> قالت مصادر قضائية أمس الإثنين ان الاردن بدأ محاكمة خمسة اسلاميين يتهمهم بتقويض الامن القومي بالتقاط صور للسفارة الاسرائيلية والقيام بعمليات مسح ورصد لمواقع عسكرية.

وقالت المصادر ان المتهمين الاردنيين الذين يشتبه في انهم جميعا من انصار حركة المقاومة الاسلامية حماس نفوا التهم الموجهة لهم وهي "الاستحصال على معلومات واشياء يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة."

وجرى احتجاز المتهمين الذين يواجهون حال ادانتهم عقوبة اقصاها السجن خمس سنوات مع الشغل منذ شهر اغسطس اب الماضي.

وقالت لائحة الاتهام ان الخمسة اعضاء في حماس وكانوا يقومون بمراقبة السفارة الاسرائيلية في عمان ومتجر سوبر ماركت يبيع الكثير من السلع الامريكية بالاضافة الى مواقع حساسة اخرى في المملكة منها مواقع حدودية على الحدود الاردنية الاسرائيلية.

ويتهمهم الادعاء بانهم كانوا يعملون بناء على اوامر من قيادة حماس في سوريا والسعي لتجنيد افراد في الاردن.

ويقول الاسلاميون ان الخمسة اعضاء في جبهة العمل الاسلامي وهي حزب المعارضة الرئيسي في المملكة وتؤيد حماس ايديولوجيا.

وقال محامون ان محاكمة الخمسة قضية ذات دوافع سياسية وتهدف لتقويض شعبية حماس بعد التعاطف الكبير من الاردنيين في اعقاب الهجمات الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وقال حكمت الرواشدة محامي الدفاع والعضو البارز في جبهة العمل الاسلامي لرويترز ان القضية محاولة لتشويه صورة حماس في الشارع الاردني.

واعربت السلطات في الاردن حليف الولايات المتحدة عن قلقها ازاء عشرات المسيرات المؤيدة لحماس التي نظمتها جبهة العمل الاسلامي في الاسابيع الاخيرة واجتذبت الاف الاردنيين الذين دعوا حماس إلى شن هجمات انتحارية انتقاما من اسرائيل.

ويدعم كثير من الاردنيين ذوي الاصول الفلسطينية حماس التي تقول ان الفلسطينيين لهم حق في كل الاراضي التي هي دولة اسرائيل الان.

وهذه المحاكمة هي الثانية منذ 2006 عندما قالت السلطات انها اعتقلت مجموعة من حماس اتهمتها بأنها كانت تعد لشن هجمات داخل المملكة. وقالت السلطات وقتها انها عثرت على مخبأ كبير للأسلحة تم تهريبها الى المملكة من سوريا ومنها قاذفات صواريخ ايرانية.

ولم يصدر حكم في القضية ولا زال المتهمون محتجزين.

وحظرت السلطات حماس في اطار حملة عام 1999 عندما اغلقت مكاتب الحركة في عمان وقامت بترحيل قادتها.