وزير النفط:نتفاوض مع شركات نفطية لإيجاد مصفاة كبيرة بسعة لاتقل عن 200 ألف برميل في محافظة حضرموت
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد الأخ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن «أن وزارة النفط والمعادن في إطار تفاوض مع عدد من الشركات النفطية لإيجاد مصفاة كبيرة جدا ـ ليست سعة 50 برميلاـ ولكن سعة لاتقل عن 200 ألف برميل في محافظة حضرموت، وهذه تعتبر من المشاريع الكبيرة القادمة في إطار المحافظة».
وقال الوزير الذي كان يتحدث مساء أمس أمام جمعية حضرموت الخيرية الاجتماعية في صنعاء: «إن 70% من النفط يأتي من وادي المسيلة، وإذا وظفنا أبناء حضرموت أو المهرة أو شبوة فإنه شرف لنا».
وأضاف قائلا: «لن يكون هناك غيورون أكثر من أبناء هذه المحافظات، فنحن كاتجاه عام نعمل على أن نقلل من مستوى المركزية في إطار العمل البترولي، لأنه في الأخير الشركات على الواقع يجب أن تكون لها مكاتب فاعلة في هذه المحافظات».
وأشار الأخ الوزير إلى أنه «عند إصدارنا مناقصات لهذه المكاتب بدعوة شركات للبناء فإن المركزية تقتضي منها أن تكون في صنعاء، وأن نرسل مهندسين ومقاولين، وهذه الثقافة هي التي تعودنا عليها.. فالذي عملناه بالعكس، تركنا السلطة المحلية تعمل في داخل المحافظة، ابتداء من المهندسين والمقاولين حتى الحرس».
وقال الوزير بحاح: «إننا في كل المحافظات البترولية نحرص على أن تكون هناك مكاتب للوزارة، وقريبا سيكون قطاع عدن ـ أبين، وهو قطاع (17)، وسيكون هناك قطاع بحري».
واوضح الوزير بأنه «لايوجد تلوث بيئي، والشركات تؤيد هذا الموضوع، واتجهنا لشركات دولية وعالمية لديها إمكانيات كبيرة لتعطينا الحقيقة، وفي ضوئها بإمكاننا أن نقاضي شركات في محاكم دولية، وعملنا مناقصة دولية واستكملت المناقصة، وأتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال الأسبوعين القادمين، وسوف يتم تقييم الأثر البيئي في كافة المواقع المنتجة».
وقال الوزير الذي كان يتحدث مساء أمس أمام جمعية حضرموت الخيرية الاجتماعية في صنعاء: «إن 70% من النفط يأتي من وادي المسيلة، وإذا وظفنا أبناء حضرموت أو المهرة أو شبوة فإنه شرف لنا».
وأضاف قائلا: «لن يكون هناك غيورون أكثر من أبناء هذه المحافظات، فنحن كاتجاه عام نعمل على أن نقلل من مستوى المركزية في إطار العمل البترولي، لأنه في الأخير الشركات على الواقع يجب أن تكون لها مكاتب فاعلة في هذه المحافظات».
وأشار الأخ الوزير إلى أنه «عند إصدارنا مناقصات لهذه المكاتب بدعوة شركات للبناء فإن المركزية تقتضي منها أن تكون في صنعاء، وأن نرسل مهندسين ومقاولين، وهذه الثقافة هي التي تعودنا عليها.. فالذي عملناه بالعكس، تركنا السلطة المحلية تعمل في داخل المحافظة، ابتداء من المهندسين والمقاولين حتى الحرس».
وقال الوزير بحاح: «إننا في كل المحافظات البترولية نحرص على أن تكون هناك مكاتب للوزارة، وقريبا سيكون قطاع عدن ـ أبين، وهو قطاع (17)، وسيكون هناك قطاع بحري».
واوضح الوزير بأنه «لايوجد تلوث بيئي، والشركات تؤيد هذا الموضوع، واتجهنا لشركات دولية وعالمية لديها إمكانيات كبيرة لتعطينا الحقيقة، وفي ضوئها بإمكاننا أن نقاضي شركات في محاكم دولية، وعملنا مناقصة دولية واستكملت المناقصة، وأتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال الأسبوعين القادمين، وسوف يتم تقييم الأثر البيئي في كافة المواقع المنتجة».
