> انتخبت الجمعية الوطنية الباكستانية أمس الإثنين يوسف رضا جيلاني رئيسا للوزراء وهو مسؤول كبير في حزب الشعب الباكستاني الذي فاز في الانتخابات العامة قبل خمسة أسابيع.

وفي تحد للرئيس برويز مشرف قال جيلاني إنه سيأمر بالإفراج فورا عن القضاة الذين اعتقلهم مشرف بعد إعلانه حالة الطواريء في نوفمبر تشرين الثاني.

كما دعا البرلمان للموافقة على قرار يدعو الامم المتحدة لإجراء تحقيق في اغتيال زعيمة حزب الشعب الراحلة بينظير بوتو يوم 27 ديسمبر كانون الأول في هجوم بمسدس وقنبلة ألقيت مسؤوليته على متشددين إسلاميين.

وقالت رئيسة البرلمان إن جيلاني حصل على 264 صوتا في الجمعية الوطنية المؤلفة من 342 مقعدا. وكان المنافس الوحيد لجيلاني هو تشودري برويز إلهي عضو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح القائد الأعظم المؤيد لمشرف وحصل على 42 صوتا.

وقوبل الإعلان بهتافات مثل "تحيا بوتو" من أنصار الحزب في قاعة الزوار. وكان بيلاوال بوتو زارداري ابن بوتو موجودا أيضا في القاعة وشوهد وهو يمسح دموعه. كما ردد أنصار الحزب هتافات مناهضة لمشرف.

وقال جيلاني للبرلمان بعد الإعلان بفترة قصيرة "بسبب استشهاد بينظير بوتو عادت الديمقراطية. هذا حدث تاريخي."

وكان من المتوقع أن يفوز جيلاني وهو نائب لرئيس حزب بوتو ورئيس سابق للبرلمان بسهولة في ظل تأييد حزب الشعب الباكستاني وشركائه في الائتلاف وبينهم حزب رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات التي جرت يوم 18 فبراير شباط.

وكانت هناك تكهنات بأن حزب الشعب الباكستاني سيرشح رئيسا مؤقتا للوزراء على أن يتولى آصف علي زرداري زوج بوتو الذي يتزعم حزب الشعب الباكستاني الآن المنصب لاحقا بعد إنضمامه للبرلمان من خلال الفوز في انتخابات فرعية.

لكن مسؤولين في الحزب رفضوا هذه التكهنات قائلين إن جيلاني سيتولى رئاسة الوزراء لفترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات.

ومن المقرر أن يؤدي جيلاني اليمين أمام مشرف اليوم الثلاثاء وأن يبدأ في تشكيل حكومته هذا الاسبوع.

ويعاني مشرف من عزلة سياسية منذ هزيمة حلفائه في الانتخابات العامة الشهر الماضي وتتردد تكهنات بأن خصومه القدامى الذين سيشكلون الان حكومة جديدة سيحاولون إرغامه على ترك السلطة.

وسجن جيلاني عام 2001 على أيدي حكومة مشرف بتهم إجراء تعيينات غير قانونية في الحكومة ولكن أفرج عنه عام 2006. وقال إن الاتهامات كانت ذات دوافع سياسية.

وخلال وجوده في السجن ألف جيلاني كتابا أيد فيه فكرة وجود جيش قوي لكن بمعزل عن العمل السياسي. ودعا لإلغاء التعديلات الدستورية التي أجراها مشرف لتعزيز سلطاته بما في ذلك سلطة إقالة الحكومة.

وتقرب أغلبية الائتلاف الذي يقوده حزب الشعب الباكستاني من الثلثين وهي النسبة اللازمة في البرلمان لتمكينه من تعديل الدستور.

وقال جيلاني إن حكومته ستعزز البرلمان.

وأضاف "عندما تدير الحكومة ينبغي عليك أن تضمن سيادة البرلمان وحكم القانون والدستور."

ورغم أنه لوح بغصن الزيتون للمعارضة قائلا إنه سيتم احترامها فقد حدد قراره بالإفراج عن القضاة نهجا تصادميا مع مشرف رغم أنه كان متوقعا.

وبعد القرار بدقائق أزالت السلطات جميع الحواجز خارج منزل كبير القضاة افتخار تشودري وقضاة آخرين كانوا رهن الإقامة الجبرية في منازلهم في إسلام أباد,وشوهد مؤيدون في وقت لاحق وهم يدخلون منزل تشودري.

وتعهدت الأحزاب الفائزة في الانتخابات العامة بالموافقة على قانون لإعادة قضاة المحكمة العليا الذين أقالهم مشرف في نوفمبر تشرين الثاني خشية أن يصدروا حكما بعدم دستورية إعادة انتخابه لفترة رئاسة جديدة في أكتوبر تشرين الأول من جانب البرلمان السابق.

وإذا عادوا إلى مناصبهم فمن المتوقع أن يتخذ القضاة إجراءات قانونية ضد الرئيس.

وتخشى الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون أن تحدث حالة من انعدام الاستقرار السياسي في باكستان التي تتمتع بقدرة نووية والتي تواجه بالفعل حملة من الهجمات يشنها متشددون يستلهمون نهج تنظيم القاعدة إذا حدثت مواجهة بين الرئيس والحكومة الجديدة.

وطلب جيلاني أيضا من البرلمان الموافقة على قرار يدين إعدام ذو الفقار علي بوتو والد بينظير وأول رئيس وزراء منتخب والذي وصفه بأنه "جريمة قتل بحكم قضائي".

وأطاح الجيش بذو الفقار علي بوتو عام 1977 وأعدمه بعد ذلك بعامين بعد حكم قضائي مثير للجدل أدين فيه بتهمة القتل.

(شارك في التغطية ذي شأن حيدر) (أ.ف.ب)