الدعوة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي المستمر على أماكن الاحتجاز والسجون
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> أكدت ورشة العمل، التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية، في ختام إعمالها أمس بعدن ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي المستمر على أماكن الاحتجاز والسجون، إخلاص النية في القضاء على الفساد أولاً والاستعانة بغير الفاسدين في محاربته والقضاء عليه ثانياً، الى جانب دعم مشاريع الديمقراطية والحريات والمساواة والعدل وسيادة القانون.
و أشارت الى الإسراع في تعديل القوانين المقدمة الى مجلس النواب التزاماً بمواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية والصكوك التي صادقت عليها اليمن، وإيجاد الآليات المناسبة لضمان التطبيق الفعلي لهذه القوانين نصاً وتطبيقاً وتعزيز المشاركة والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وتعميق صلات التنسيق والتعاون في مجال القانون.
كما أوصت بإقامة دورات تدريبية وندوات توعوية لرجال الضبط القضائي ومنفذي القوانين في مجال حقوق الإنسان.
وناقشت الورشة، على مدى يومين في قاعة فندق رويال كونكورد -عدن، عدداً من أوراق العمل المتعلقة بنشر المفاهيم الحقوقية لدى جهات الضبط القضائي.
الورشة عقدت تحت عنوان (نشر المفاهيم الحقوقية لدى جهات الضبط القضائي) واستعرض د. على الشرفي، في يومها الثاني، في ورقة عمل حول «ضمانات حقوق الإنسان في القانون اليمني والدولي» الضمانات التشريعية والدفاعية والإجرائية العقابية.
كما نوقشت ورقة عمل مقدمة من د. لنا الشرعبي بعنوان «دور وزارة حقوق الإنسان في تعزيز التشريعات الوطنية في ضوء التتفاقيات الدولية» استعرضت فيها أهداف الوزارة وآليات تنفيذها وبينت عددا من القوانين.
وتناول د. صالح علي المرافدي أوضاع السجون الخاصة في ورقة عمل «عوامل إنشاء وطرق المعالجة» استعرض فيها السجون في مرحلة ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية، الى جانب السجون غير الشرعية (الخاصة) والإشراف على تنفيذ الجزء الجنائي في السجون اليمنية.
وفي ختام أعمال الورشة تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين بحضور الأخوين عادل اليزيدي مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان بعدن و د. علي الشرفي أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء.
و أشارت الى الإسراع في تعديل القوانين المقدمة الى مجلس النواب التزاماً بمواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية والصكوك التي صادقت عليها اليمن، وإيجاد الآليات المناسبة لضمان التطبيق الفعلي لهذه القوانين نصاً وتطبيقاً وتعزيز المشاركة والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وتعميق صلات التنسيق والتعاون في مجال القانون.
كما أوصت بإقامة دورات تدريبية وندوات توعوية لرجال الضبط القضائي ومنفذي القوانين في مجال حقوق الإنسان.
وناقشت الورشة، على مدى يومين في قاعة فندق رويال كونكورد -عدن، عدداً من أوراق العمل المتعلقة بنشر المفاهيم الحقوقية لدى جهات الضبط القضائي.
الورشة عقدت تحت عنوان (نشر المفاهيم الحقوقية لدى جهات الضبط القضائي) واستعرض د. على الشرفي، في يومها الثاني، في ورقة عمل حول «ضمانات حقوق الإنسان في القانون اليمني والدولي» الضمانات التشريعية والدفاعية والإجرائية العقابية.
كما نوقشت ورقة عمل مقدمة من د. لنا الشرعبي بعنوان «دور وزارة حقوق الإنسان في تعزيز التشريعات الوطنية في ضوء التتفاقيات الدولية» استعرضت فيها أهداف الوزارة وآليات تنفيذها وبينت عددا من القوانين.
وتناول د. صالح علي المرافدي أوضاع السجون الخاصة في ورقة عمل «عوامل إنشاء وطرق المعالجة» استعرض فيها السجون في مرحلة ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية، الى جانب السجون غير الشرعية (الخاصة) والإشراف على تنفيذ الجزء الجنائي في السجون اليمنية.
وفي ختام أعمال الورشة تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين بحضور الأخوين عادل اليزيدي مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان بعدن و د. علي الشرفي أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء.