> أبلغ «الأيام» ورثة عوض صالح الظنبري ملاك أرض زراعية بمساحة 3.2 فدان واقعة في قرية المهرام بموجب وثائق شراء منذ سبعة وسبعين عاماً أنهم يرفضون أن تقوم السلطة بتعويضهم لتمكن عدداً من المتنفذين، وقالوا في رسالتهم : «لقد تم فحص الوثائق من قبل المختبر الجنائي المركزي في صنعاء وتقدمنا بوثائقنا إلى اللجنة الزراعية وتم استداعاؤنا في يوم الثلاثاء 11/3/2008م وعندما حضرنا نحن ورثة الضنبري إلى مقر اللجنة التقينا بأعضاء اللجنة وكانت برئاسة الأخ عبدالله قيران، حيث قال لنا : إن هذه فعلاً أرضكم، ووثائقكم سليمة وفعلاً فحصه، ولكن سوف يتم تعويضكم في موقع آخر بنفس مساحة أرضكم لأن أرضكم مخططة من قبل الأراضي !!!؟ فرفضنا وقلنا له: لن نفرط بأرضنا وأي عواقب تحدث لا قدر الله أنتم تتحملون المسؤولية، ومن هذا المنطلق ومن خلال صحيفة «الأيام» نوجه مناشدتنا إلى فخامة الرئيس للمرة الثانية آملين أن ترد الأمور إلى نصابها لكي ننعم بأمن واستقرار هذا الوطن الحبيب .

فنحن لن نقبل عن أرضنا بديلا فإما أن نعيش على أرضنا كرماء أو نموت فيها شرفاء ولا نقبل الذل، والحق معنا.

علماً بأنهم يريدون أن يعوضونا بأرضية مخططة كحديقة عامة، وهي أرضية محجوزة من قبل إدارة الكهرباء المنطقة الثالثة وعلماً بأن أرضنا سوف تعطى لضباط البحث الجنائي.. فهل يعقل تعويض المالك وتمكين المتنفذ؟!».