> قالت مصادر أمنية أمس الأحد إن الشرطة في مصر ألقت القبض على خمسة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال توجههم لرفع دعاوى قضائية لإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى الشهر المقبل.

وقالت إن الشرطة ألقت القبض عليهم خارج مبنى محكمة القضاء الإداري في مدينة المنصورة بدلتا النيل.

وقال مصدر إخواني إن السلطات منعت الخمسة من تقديم أوراق ترشيحهم قبل غلق باب الترشيح يوم الخميس. ووصف الخمسة بأنهم من القيادات الكبيرة أو المتوسطة في الجماعة.

وتقول الجماعة إن الحكومة حالت بشكل منظم دون تقدم أعضاء فيها بأوراق ترشيحهم من خلال موجات الاحتجاز التي استهدفت المرشحين المحتملين والمعوقات الإدارية والتحرش من قبل الشرطة.

وتقول الجماعة إن 5754 عضوا فيها أعدوا أوراق ترشيحهم لكن 481 منهم فقط استطاعوا تقديم الأوراق. وتقول إنها لا تضمن أن يرد اسم أي عضو فيها في كشوف المرشحين للانتخابات التي ستجرى في الثامن من أبريل نيسان.

وتقول الجماعة إن حوالي 1000 من أعضائها محتجزون الآن.

وتلقي الشرطة القبض على أعضاء في جماعة الإخوان لانتمائهم لما تقول الحكومة إنها جماعة محظورة ولا توجه لهم النيابة العامة اتهامات في العادة ويفرج عنهم بعد أيام أو أسابيع.

وتقول الجماعة إنها تسعى لإقامة دولة إسلامية في مصر من خلال الوسائل الديمقراطية بعيدا العنف. وتقول الحكومة إن الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بالنشاط في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة إن الدستور يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني.

وفي انتقاد نادر لمصر قال البيت الأبيض يوم الخميس إنه يساوره القلق إزاء حملة احتجاز المعارضين الراغبين في الترشيح للانتخابات المقبلة.

وقالت مصر إن هذا الانتقاد يدل على عدم فهم للأوضاع في مصر.

وخلال الأيام الماضية أصدرت محاكم القضاء الإداري في عدد من المحافظات أحكاما بإلزام جهات الإدارة بقبول أوراق ترشيح 2664 إخوانيا أو إدراجهم في قوائم المرشحين لكن الحكومة لا تنفذ مثل تلك الأحكام في الغالب.

ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المستمر لها منذ عقود.

وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان مقررا إجراؤها عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005,وقالت الحكومة وقتها إن التأجيل سببه أنها تستعد لإصدار قانون جديد خاص بالمجالس المحلية. ولكن هذا القانون لم يصدر.

والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.

وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.. لكن الإخوان لا لهم مقاعد في مجلس الشورى.