> الرياض «الأيام» رويترز :

قال رجل دين سعودي بارز في فتوى نادرة الاسبوع الماضي انه تجب محاكمة اثنين من الكتاب لارتدادهما عن الدين الاسلامي وتطبيق حد القتل عليهما اذا لم يتوبا.

وكان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك يرد على مقالات نشرت مؤخرا في صحيفة الرياض تشكك في رأي غالبية المسلمين السنة بأن اتباع الديانات الاخرى كفرة.

وقال البراك في فتواه التي يرجع تاريخها الى 14 مارس آذار ونشرت على موقعه على الانترنت "وبهذا يتبين أن (من زعمَ أنه لا يكفر´ من الخارجين عن الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم إلا من حاربه) أو زعم (أن شهادة ألا إله إلا الله لا تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه ومن عابديه ولا تقتضي نفيَ كلِّ دينٍ غير دين الإسلام مما يتضمن عدم تكفير اليهود والنصارى وسائر المشركين) فإنه يكون قد وقع في ناقضٍ من نواقض الإسلام.

فيجب أن يحاكم ليرجع عن ذلك. فإن تابَ ورجع وإلا وجب قتله مرتداً عن دين الإسلام فلا يغسَّل ولا يكفَّن ولا يصلى عليه ولا يرثه المسلمون."

واضاف في اشارة الى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة "وإن من المؤسف المخزي نشر مقالاتٍ تتضمن هذا النوع من الكفر في بعض صحف هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين."

وتابع قائلا "فيجب على ولاة الأمور محاسبة هذه الصحف على نشر مثل هذا الباطل الذي يشوِّه´ سمعة هذه البلاد وصورتها الغالية. وليعلم الجميع أنه يشترك في إثم هذه المقالات الكفرية كل من له أثر" في نشرها وترويجها من خلال الصحف وغيرها كرؤساء التحرير فمن دونهم كل" بحسبه. فليتقوا الله وليقدروا مسؤوليتهم و مقامهم بين يدي الله."

والبراك الذي يعتقد ان عمره 75 عاما ابرز العلماء الوهابيين في السعودية.

وقال ان المقالين يقولان بحرية أن يتبع المسلمون أديانا أخرى. واتهمت جماعات حقوق الانسان الوهابيين بتبني اتجاه يعادي الاجانب.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الكتابين عبد الله بن بجاد العتيبي ويوسف ابا الخيل على الفتوى.

وتنفذ السعودية أحكام الاعدام بحق مهربي المخدرات والمغتصبين والقتلة لكن تندر النداءات لقتل اشخاص عبروا علانية عن رأيهم.

وينخرط الاصلاحيون الليبراليون في معركة مع المتشددين الدينيين بشأن توجه البلاد وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة واكبر مصدر للنفط في العالم.

ويقول دبلوماسيون ان رجال الدين من ذوي السلطة والمكانة والمتحالفين مع بعض الاعضاء الرئيسيين في العائلة المالكة السعودية منعوا الحكومة في عهد الملك الحالي عبد الله بن عبد العزيز من تمرير اصلاحات اجتماعية وسياسية.