أكد المشاركون في ختام ورشة العمل الخاصة بالتخفيف من المركزية التي نظمتها وزارة الأشغال العامة والطرق بصنعاء على ضرورة اعتماد الموازنات التشغيلية للوحدات الإشرافية ضمن البرامج الاستثمارية السنوية للوزارة حتى تتمكن هذه الوحدات من القيام بمهامها، وتوفير الضروري من مستلزمات عملها، بما في ذلك اعتماد مخصصات الإشراف على مشاريع قطاعي الأشغال العامة والإسكان.

وأكدوا على أهمية اعتماد خطة للسنوات ( 2008 ـ 2012) لتنفيذ أكبر حجم ممكن من المشاريع، ورصد اعتمادات المشاريع كاملة قبل إنزالها في المناقصات، مع توفير الاعتمادات الكافية لأعمال الدراسات والتصاميم.

وأكد المشاركون البالغ عددهم 200 مشارك مثلوا الوزارات المعنية ومكاتب الوزارة والوحدات الإشرافية في المحافظات، وعدد من المحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية والجهات ذات العلاقة والاختصاصيين على ضرورة قيام السلطات المحلية بدراسة أسباب تعثر المشاريع الواقعة في نطاقها الجغرافي عبر مكاتب الأشغال، واتخاذ القرارات التي تكفل تفعيلها والرفع إلى الوزارة للتعميد.

كما أكدوا على صرف بدل الإشراف من قبل وزارة المالية وفقا للقوانين واللوائح بشكل منتظم، ويشمل ذلك المهندسين المشرفين من مكاتب الأشغال بمن فيهم مدير عام المكتب، ورفد مكاتب الأشغال بالكوادر الفنية لتغطية العجز في مكاتب الأشغال، وفقا لما يتم رفعه من هذه المكاتب، وعلى أن تقوم وزارة الأشغال العامة والطرق بالتنسيق في ذلك مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمعالجة أوضاعهم، وإعادة هيكلة وتأهيل مكاتب فروع الوزارة في المحافظات لتلائم الدور الكبير المناط بها للعمل كجهاز فني مقتدر وفعال، يمثل السلطة المركزية ويفي بتوجهات واحتياجات السلطة المحلية.

وأشارت التوصيات في ختام الورشة إلى ضرورة تحديد أولويات التنفيذ للمشاريع الممولة من مشروع تنمية الطرق الريفية عبر السلطات المحلية، وأهمية صيانة الطرق بما يؤدي إلى الحفاظ على الشبكة القائمة التي تتزايد أطوالها سنويا وبمعدلات عالية.

وترى أن دعم التوجهات الحالية للصندوق بحاجة إلى إسناد كبير من قبل الحكومة والمجالس المحلية على حد سواء، وفي هذا الخصوص توصي ورشة العمل وخاصة الأمناء العامين للمحافظات بالالتزام بتطبيق قانون إنشاء الصندوق رقم (22) لعام 1995، وتعديلاته الواردة في القانون رقم (27) لعام 2000، من خلال التزام وزارتي النفط والمالية بتوريد نسبة الـ 5% من مبيعات مادتي الديزل والبترول لصالح صندوق صيانة الطرق، إيفاءً بالتزامات الحكومة تجاه تطبيق القانون، واستحداث الكود اليمني لأعمال البناء وتطويره في إطار الكود العربي الموحد، ووضع وإعداد المواصفات والمخططات والشروط الفنية العامة، ومساعدة مكاتب الوزارة في المحافظات على رفع مستوى كفاءتها من خلال التدريب والتأهيل، وتخضع جميع الأعمال في المشاريع للرقابة من قبل الوزارة، والتأكيد على أهمية إنشاء الجمعيات السكنية، خصوصا تلك التي تستهدف شرائح معينة مثل ذوي الدخل المحدود والشباب.