في ورشة عمل منظمات المجتمع المدني تحت شعار (تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد):من السهل بناء أعمدة للنزاهة الوطنية ومكافحة الفاسدين ولكن يصعب جدا مكافحة فساد ينتج الفاسدين
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
أكدت المنظمات المشاركة في ورشة العمل المنعقدة من قبل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) تحت شعار (تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد) على أن الأخطار والأضرار التي يسببها الفساد تنعكس في مختلف مناحي الحياة إنسانا ووطنا وتطورا.
ونوهت إلى أن الفساد هو أكبر صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان، وأكبر الأخطار التي تعيق المسار التنموي في كل حلقاته.
وفي ضوء المناقشات التي تواصلت خلال أيام الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، تمَّ الاتفاق على أهمية الدور المناط بمنظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، مؤكدين على أهمية إيجاد آلية تحالف وشراكة بين منظمات المجتمع المدني ومختلف شرائح وقطاعات المجتمع، أصحاب المصلحة في مكافحة الفساد.
وتمَّ الاتفاق بين المنظمات المشاركة في ورشة العمل على تشكيل نواة هذه الشراكة والتحالف من قبل المنظمات الخمس المشاركة في ورشة العمل هذه.
كما تمَّ التأكيد على دور البرلمانيين من خلال مجموعة (برلمانيون ضد الفساد)، وأكد المشاركون على أن هذه الشراكة والتحالف ستجسد من خلال أنشطتها وفعالياتها مبدأ العمل التكاملي بين المنظمات الشريكة والمتحالفة.
كما نوه المشاركون على أهمية دور الصحافة والإعلام في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، منوهين إلى أهمية الدور التكاملي الذي يمكن للصحفيين أن يلعبوه لإسناد فعاليات وأنشطة منظمات المجتمع المدني، مؤكدين بهذا الصدد أهمية إيجاد رؤية تفاهم بين نقابة الصحفيين والحكومة من خلال وزارة الإعلام بما يتيح المجال لتوظيف الصحافة والإعلام الرسمي، من أجل تغطية مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظم في إطار برامج مكافحة الفساد، والشيء نفسه مع الأحزاب والصحف الحزبية والأهلية، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية وجود قانون خاص بالمعلومات.
وفي ختام ورشة العمل، أكد السيد بيتر ديمتروف المدير المقيم بالمعهد الوطني الديمقراطي على وجود توجيهات قوية وجادة داخل مجلس النواب اليمني لمكافحة الفساد، واستعداده وقدرته على تحويل كثير من القضايا إلى الجهات المعنية، وإلى هيئة مكافحة الفساد فيما يخص الفساد. وأشار إلى أنه هناك محاولات لإيجاد أنشطة بعيدة المدى، لإيجاد البنى والعوائق الأساسية، ولكن هناك قضايا هامة وعاجلة ينبغي القيام بها الآن.
وأوضح «أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد بدأت العمل الآن لإيجاد شبكات تحالفية من المجتمع المدني».
وأكد «تقديم المعهد الديمقرطي الوطني الدعم الفني في مجال كيفية إيجاد قواعد صلبة لخطط التحالف وتنفيذها، وكذلك كيفية التواصل والاتصال مع منظمات المجتمع المدني، وفي المجال التدريبي، وأن أول خطوة سيتكفل بها المعهد، هي كيفية عمل التحقيق الصحفي، ولن يكون فقط للصحفيين، ولكن للجميع ليتسنى لهم معرفة طرق كشف الفساد».
وأشار إلى أهمية الالتفات والعمل على الانتخابات القادمة، منوها إلى أن الأحزاب السياسية قد بدأت مشروع القيام بحملتها الانتخابية على نحو بطيء ومتسع.
وقال: «إذا استطعنا أن نضع قضايا مكافحة الفساد في مقدم جدول الحملات الانتخابية كمعيار لاختيار المرشح الذي يكافح الفساد لاستطعنا كمجتمع مدني أن نقنع الناخبين، بأنهم يقومون بتقييم أعضاء مجلس النواب من خلال دورهم أو سلبيتهم في مجال مكافحة الفساد، والحكم على ذلك بصوتهم».
وتمنى الوصول في عام 2009 إلى مجلس للنواب يكون كل أعضائه مكافحين للفساد.
وأكد على ضرورة الحصول على الصندوق الأسود وهو (الموازنة) قائلا: «لابد أن نطلع على ماهية الموازنة، وكيف يتم وضع المخصصات في داخلها؟ وكيف يتم الإنفاق داخل الموازنة؟».
وعلَّق على ذلك نائب المدير المقيم في المعهد مراد ظافر قائلا: «من السهل جدا بناء الأعمدة للنزاهة الوطنية على الجانب الحكومي والعام ومكافحة الفاسدين، ولكن من الصعب جدا مكافحة الفساد الذي ينتج الفاسدين».
وأوضح: «أن الثقافة السلبية هي ثقافة تشارك الفساد وتنتجه وتعيد إنتاجه».
وأضاف قائلا: «كنا في السابق ننظر إلى الإنسان الذي يحاول العيش بنزاهة على أنه فاضل وشريف، ولكننا اليوم أصبحنا نناديه بالمغفل، فهناك ثقافة شرعية للفساد».
ودعا إلى تعزيز البناء الداخلي للمجتمع مع منظمات المجتمع المدني والصحافة وكافة الفعاليات السياسية والقطاع الخاص والجميع، من أجل أيجاد ثقافة وطنية للنزاهة.
وأكد الأستاذ محمد قاسم نعمان في كلمة المنظمات المشاركة على أهمية إصدار قانون يتضمن الشفافية في المعلومات، وحق حصول الناس على المعلومات، وكذا أهمية التنسيق بين نقابة الصحفيين اليمنيين والحكومة ممثلة بوزارة الإعلام من أجل ضمان تفاعل الصحافة والإعلام الرسمي مع البرامج المرتبطة بمكافحة الفساد، والمساهمة في نشر ثقافة مكافحة الفساد، وبما ينسجم مع اتجاهات القانون الوطني لمكافحة الفساد، والإقرار الرسمي بتشكيل المهنة الوطنية لمكافحة الفساد، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها اليمن، وأن يتم هذا التنسيق مع الصحف الحزبية والأهلية أيضا لتسهم في المشاركة والتفاعل الإيجابي مع الكفاح الوطني لمكافحة الفساد.
وقد وضح النائب عيدروس النقيب عضو مجلس النواب رئيس كتلة الاشتراكي في كلمة عن منظمة (برلمانيون ضد الفساد)، أن كل الأوبئة لها صفات محددة، وأعراض وعلاج محدد، ولكن آفة الفساد، وهي آفة مركبة تنتشر بشتى السبل، وتتخذ أشكالا وأساليب منوعة، وبالتالي فإن مكافحتها والتصدي لها أيضا صعب ومعقد، وينبغي أن يتخذ مختلف الوسائل، مؤكدا أهمية إيجاد تحالف واسع لكل الأطراف المعنية بمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه خلال عامين من إنشاء المنظمة استطاعت الإسهام في الإعداد لمشروع قانون مكافحة الفساد، ومشروع قانون المزايدات والمناقصات، ولديها توجهات للتقدم بمجموعة من المشاريع والقوانين تتقدم بها بصفة فردية، وليس باسم المنظمة لحساسية التعامل مع المنظمات، التي ليست محلا للرضا، منها حق الحصول على المعلومات وقانون صيانة الأموال العامة وقانون التعامل مع منظمات المجتمع المدني وغيرها، وسيتم طرحها أمام البرلمان من قبل أعضاء في البرلمان.
وقال: «أعتقد أن من أهم الحقوق التي ينبغي أن يعمل من أجلها الجميع، حق الحصول على المعلومة، فلا يوجد مجتمع ديمقراطي يخبىء المعومات عن أهله».
ودعا إلى توسيع الشراكة في مناهضة الفساد، وأعلن أيضا عن عقد منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) لندوة في أوائل أبريل القادم حول وضع الفساد في اليمن.
حضر الاختتام عدد من أعضاء مجلس النواب، وكل من الأستاذين صخر الوجية رئيس منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) وسلطان العتواني نائب الرئيس، وعدد من المهتمين.
ونوهت إلى أن الفساد هو أكبر صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان، وأكبر الأخطار التي تعيق المسار التنموي في كل حلقاته.
وفي ضوء المناقشات التي تواصلت خلال أيام الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، تمَّ الاتفاق على أهمية الدور المناط بمنظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد، مؤكدين على أهمية إيجاد آلية تحالف وشراكة بين منظمات المجتمع المدني ومختلف شرائح وقطاعات المجتمع، أصحاب المصلحة في مكافحة الفساد.
وتمَّ الاتفاق بين المنظمات المشاركة في ورشة العمل على تشكيل نواة هذه الشراكة والتحالف من قبل المنظمات الخمس المشاركة في ورشة العمل هذه.
كما تمَّ التأكيد على دور البرلمانيين من خلال مجموعة (برلمانيون ضد الفساد)، وأكد المشاركون على أن هذه الشراكة والتحالف ستجسد من خلال أنشطتها وفعالياتها مبدأ العمل التكاملي بين المنظمات الشريكة والمتحالفة.
كما نوه المشاركون على أهمية دور الصحافة والإعلام في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، منوهين إلى أهمية الدور التكاملي الذي يمكن للصحفيين أن يلعبوه لإسناد فعاليات وأنشطة منظمات المجتمع المدني، مؤكدين بهذا الصدد أهمية إيجاد رؤية تفاهم بين نقابة الصحفيين والحكومة من خلال وزارة الإعلام بما يتيح المجال لتوظيف الصحافة والإعلام الرسمي، من أجل تغطية مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظم في إطار برامج مكافحة الفساد، والشيء نفسه مع الأحزاب والصحف الحزبية والأهلية، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية وجود قانون خاص بالمعلومات.
وفي ختام ورشة العمل، أكد السيد بيتر ديمتروف المدير المقيم بالمعهد الوطني الديمقراطي على وجود توجيهات قوية وجادة داخل مجلس النواب اليمني لمكافحة الفساد، واستعداده وقدرته على تحويل كثير من القضايا إلى الجهات المعنية، وإلى هيئة مكافحة الفساد فيما يخص الفساد. وأشار إلى أنه هناك محاولات لإيجاد أنشطة بعيدة المدى، لإيجاد البنى والعوائق الأساسية، ولكن هناك قضايا هامة وعاجلة ينبغي القيام بها الآن.
وأوضح «أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد بدأت العمل الآن لإيجاد شبكات تحالفية من المجتمع المدني».
وأكد «تقديم المعهد الديمقرطي الوطني الدعم الفني في مجال كيفية إيجاد قواعد صلبة لخطط التحالف وتنفيذها، وكذلك كيفية التواصل والاتصال مع منظمات المجتمع المدني، وفي المجال التدريبي، وأن أول خطوة سيتكفل بها المعهد، هي كيفية عمل التحقيق الصحفي، ولن يكون فقط للصحفيين، ولكن للجميع ليتسنى لهم معرفة طرق كشف الفساد».
وأشار إلى أهمية الالتفات والعمل على الانتخابات القادمة، منوها إلى أن الأحزاب السياسية قد بدأت مشروع القيام بحملتها الانتخابية على نحو بطيء ومتسع.
وقال: «إذا استطعنا أن نضع قضايا مكافحة الفساد في مقدم جدول الحملات الانتخابية كمعيار لاختيار المرشح الذي يكافح الفساد لاستطعنا كمجتمع مدني أن نقنع الناخبين، بأنهم يقومون بتقييم أعضاء مجلس النواب من خلال دورهم أو سلبيتهم في مجال مكافحة الفساد، والحكم على ذلك بصوتهم».
وتمنى الوصول في عام 2009 إلى مجلس للنواب يكون كل أعضائه مكافحين للفساد.
وأكد على ضرورة الحصول على الصندوق الأسود وهو (الموازنة) قائلا: «لابد أن نطلع على ماهية الموازنة، وكيف يتم وضع المخصصات في داخلها؟ وكيف يتم الإنفاق داخل الموازنة؟».
وعلَّق على ذلك نائب المدير المقيم في المعهد مراد ظافر قائلا: «من السهل جدا بناء الأعمدة للنزاهة الوطنية على الجانب الحكومي والعام ومكافحة الفاسدين، ولكن من الصعب جدا مكافحة الفساد الذي ينتج الفاسدين».
وأوضح: «أن الثقافة السلبية هي ثقافة تشارك الفساد وتنتجه وتعيد إنتاجه».
وأضاف قائلا: «كنا في السابق ننظر إلى الإنسان الذي يحاول العيش بنزاهة على أنه فاضل وشريف، ولكننا اليوم أصبحنا نناديه بالمغفل، فهناك ثقافة شرعية للفساد».
ودعا إلى تعزيز البناء الداخلي للمجتمع مع منظمات المجتمع المدني والصحافة وكافة الفعاليات السياسية والقطاع الخاص والجميع، من أجل أيجاد ثقافة وطنية للنزاهة.
وقد وضح النائب عيدروس النقيب عضو مجلس النواب رئيس كتلة الاشتراكي في كلمة عن منظمة (برلمانيون ضد الفساد)، أن كل الأوبئة لها صفات محددة، وأعراض وعلاج محدد، ولكن آفة الفساد، وهي آفة مركبة تنتشر بشتى السبل، وتتخذ أشكالا وأساليب منوعة، وبالتالي فإن مكافحتها والتصدي لها أيضا صعب ومعقد، وينبغي أن يتخذ مختلف الوسائل، مؤكدا أهمية إيجاد تحالف واسع لكل الأطراف المعنية بمكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه خلال عامين من إنشاء المنظمة استطاعت الإسهام في الإعداد لمشروع قانون مكافحة الفساد، ومشروع قانون المزايدات والمناقصات، ولديها توجهات للتقدم بمجموعة من المشاريع والقوانين تتقدم بها بصفة فردية، وليس باسم المنظمة لحساسية التعامل مع المنظمات، التي ليست محلا للرضا، منها حق الحصول على المعلومات وقانون صيانة الأموال العامة وقانون التعامل مع منظمات المجتمع المدني وغيرها، وسيتم طرحها أمام البرلمان من قبل أعضاء في البرلمان.
وقال: «أعتقد أن من أهم الحقوق التي ينبغي أن يعمل من أجلها الجميع، حق الحصول على المعلومة، فلا يوجد مجتمع ديمقراطي يخبىء المعومات عن أهله».
ودعا إلى توسيع الشراكة في مناهضة الفساد، وأعلن أيضا عن عقد منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) لندوة في أوائل أبريل القادم حول وضع الفساد في اليمن.
حضر الاختتام عدد من أعضاء مجلس النواب، وكل من الأستاذين صخر الوجية رئيس منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) وسلطان العتواني نائب الرئيس، وعدد من المهتمين.