منح السلطة المحلية صلاحيات حقيقية ضمن الأطر السليمة والواضحة التي تخدم أغراض التنمية وتفعل مضامين القوانين والنظم التي تخدم هذا الاتجاه وإن هذا التوجه يصب في السياق الذي يحقق أهداف المصفوفة التنفيذية الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية».
و أكد المهندس الكرشمي قائلا:«إن الوزارة ووفقاً لتوجهات القيادة السياسية الداعمة لمشاريع الطرق تطمح إلى أن تكون لدينا شبكة طرق عالية الجودة تصل إلى التجمعات السكانية، وتوفر فرص العمل للعاطلين، وتربط مناطق الإنتاج بالتسويق في المجال الزراعي والخدمي، على الرغم من العوامل الجغرافية والتضاريس الصعبة والتشتت السكاني النادر الذي يتطلب منا كلفة كبيرة إضافة إلى أعباء الصيانة المستمرة لهذه الشبكة».
وقال:«إن متطلبات الواقع جعلت الوزارة تعمل بوتيرة سريعة مما أدى إلى تجاوز الخطط المعتمدة، الذي أدى بدوره إلى بعض العشوائية التي أفرزت مشكلات كثيرة، ومنها ظاهرة المشاريع المتعثرة التي كان من أسبابها الرئيسية الدخول في تعاقدات مباشرة دون دراسات فنية مسبقة، مع غياب تصنيف حقيقي للمقاولين، وارتفاع عدد مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بشكل كبير وغير متوازن مع المخصصات المالية المعتمدة والإمكانيات الفنية المتاحة، إضافة إلى عدم وضوح الدور الذي يجب أن تلعبه السلطة المحلية».
وأردف قائلا:«ولهذه الأسباب نظمنا هذه الورشة بهدف منح السلطة المحلية صلاحيات حقيقية ضمن أطر القوانين والنظم في هذا الاتجاه، بحيث تصب جميعها في السياق الذي يحقق الأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. إن الوزارة وجدت نفسها أمام مشاريع قائمة لا يمكن أن تتجاوزها أو تتراخى في تنفيذها لما لذلك من خسارة مالية كبيرة على الدولة، ناهيك عن الالتزام المبدئي الذي قطعته القيادة السياسية على نفسها، حيث سعت الوزارة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات إلى جانب الإجراءات والمعالجات التي نفذتها بهدف التجاوز التدريجي للصعوبات بما في ذلك المشاريع المتعثرة، ومن تلك الإجراءات: إعادة هيكلة قطاع الطرق وإنجاز جملة من اللوائح والنظم الضرورية لتسيير نشاط قطاع الطرق، وإعادة جدولة مشاريع الطرق وتصحيح أوضاعها التعاقدية، إضافة إلى الحد من الدخول في مشاريع جديدة، إلا بعد استكمال أعمال الدراسات والتصاميم وتوفير الاعتمادات اللازمة، وعدم الدخول في أي عقود جديدة إلا وفقاً لقانون المناقصة، وكذلك تشكيل وحدات إشرافية في المحافظات لتعزيز الإشراف والتخفيف من المركزية».
مؤكداً أن تلك الإجراءات مكنت الوزارة من تجاوز جزء من تلك الصعوبات والتأسيس لقاعدة صلبة تنطلق من خلالها نحو عمل مؤسسي يقوم على التخطيط السليم وصولاً إلى الكيف قبل الكم.
وأشار الكرشمي إلى أنه تحقق الكثير في مجال الطرق «مقارنة بمحدودية الإمكانات والظروف الجغرافية الصعب، وأضاف قائلا: «حيث تم إنجاز ما يقارب (1150) كيلومتراً خلال العام الماضي، ليصبح لدينا الآن شبكة طرق أسفلتية تزيد على (12.700) كيلومتر، و(12.000) كيلومتر من الطرق قيد الإنشاء».
مضيفا :«وبنفس الرؤية والخطوات تحققت إنجازات كبيرة في قطاعي الأشغال العامة والإسكان، حيث تم إعادة هيكلة القطاع وإنجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون البناء ولائحة تصنيف المقاولين».. وأوضح وزير الأشغال قائلا:«إنه بالرغم من كل ما تحقق إلا أن طموحنا ما يزال يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، لهذا تتمحور الاستراتيجيات في العام الحالي في إنجاز أكثر من (1200) كيلو متر من الطرق الإسفلتية ،كما أننا باشرنا بالإجراءات العلمية للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الطريق الاستراتيجي (عمران - عدن) بطول (95) كيلومترا والممتد من مدينة صنعاء إلى بيت الكوماني بتمويل من الصندوق السعودي».
وقال:«إننا بصدد البدء بتنفيذ مشروع (باتيس - رصد– معربان) بتمويل من دولة قطر الشقيقة، وكذلك استئناف العمل في طريق (ذمار-الحسينية) الممول من الصندوق العربي، بالإضافة إلى البدء في الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع طريق (مأرب- البيضاء) والجزء المتبقي من مشروع طريق (نصاب- مودية)، كما سيتم الانتهاء هذا العام من ما تبقى من تنفيذ خط الربط الدولي لطريق (المخا- الحديدة)، وكذا مشروع طريق (التربة- طور الباحة)، ومشروع طريق (عتق- شبوة القديمة- الخشعة)، ومشروع طريق (الطفة- عوّين)، والبدء بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإعادة تأهيل طريق (صنعاء- الحديدة)، إضافة إلى عدد من مشاريع الطرق الإستراتيجية والرئيسية والثانوية حيث يأتي مشروع (خليجي 20) كأحد المشاريع الاستراتيجية التي يقوم بها قطاع الأشغال بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب قيامه بالإشراف على إنشاء عدد من المباني الكبيرة مثل مبنى مجلس النواب».
وقال مختتما:«إننا نسعى لأن يكون عام 2008م عاماً للإسكان، في توجه يتواءم مع رؤية الرئيس علي عبدالله صالح لهذا القطاع الذي يعوّل عليه الكثير لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين».
وأعقب ذلك تقديم أوراق عمل الورشة حيث قدمت ورقة عمل قطاع الطرق من قبل المهندس عبدالوهاب الحاكم وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق، تلتها ورقة عمل وزارة الإدارة المحلية للأخ محمد منصور زمام وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية، وورقة عمل مشروع الطرق الريفية للمهندس عبدالحكيم الأغبري، وورقة عمل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم للمهندس حسين حيدر .
وتستمر الورشة لمدة يومين وستختتم ظهر يومنا هذا الأحد بحضور وزيري الأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية لصياغة القرارات والتوصيات والنتائج التي ستخرج بها الورشة.
رئيس الوزراء أثناء إلقاء كلمته أمس في الورشة وإلى جواره وزير الأشغال
وأكد دولة رئيس الوزراء لدى افتتاحه صباح أمس ورشة العمل الأولى حول (خلق شراكة فاعلة مع السلطة المحلية للتخفيف من المركزية)، التى نظمتها وزارة الأشغال العامة والطرق، أن على وزارة الأشغال العامة تطبيق لائحة تصنيف المقاولين بصورة صارمة ومسؤولة والتأكد من قدرات وإمكانات المقاولين في التنفيذ السليم والتقيد بالمواصفات والمقاييس الدولية المحددة للمشاريع قبل توقيع العقود.
وقال د.مجور:«إن الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي تعي الدور التنموي الهام الذي تضطلع به وزارة الأشغال العامة والطرق وأهمية مساندتها ماديا وفنيا لتتمكن من تنفيذ مشاريع الطرق والإسكان على النحو المطلوب لما فيه تعزيز جهودها للانتقال بهذين القطاعين إلى مرحلة جديدة ومتطورة تواكب تطلعاتنا جميعا في الجودة والعمل النوعي».
منبها إلى أهمية الورشة التي تتمثل في تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية «وهو (المرتكز ) الذي تراهن عليه القيادة السياسية في اللامركزية والانتقال بالتنمية الريفية والمحلية إلى مراحل متقدمة يملؤها الحراك والكفاءة والإنتاجية المعززة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
مؤكدا أن الحكومة ستوفر المخصصات المالية الكافية لتمكن وزارة الأشغال من العمل بكفاءة عالية في تنفيذ المشاريع المعتمدة وتلافي الأخطاء السابقة في الكثير من المشاريع ومساندة الوزارة للقضاء على ظاهرة المشاريع المتعثرة بصورة منهجية ودعم توجهها لتعزيز أداء الطرق وحل المشاكل التي تواجهها في حينها من خلال تشكيل ( المجلس الأعلى للطرق).
وأشاد دولة رئيس الوزراء بالخطوات التي قطعتها الوزارة على طريق بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وما تم إنجازه في هذا الشأن عبر اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وما تضمنه برنامج فخامته الانتخابي في هذا الجانب.
لافتا إلى أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ باكورة المشروع السكني (1000) وحدة سكنية في محافظة عدن خلال الأشهر القليلة القادمة و (2200) وحدة سكنية لاحقا في محافظات أخرى «وهو ما يجعل من هذا العام عاما للإسكان بغية تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود».
إلى ذلك اطلع رئيس الوزراء عقب تدشين أعمال ورشة العمل على التصاميم النهائية الخاصة بمشاريع الإسكان المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة وعلى وجه الخصوص تصاميم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية التي ستقام في محافظة عدن، إضافة إلى الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع الربط الإستراتيجي (صنعاء - ذمار- إب - عدن) التي روعي فيها المواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة لمثل هذه المشاريع والجودة أيضاً، مشيدا بالمستوى الفني والوظيفي والجمالي العالي الذي ساد تلك التصاميم .
موجها قيادة الوزارة بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من الوحدات السكنية والطريق الإستراتيجي (صنعاء - عدن) اللذين سيشكلان إضافة نوعية لنشاط الوزارة الخدمي.
من جهته أشار وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي إلى أهمية الورشة لمواكبة معطيات الديمقراطية وتجسيدها على الواقع من خلال خلق شراكة فاعلة مع السلطة المحلية للتخفيف من المركزية.. وقال:«إن الشراكة تهدف إلى منح السلطة المحلية صلاحيات حقيقية ضمن الأطر السليمة والواضحة التي تخدم أغراض التنمية وتفعل مضامين القوانين والنظم التي تخدم هذا الاتجاه وإن هذا التوجه يصب في السياق الذي يحقق أهداف المصفوفة التنفيذية الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية».
و أكد المهندس الكرشمي قائلا:«إن الوزارة ووفقاً لتوجهات القيادة السياسية الداعمة لمشاريع الطرق تطمح إلى أن تكون لدينا شبكة طرق عالية الجودة تصل إلى التجمعات السكانية، وتوفر فرص العمل للعاطلين، وتربط مناطق الإنتاج بالتسويق في المجال الزراعي والخدمي، على الرغم من العوامل الجغرافية والتضاريس الصعبة والتشتت السكاني النادر الذي يتطلب منا كلفة كبيرة إضافة إلى أعباء الصيانة المستمرة لهذه الشبكة».
وقال:«إن متطلبات الواقع جعلت الوزارة تعمل بوتيرة سريعة مما أدى إلى تجاوز الخطط المعتمدة، الذي أدى بدوره إلى بعض العشوائية التي أفرزت مشكلات كثيرة، ومنها ظاهرة المشاريع المتعثرة التي كان من أسبابها الرئيسية الدخول في تعاقدات مباشرة دون دراسات فنية مسبقة، مع غياب تصنيف حقيقي للمقاولين، وارتفاع عدد مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بشكل كبير وغير متوازن مع المخصصات المالية المعتمدة والإمكانيات الفنية المتاحة، إضافة إلى عدم وضوح الدور الذي يجب أن تلعبه السلطة المحلية».
وأردف قائلا:«ولهذه الأسباب نظمنا هذه الورشة بهدف منح السلطة المحلية صلاحيات حقيقية ضمن أطر القوانين والنظم في هذا الاتجاه، بحيث تصب جميعها في السياق الذي يحقق الأهداف التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. إن الوزارة وجدت نفسها أمام مشاريع قائمة لا يمكن أن تتجاوزها أو تتراخى في تنفيذها لما لذلك من خسارة مالية كبيرة على الدولة، ناهيك عن الالتزام المبدئي الذي قطعته القيادة السياسية على نفسها، حيث سعت الوزارة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات إلى جانب الإجراءات والمعالجات التي نفذتها بهدف التجاوز التدريجي للصعوبات بما في ذلك المشاريع المتعثرة، ومن تلك الإجراءات: إعادة هيكلة قطاع الطرق وإنجاز جملة من اللوائح والنظم الضرورية لتسيير نشاط قطاع الطرق، وإعادة جدولة مشاريع الطرق وتصحيح أوضاعها التعاقدية، إضافة إلى الحد من الدخول في مشاريع جديدة، إلا بعد استكمال أعمال الدراسات والتصاميم وتوفير الاعتمادات اللازمة، وعدم الدخول في أي عقود جديدة إلا وفقاً لقانون المناقصة، وكذلك تشكيل وحدات إشرافية في المحافظات لتعزيز الإشراف والتخفيف من المركزية».
مؤكداً أن تلك الإجراءات مكنت الوزارة من تجاوز جزء من تلك الصعوبات والتأسيس لقاعدة صلبة تنطلق من خلالها نحو عمل مؤسسي يقوم على التخطيط السليم وصولاً إلى الكيف قبل الكم.
وأشار الكرشمي إلى أنه تحقق الكثير في مجال الطرق «مقارنة بمحدودية الإمكانات والظروف الجغرافية الصعب، وأضاف قائلا: «حيث تم إنجاز ما يقارب (1150) كيلومتراً خلال العام الماضي، ليصبح لدينا الآن شبكة طرق أسفلتية تزيد على (12.700) كيلومتر، و(12.000) كيلومتر من الطرق قيد الإنشاء».
مضيفا :«وبنفس الرؤية والخطوات تحققت إنجازات كبيرة في قطاعي الأشغال العامة والإسكان، حيث تم إعادة هيكلة القطاع وإنجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون البناء ولائحة تصنيف المقاولين».. وأوضح وزير الأشغال قائلا:«إنه بالرغم من كل ما تحقق إلا أن طموحنا ما يزال يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، لهذا تتمحور الاستراتيجيات في العام الحالي في إنجاز أكثر من (1200) كيلو متر من الطرق الإسفلتية ،كما أننا باشرنا بالإجراءات العلمية للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الطريق الاستراتيجي (عمران - عدن) بطول (95) كيلومترا والممتد من مدينة صنعاء إلى بيت الكوماني بتمويل من الصندوق السعودي».
وقال:«إننا بصدد البدء بتنفيذ مشروع (باتيس - رصد– معربان) بتمويل من دولة قطر الشقيقة، وكذلك استئناف العمل في طريق (ذمار-الحسينية) الممول من الصندوق العربي، بالإضافة إلى البدء في الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع طريق (مأرب- البيضاء) والجزء المتبقي من مشروع طريق (نصاب- مودية)، كما سيتم الانتهاء هذا العام من ما تبقى من تنفيذ خط الربط الدولي لطريق (المخا- الحديدة)، وكذا مشروع طريق (التربة- طور الباحة)، ومشروع طريق (عتق- شبوة القديمة- الخشعة)، ومشروع طريق (الطفة- عوّين)، والبدء بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإعادة تأهيل طريق (صنعاء- الحديدة)، إضافة إلى عدد من مشاريع الطرق الإستراتيجية والرئيسية والثانوية حيث يأتي مشروع (خليجي 20) كأحد المشاريع الاستراتيجية التي يقوم بها قطاع الأشغال بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب قيامه بالإشراف على إنشاء عدد من المباني الكبيرة مثل مبنى مجلس النواب».
وقال مختتما:«إننا نسعى لأن يكون عام 2008م عاماً للإسكان، في توجه يتواءم مع رؤية الرئيس علي عبدالله صالح لهذا القطاع الذي يعوّل عليه الكثير لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين».
وأعقب ذلك تقديم أوراق عمل الورشة حيث قدمت ورقة عمل قطاع الطرق من قبل المهندس عبدالوهاب الحاكم وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق، تلتها ورقة عمل وزارة الإدارة المحلية للأخ محمد منصور زمام وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية، وورقة عمل مشروع الطرق الريفية للمهندس عبدالحكيم الأغبري، وورقة عمل الإدارة العامة للدراسات والتصاميم للمهندس حسين حيدر .
وتستمر الورشة لمدة يومين وستختتم ظهر يومنا هذا الأحد بحضور وزيري الأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية لصياغة القرارات والتوصيات والنتائج التي ستخرج بها الورشة.