> دعت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الاطباء المصريين اعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات الى تنظيم احتجاجات متواصلة لإبقاء قضية اصدار كادر خاص للاطباء وتحسين أجورهم في دائرة الضوء وحددت موعد 23 نيسان/ابريل القادم كيوم للاحتجاج العام.

ووافقت الجمعية العمومية على ارجاء مبدأ الاضراب وتفويض مجلس النقابة والنقابات الفرعية بدراسة مدى قانونية قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الاضراب في المستشفيات واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بما يكفل الحفاظ على الحق الدستوري للاطباء في الاضراب ، إلا أن عددا قليلا من الاطباء اعترض على استبدال الاضراب بمواصلة الاحتجاج.

وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو الجمعية العمومية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن مجلس النقابة تجاهل الآراء التي برهنت على أن اضراب الاطباء غير مخالف للدستور.

ودلل على ذلك بتبرئة القضاء عمال السكك الحديدية عام 1986 عندما قدمتهم الحكومة للمحكمة بدعوى مخالفتهم للقانون الذي يمنع الاضراب في بعض المصالح الحكومية الحيوية ، مشيرا الى أن المحكمة أكدت في حكمها على أن الاضراب حق دستوري.

ومن المقرر أن يلتقي مجلس النقابة برئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف يوم الاثنين المقبل لمناقشة تحسين أوضاع الاطباء ، كما صوتت الجمعية الطارئة على تجديد الثقة بمجلس النقابة العامة وتفويض المجلس بإدارة التفاوض مع الحكومة واستمرار الفعاليات المقررة سابقا الى موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة في بني سويف يوم 25 نيسان/ابريل المقبل والتاسع من آيار/مايو الذي يليه في طنطا.

ويشكو الأطباء من تدني الأجور التي يتقاضونها في المستشفيات الحكومية في ظل ارتفاع الاسعار.

و تسود حالة من التذمر بين العاملين في مختلف المهن بسبب عدم زيادة الأجور بنفس معدلات التضخم.