في ورشة لتعزيز شراكة المجالس والمجتمعات المحلية.. رئيس (مدى):حان الوقت لتطبيق اللامركزية في نظام الحكم المحلي ..نـائـب وزير الإدارة المحلية: مشروع تعديل قانون السلطة المحلية يقرن منح الصلاحيات بالتأهيل والتدريب
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقدت مؤسسة دعم التوجه المدني والديمقراطي (مدى) بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، ورشة (تعزيز شراكة المجالس والمجتمعات المحلية) لأمناء عموم ورؤساء لجان التخطيط والمالية بالهيئة الإدارية للمجالس المحلية بأمانة العاصمة التي تستمر ثلاثة أيام متتالية.
وتأتي الورشة كجزء من بناء القدرات لأعضاء المجالس المحلية الذي تنفذه مؤسسة (مدى) خلال العام 2008، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، ويهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة في أعمال المجالس المحلية من خلال التخطيط المشترك في المديريات المستهدفة، بالإضافة إلى كيفية كتابة التقارير وفقا للنماذج المعدة من قبل وزارة الإدارة المحلية.
وينفذ البرنامج التدريبي للمجالس المحلية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة مع المجالس المحلية في 100 مديرية من مديريات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية من ناحية، ومع عدد من أجهزة السلطة المحلية بما فيها المكاتب التنفيذية والإذاعات والصحف على المستوى المحلي من ناحية أخرى.
في الافتتاح أكد د.جعفر حامد نائب وزير الإدارة المحلية في كلمته أن المشاركة المجتمعية في أعمال المجالس المحلية هي مرحلة لنقل الصلاحيات الواسعة للمحليات، الأمر الذي يؤدي إلى حل الإشكاليات، وتوسيع وتنمية الموارد المحلية، وربط تلك الموارد بتنمية المجالس المحلية والمديريات والمحافظات، مشيرا إلى أن توسيع الصلاحيات للمجالس المحلية سيقوم بدور إيجابي في تنمية مشاركة المرأة، وخلق فرص التنافس بين المحليات ليعود بذلك على حركة التنمية الشاملة بالبلد، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات، وتعزيز دور الثقافة، وتأهيل مؤسسات الدولة.
وأشار نائب وزير الإدارة المحلية إلى أن مشروع تعديل قانون السلطة المحلية المطروح الآن للنقاش يتضمن توسيع قاعدة الحكم المحلي، ويقرن منح الصلاحيات للمحليات بالتأهيل والتدريب.. منتقدا عدم إخضاع القانون السابق الذي منح المحليات الكثير من الصلاحيات للبحث والدراسة الكافية.
وقال: «إن التعديل سيعطي المحليات مصادر جديدة للموارد التي سيتم ربطها بالتنمية. وإن هناك توجها الآن لدى الوزارة لإدماج مفاهيم جديدة لعملية التخطيط لدى المحليات مقتصرة حاليا على البرنامج الاستثماري».
وأوضح أن المفاهيم الجديدة ستتعلق بمشاركة السلطة المحلية في عملية التنمية الاجتماعية بمفهوم أشمل.. مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دليل للسلطة المحلية حول مراحل إعداد الخطط التنموية.
ولفت نائب الوزير إلى أنشطة الوزارة المرتبطة بتعزيز السلطة المحلية مثل قانون التقسيم الإداري الذي سيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، إضافة إلى جهودها لإقرار وثيقة الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية.
من جانب آخر أكد الأخ أمين جمعان الأمين العام للمجلس المحلي في أمانة العاصمة أن عملية تدريب المجالس المحلية يأتي في إطار تطوير نظام اللامركزية، وتعزيز دور المجالس المحلية للأداء الأفضل، ومواكبة تطلعات المجتمع لتسريع عملية التنمية الشاملة.. مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني في هذا الأمر.
وفي كلمة الأخ عبد المجيد الفهد رئيس مؤسسة دعم التوجه المدني والديمقراطي (مدى) أكد أن هناك علاقة جيدة بين السلطة المحلية والجمعيات والمنظمات في المجتمعات الحضرية، ولو في المستوى الأخير.. مشيرا إلى أن الورشة تتركز في أمانة العاصمة للبدء من المناطق الحضرية، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني تسعى إلى إبراز دورها في توسيع الصلاحيات لنظام المجالس المحلية من خلال التأهيل والتدريب، وخلق البيئة المناسبة لإيجاد نظام سلطة محلية واسع الصلاحيات.
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» قال الفهد: «هناك علاقة جيدة بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، ولكن هذه العلاقة بحاجة إلى تجديد وتواصل، ويجب أن نعمل شيئا من أجل إخراج روح المجالس المحلية وتحريك المياه الراكدة عموما، مثلنا مثل غيرنا، اطلعنا على إستراتيجية وزارة الإدارة المحلية، ونحن نشد وندفع بأكبر قدر ممكن لسير هذه الإستراتيجية والعمل بها، على أساس أن الوقت حان لتطبيق اللامركزية في نظام الحكم المحلي».
الورشة تستمر يومين، وتهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية والشفافية، والمساءلة في أعمال المجالس المحلية من خلال التخطيط التشاركي، وكيفية كتابة التقارير، وتعتبر الثانية من سلسلة الفعاليات التي تنظمها (مدى) لبناء القدرات لأعضاء المجالس المحلية، ضمن برنامج تعزيز شراكة المجالس والمجتمعات المحلية.
وتأتي الورشة كجزء من بناء القدرات لأعضاء المجالس المحلية الذي تنفذه مؤسسة (مدى) خلال العام 2008، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، ويهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة في أعمال المجالس المحلية من خلال التخطيط المشترك في المديريات المستهدفة، بالإضافة إلى كيفية كتابة التقارير وفقا للنماذج المعدة من قبل وزارة الإدارة المحلية.
وينفذ البرنامج التدريبي للمجالس المحلية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة مع المجالس المحلية في 100 مديرية من مديريات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية من ناحية، ومع عدد من أجهزة السلطة المحلية بما فيها المكاتب التنفيذية والإذاعات والصحف على المستوى المحلي من ناحية أخرى.
في الافتتاح أكد د.جعفر حامد نائب وزير الإدارة المحلية في كلمته أن المشاركة المجتمعية في أعمال المجالس المحلية هي مرحلة لنقل الصلاحيات الواسعة للمحليات، الأمر الذي يؤدي إلى حل الإشكاليات، وتوسيع وتنمية الموارد المحلية، وربط تلك الموارد بتنمية المجالس المحلية والمديريات والمحافظات، مشيرا إلى أن توسيع الصلاحيات للمجالس المحلية سيقوم بدور إيجابي في تنمية مشاركة المرأة، وخلق فرص التنافس بين المحليات ليعود بذلك على حركة التنمية الشاملة بالبلد، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات، وتعزيز دور الثقافة، وتأهيل مؤسسات الدولة.
وأشار نائب وزير الإدارة المحلية إلى أن مشروع تعديل قانون السلطة المحلية المطروح الآن للنقاش يتضمن توسيع قاعدة الحكم المحلي، ويقرن منح الصلاحيات للمحليات بالتأهيل والتدريب.. منتقدا عدم إخضاع القانون السابق الذي منح المحليات الكثير من الصلاحيات للبحث والدراسة الكافية.
وقال: «إن التعديل سيعطي المحليات مصادر جديدة للموارد التي سيتم ربطها بالتنمية. وإن هناك توجها الآن لدى الوزارة لإدماج مفاهيم جديدة لعملية التخطيط لدى المحليات مقتصرة حاليا على البرنامج الاستثماري».
وأوضح أن المفاهيم الجديدة ستتعلق بمشاركة السلطة المحلية في عملية التنمية الاجتماعية بمفهوم أشمل.. مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دليل للسلطة المحلية حول مراحل إعداد الخطط التنموية.
ولفت نائب الوزير إلى أنشطة الوزارة المرتبطة بتعزيز السلطة المحلية مثل قانون التقسيم الإداري الذي سيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، إضافة إلى جهودها لإقرار وثيقة الإستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية.
من جانب آخر أكد الأخ أمين جمعان الأمين العام للمجلس المحلي في أمانة العاصمة أن عملية تدريب المجالس المحلية يأتي في إطار تطوير نظام اللامركزية، وتعزيز دور المجالس المحلية للأداء الأفضل، ومواكبة تطلعات المجتمع لتسريع عملية التنمية الشاملة.. مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني في هذا الأمر.
وفي كلمة الأخ عبد المجيد الفهد رئيس مؤسسة دعم التوجه المدني والديمقراطي (مدى) أكد أن هناك علاقة جيدة بين السلطة المحلية والجمعيات والمنظمات في المجتمعات الحضرية، ولو في المستوى الأخير.. مشيرا إلى أن الورشة تتركز في أمانة العاصمة للبدء من المناطق الحضرية، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني تسعى إلى إبراز دورها في توسيع الصلاحيات لنظام المجالس المحلية من خلال التأهيل والتدريب، وخلق البيئة المناسبة لإيجاد نظام سلطة محلية واسع الصلاحيات.
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» قال الفهد: «هناك علاقة جيدة بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، ولكن هذه العلاقة بحاجة إلى تجديد وتواصل، ويجب أن نعمل شيئا من أجل إخراج روح المجالس المحلية وتحريك المياه الراكدة عموما، مثلنا مثل غيرنا، اطلعنا على إستراتيجية وزارة الإدارة المحلية، ونحن نشد وندفع بأكبر قدر ممكن لسير هذه الإستراتيجية والعمل بها، على أساس أن الوقت حان لتطبيق اللامركزية في نظام الحكم المحلي».
الورشة تستمر يومين، وتهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية والشفافية، والمساءلة في أعمال المجالس المحلية من خلال التخطيط التشاركي، وكيفية كتابة التقارير، وتعتبر الثانية من سلسلة الفعاليات التي تنظمها (مدى) لبناء القدرات لأعضاء المجالس المحلية، ضمن برنامج تعزيز شراكة المجالس والمجتمعات المحلية.