في محاضرة (التعليم العالي الخاص في اليمن بين الواقع والطموح) بمنتدى السعيد في تعز.. د.صالح باصرة: نشجع الاستثمار في التعليم الجامعي القائم على الجودة ومجالس الاعتماد الأكاديمي ستعمل على غربلة الجامعات
> تعز «الأيام» أحمد النويهي:
>
فيما قال: «إنه ليس هجوما على الاستثمار أو استقصادا للجامعات غير الحكومية بقدر ماهو عملية البحث عن الجودة»، فقد أكد وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة: «أنه لايمكن أن يطلق على جامعة هذا المسمى، وهي موجودة وسط عمارة أو فلة، ولايوجد لها بنى تحتية، لأن الحياة الجامعية منفتحة نشطة، وبحاجة إلى بنى تحتية تعزز من دورها».
وأضاف في محاضرة ألقاها صباح أمس الأول في منتدى السعيد في تعز تحت عنوان (التعليم العالي الخاص في اليمن بين الواقع والطموح): «إن الجامعات الأهلية الهدف من وجودها فتح تخصصات نادرة لاتستطيع الدولة أن تمولها أو تفتحها». في إشارة منه إلى أن التخصصات التي فتحتها الجامعات الأهلية والخاصة، هي نفسها الموجودة في الجامعات الحكومية.
وقال: «إن المطلوب من الجامعات الخاصة والأهلية أن تلعب دورا في تحريك سوق العمل، وتوفير فرص عمل للفنيين والتربويين، لكن الجامعات الأهلية لدينا تتجه للاستفادة من أساتذة الجامعات الحكومية، وإذا كان وجودها كاستثمار ولاتوفر فرص عمل فما الجدوى منها، بل وجعلت من الأستاذ الجامعي (أستاذ دبَّاب)».
الوزير باصرة المعروف بصراحته المتناهية كشف في محاضرته عن العديد من معاناة الوزارة وسلبيات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، حيث قال: «إن ما نعانيه في الجامعات الخاصة والأهلية هو أن القبول مستمر حتى آخر يوم دراسي، والمفروض أن يكون هناك موعد محدد، لأن المساق الدراسي قائم على برنامج، فكيف سيمتحن الطالب؟ وماذا سيدرس؟».
وعلل هذا الإجراء بأن «الجامعات لاترمي إلى جودة التعليم، بقدر ما تبحث عن الربحية».
وحمل الوزير مسألة إيقاف الجامعات المخالفة إلى خلل في قانون التعليم العالي، الذي قال عنه: «إن إحدى مواده اختتمت بالعبارة التالية (من حق الوزارة أن تغلق الجامعات الخاصة التي لاتلتزم بالقانون، أو تخترق اللوائح، ولكن بعد حكم قضائي بات)»، معتبرا هذه الفقرة التي ربما أدخلت وقت الطباعة، وليس وقت مناقشة القانون بانها «حجمت دور الوزارة»، مشيرا في ذلك إلى مشكلة الوزارة القائمة مع جامعة العلوم التطبيقية التي لاتزال في المحكمة منذ ثلاث سنوات، معتبرا «أن هذه الفقرة الأخيرة شجعت الجامعات الخاصة على أن تتصرف تصرفات خاطئة»، ولكنه نبه إلى أن هذا «لايعني أن الوضع مخيف»، مستدركا «أن هناك العديد من الجامعات الخاصة عندها استعداد للنمو، ولديها بنى تحتية ومخططات لاستكمال مبان مستقبلية، وبدأت تضع مشاريعها وبرامجها الدراسية، لأن ليس لها جانب ربحي، مثل كلية العلوم الإسلامية في تعز، وجامعة الأحقاف في حضرموت، ونتمنى أن تتطور وتتعاون أكثر مع الوزارة». وأضاف: «هناك جامعات ربحية، ولكن هناك تطور، لايهمنا من تتبع سياسيا بقدر ما يهمنا أن تقدم خدمات جيدة». في إشارة منه إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
ولم يغفل باصرة في محاضرته وضع جامعة الإيمان، حيث قال: «إن إغلاقها في السابق جعلها من وجهة نظر الغرب جامعة إرهابية، لكننا اجتمعنا مع الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس الجامعة، واتفقنا معه على فتح أبواب الجامعة أمام الوزارة كي نستطيع أن ندافع عنها، بأنها تخرج علماء دين، وأننا نشرف عليها»، مؤكدا أن «الشيخ الزنداني بدأ يتفهم الأمر، وفتح الجامعة أمام من يريد أن يزورها ويطلع على مناهجها، لكننا اختلفنا معه في قضية البكالوريوس، لأنه يريد أن يقول مشيخة، فقلنا له نحن سنصدق على شهادات البكالوريوس والماجستير فقط، وأنت تعطي المتخرج شهادة مشيخة من عندك».
باصرة ومن خلال محاضراته بدا واثقا من حل معضلة وزارته مع الجامعات غير الحكومية التي لاتهتم بجودة التعليم، حيث أكد أنه تم منح العديد من التصريحات لجامعات خارجية تريد أن تفتح لها فروعا في اليمن مثل الجامعة الأردنية اليمنية، والجامعة الأمريكية التي تقدمت لإنشاء فرع برأسمال 100 مليون دولار، وأنهم لن يبدأوا العمل إلا بعد استكمال المباني، وهناك جامعات ماليزية وجامعات أخرى تريد فتح فروع لها في اليمن، وعدم انحصار التواجد في صنعاء فقط.
وقال: «نريد المزيد من الجامعات النوعية، لأن هذه الجامعات تأتي بنفس الكادر الأصلي والنظام، وبالتالي ستخلق التنافس مع الجامعات الأخرى، وفي المستقبل لن يبقى إلا من يسلك الطريق الصحيح». ولم يغفل باصرة الجامعات الحكومية، التي قال عنها: «إن البعض منها لديها عملية استرخاء، لذلك نحن نشجع الجامعات الأهلية والخاصة على أن تتطور وتنافس الجامعات الحكومية، فنحن في المقام الأول نريد التنافس، خاصة في جودة التعليم والأداء المتميز للأستاذ، ومن لم يحسن نتخل عنه»، مشيرا إلى أن العام القادم سيكون نظام القبول في الجامعات على الامتحان، وليس المعدل».
و(بشر) باصرة المتخاذلين وغير القادرين على التطور والنمو بإنشاء مجالس أمناء في الجامعات، يتكون أعضاؤها من الجامعة وخارجها، يتولون كل شؤون الجامعة من وضع خطط مستقبلية ورقابة مالية، بل ومحاسبة رئيس الجامعة، في حين أنه في الوقت الحالي هو من يحاسب فقط. وعرج أيضا إلى ما تعكف عليه وزارته حاليا لإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي من أجل المعايير الداخلية والخارجية، وسيكون خارجا عن الوزارة، ويعمل على تقييم الجامعات، وسيكون التقييم من جامعات خارجية، فبـ «التالي التخصص الذي لايحصل على الاعتماد سيعطى فرصة للاعتراف به، وفي الأخير تعميد الشهادة سيكون من الوزارة، وهو من سيحدد عدد الكتب الدراسية في كل مكتبة، وكذلك الساعات الدراسية التي يؤديها المدرس، وتلك التي يدرسها الطالب، وكذلك الساعات التي يقضيها في المختبر، والمسافات بين الطالب والآخر والحمامات وعدد الطلاب، وكذلك آخر بحث قام به الأستاذ، وآخر دورة انخرط فيها من أجل تنمية معارفه، وإفادة طلابه، وسيكون الطلاب مشاركين في المعايير حول أستاذهم وقدرته على إيصال المعلومة، وهل يعتمد على الكتاب أم الملزمة، وسيكون هناك خمس سنوات للتقييم الداخلي، وبعدها سيأتي التقييم الخارجي، وإذا لم يحصل على التقييم، فعلى صاحب الشهادة أن يبلها ويشرب ماءها!».
وأضاف في محاضرة ألقاها صباح أمس الأول في منتدى السعيد في تعز تحت عنوان (التعليم العالي الخاص في اليمن بين الواقع والطموح): «إن الجامعات الأهلية الهدف من وجودها فتح تخصصات نادرة لاتستطيع الدولة أن تمولها أو تفتحها». في إشارة منه إلى أن التخصصات التي فتحتها الجامعات الأهلية والخاصة، هي نفسها الموجودة في الجامعات الحكومية.
وقال: «إن المطلوب من الجامعات الخاصة والأهلية أن تلعب دورا في تحريك سوق العمل، وتوفير فرص عمل للفنيين والتربويين، لكن الجامعات الأهلية لدينا تتجه للاستفادة من أساتذة الجامعات الحكومية، وإذا كان وجودها كاستثمار ولاتوفر فرص عمل فما الجدوى منها، بل وجعلت من الأستاذ الجامعي (أستاذ دبَّاب)».
الوزير باصرة المعروف بصراحته المتناهية كشف في محاضرته عن العديد من معاناة الوزارة وسلبيات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، حيث قال: «إن ما نعانيه في الجامعات الخاصة والأهلية هو أن القبول مستمر حتى آخر يوم دراسي، والمفروض أن يكون هناك موعد محدد، لأن المساق الدراسي قائم على برنامج، فكيف سيمتحن الطالب؟ وماذا سيدرس؟».
وعلل هذا الإجراء بأن «الجامعات لاترمي إلى جودة التعليم، بقدر ما تبحث عن الربحية».
وحمل الوزير مسألة إيقاف الجامعات المخالفة إلى خلل في قانون التعليم العالي، الذي قال عنه: «إن إحدى مواده اختتمت بالعبارة التالية (من حق الوزارة أن تغلق الجامعات الخاصة التي لاتلتزم بالقانون، أو تخترق اللوائح، ولكن بعد حكم قضائي بات)»، معتبرا هذه الفقرة التي ربما أدخلت وقت الطباعة، وليس وقت مناقشة القانون بانها «حجمت دور الوزارة»، مشيرا في ذلك إلى مشكلة الوزارة القائمة مع جامعة العلوم التطبيقية التي لاتزال في المحكمة منذ ثلاث سنوات، معتبرا «أن هذه الفقرة الأخيرة شجعت الجامعات الخاصة على أن تتصرف تصرفات خاطئة»، ولكنه نبه إلى أن هذا «لايعني أن الوضع مخيف»، مستدركا «أن هناك العديد من الجامعات الخاصة عندها استعداد للنمو، ولديها بنى تحتية ومخططات لاستكمال مبان مستقبلية، وبدأت تضع مشاريعها وبرامجها الدراسية، لأن ليس لها جانب ربحي، مثل كلية العلوم الإسلامية في تعز، وجامعة الأحقاف في حضرموت، ونتمنى أن تتطور وتتعاون أكثر مع الوزارة». وأضاف: «هناك جامعات ربحية، ولكن هناك تطور، لايهمنا من تتبع سياسيا بقدر ما يهمنا أن تقدم خدمات جيدة». في إشارة منه إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
ولم يغفل باصرة في محاضرته وضع جامعة الإيمان، حيث قال: «إن إغلاقها في السابق جعلها من وجهة نظر الغرب جامعة إرهابية، لكننا اجتمعنا مع الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس الجامعة، واتفقنا معه على فتح أبواب الجامعة أمام الوزارة كي نستطيع أن ندافع عنها، بأنها تخرج علماء دين، وأننا نشرف عليها»، مؤكدا أن «الشيخ الزنداني بدأ يتفهم الأمر، وفتح الجامعة أمام من يريد أن يزورها ويطلع على مناهجها، لكننا اختلفنا معه في قضية البكالوريوس، لأنه يريد أن يقول مشيخة، فقلنا له نحن سنصدق على شهادات البكالوريوس والماجستير فقط، وأنت تعطي المتخرج شهادة مشيخة من عندك».
باصرة ومن خلال محاضراته بدا واثقا من حل معضلة وزارته مع الجامعات غير الحكومية التي لاتهتم بجودة التعليم، حيث أكد أنه تم منح العديد من التصريحات لجامعات خارجية تريد أن تفتح لها فروعا في اليمن مثل الجامعة الأردنية اليمنية، والجامعة الأمريكية التي تقدمت لإنشاء فرع برأسمال 100 مليون دولار، وأنهم لن يبدأوا العمل إلا بعد استكمال المباني، وهناك جامعات ماليزية وجامعات أخرى تريد فتح فروع لها في اليمن، وعدم انحصار التواجد في صنعاء فقط.
وقال: «نريد المزيد من الجامعات النوعية، لأن هذه الجامعات تأتي بنفس الكادر الأصلي والنظام، وبالتالي ستخلق التنافس مع الجامعات الأخرى، وفي المستقبل لن يبقى إلا من يسلك الطريق الصحيح». ولم يغفل باصرة الجامعات الحكومية، التي قال عنها: «إن البعض منها لديها عملية استرخاء، لذلك نحن نشجع الجامعات الأهلية والخاصة على أن تتطور وتنافس الجامعات الحكومية، فنحن في المقام الأول نريد التنافس، خاصة في جودة التعليم والأداء المتميز للأستاذ، ومن لم يحسن نتخل عنه»، مشيرا إلى أن العام القادم سيكون نظام القبول في الجامعات على الامتحان، وليس المعدل».
و(بشر) باصرة المتخاذلين وغير القادرين على التطور والنمو بإنشاء مجالس أمناء في الجامعات، يتكون أعضاؤها من الجامعة وخارجها، يتولون كل شؤون الجامعة من وضع خطط مستقبلية ورقابة مالية، بل ومحاسبة رئيس الجامعة، في حين أنه في الوقت الحالي هو من يحاسب فقط. وعرج أيضا إلى ما تعكف عليه وزارته حاليا لإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي من أجل المعايير الداخلية والخارجية، وسيكون خارجا عن الوزارة، ويعمل على تقييم الجامعات، وسيكون التقييم من جامعات خارجية، فبـ «التالي التخصص الذي لايحصل على الاعتماد سيعطى فرصة للاعتراف به، وفي الأخير تعميد الشهادة سيكون من الوزارة، وهو من سيحدد عدد الكتب الدراسية في كل مكتبة، وكذلك الساعات الدراسية التي يؤديها المدرس، وتلك التي يدرسها الطالب، وكذلك الساعات التي يقضيها في المختبر، والمسافات بين الطالب والآخر والحمامات وعدد الطلاب، وكذلك آخر بحث قام به الأستاذ، وآخر دورة انخرط فيها من أجل تنمية معارفه، وإفادة طلابه، وسيكون الطلاب مشاركين في المعايير حول أستاذهم وقدرته على إيصال المعلومة، وهل يعتمد على الكتاب أم الملزمة، وسيكون هناك خمس سنوات للتقييم الداخلي، وبعدها سيأتي التقييم الخارجي، وإذا لم يحصل على التقييم، فعلى صاحب الشهادة أن يبلها ويشرب ماءها!».