> طالبت محكمة عتق الابتدائية الأخ محافظ شبوة إلزام مستشفى عتق المركزي والبنك المركزي بالمحافظة بتنفيذ حكمها المستعجل الذي لم ينفذ منذ صدوره في 2 مارس الجاري وحتى اللحظة، والقاضي بدفع مائتين وخمسين ألف ريال لإسعاف مريضة أصيبت بمضاعفات خطيرة في كليتها عقب عملية جراحية أجريت لها في المستشفى.

وأوضحت مذكرة وجهها أمس السبت 2008/3/2م القاضي ماهر محمد عبدالله، رئيس محكمة عتق الابتدائية إلى الأخ محافظ شبوة بهذا الخصوص «أن المدعية (ف.ع.أ.ص.أ) تعاني من مضاعفات خطيرة في كليتها اليمنى من جراء عملية قيصرية وهي بحاجة إلى علاج إسعافي ومنذ تاريخ 2008/3/2م وإلى يومنا هذا لم يتم تنفيذ الحكم المستعجل الذي قررت فيه المحكمة إلزام المستشفى بدفع مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال لإسعاف المذكورة ونود إبلاغكم بأن مستشفى عتق المركزي رفض تنفيذ الحكم وقررت المحكمة توجيه خطاب إلى مدير البنك المركزي اليمني فرع محافظة شبوة الحجز على الحسابات الخاصة بالمستشفى المركزي كونها ذات ذمة مالية مستعجلة بما يساوي المبلغ المذكور إلا أن مدير البنك المركزي لم يعلق على خطابنا وعاد الخطاب كما هو واستنادا إلى المادة 489 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ التي تنص على أنه يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صادر ضد الدولة بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين. ولهذا نرجو منكم اتخاذ اللازم تجاه من وجه إليهم قرار المحكمة حتى لا يكونوا عرضة للتدابير القانونية وتحمل ما يترتب من نتائج تجاه المجني عليها».

وكانت المريضة (ف.ع.أ.ص.أ) قد تعرضت في تاريخ 2007/11/2م لخطأ طبي أثناء إجراء عملية قيصرية لها في المستشفى نتج عنه حدوث انسداد في الحالب الخاص بالكلية اليمنى.

وتم على إثر ذلك نقلها إلى العاصمة صنعاء للعلاج حيث أجريت عملية لها تم خلالها إخراج البول كحل مؤقت لحالتها وعلى أن يتم زرع حالب من الكلية إلى المثانة في عملية ثالثة، وهو ما دفع بالمحكمة إلى الحكم بإلزام المستشفى بدفع تكاليف العملية وعلى وجه السرعة لإنقاذ المريضة إلا أنه لم يتم بعد العمل وفقا لذلك.