مشايخ وأعيان الملاح: إلباس الأبرياء جرائم الآخرين هو من أعمال ابليس وأحفاده
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» ردا من مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية بمديرية الملاح حول الخبر المنشور تحت عنوان (معتصمون بالحوطة يطالبون بالقضاء العادل وقوة القانون في قضية الحرايبة) في 19/3/2008.. فيما يلي نصه:
«نحن المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية لمديرية الملاح نود أن نوضح لكم ونضع بين أيدكم جملة من الحقائق بالأدلة.
بداية نؤكد لكم أننا مشايخ وأعيان مديرية الملاح قد قمنا باعتصام أمام محكمة الحوطة الابتدائية وأرسلنا رسائل مصحوبة بتوقيعاتنا نحن مشايخ وأعيان مديرية الملاح إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى رئيس التفتيش القضائي وإلى محافظ محافظة لحج، وليس كما جاء في الخبر الذي نقله مراسلكم ذاكرا فيه أن الاعتصام إنما قام به مجموعة لايمثلون مديرية الملاح.
ثانيا: إن ما ينسبه المجتمعون أمام محكمة الحوطة كما جاء في الخبر لنا دون أن يتجرأ أحد في أي عبارة من البيان أن يتحدث بصراحة إلى أسماء المتهمين لأنهم يدركون جيدا أن النيابة بكل المراحل في هذه القضية لم تتمكن خلال ما يقارب 14 سنة من أن تقدم دليلا واحدا وبينة على اتهامها.. وقد وقعت النيابة في حرج كبير حتى مع قيادتها في صنعاء، وما هذا الحكم الباطل الذي صدر يوم 11/3/2008 في ساعة مبكرة، وخروج القاضي من محكمته مباشرة وتغيبه حتى اليوم إلا خجلا مما تسبب به هو وممثل النيابة السابق منير الصلاحي (أمين عام المجلس المحلي لدمنة خدير حاليا)، وخجلا من ممثل النيابة الحالي مبارك عاطف الذي لم يكن موجودا حينها.
إن الإشارات إلى الألفاظ والاستنادات الدينية لايعدو أن يكون حقا يراد به باطل، ونحن أبناء ومشايخ الملاح وأسر وأهالي المتهمين والمدافعين عنهم من المحامين واثقون من عدالة وضع أبنائنا وبراءتهم، والعصابة التي يراد أن ينسبوا أبناءنا لها هي ممن يعرفون أشخاصهم، وهم أصحاب ذلك التجمهر الأخير، ويعرفون جيدا من سرق ومن قتل ومن هرب.. وإنما لإلباس الأبرياء جرائم الآخرين.. وهو من أعمال إبليس وأحفاده، ونحن أعيان الملاح وأبناء وأسر المتهمين نصر بقوة على التحقيق الجاد والشفاف فيما بدر من تصرف وسلوك المحكمة.
وليعلم الجميع أن المدعو قاسم عثمان الذي تحدث نيابة عن المتجمهرين يوم 19 مارس 2008 كان ممن ساهم وشارك في أعمال الانتهاكات في سجن الحبيلين ضد المتهمين، وكان قد أعطى شهادة في هذه القضية بعد يمين على أنه لا صلة له بالطرفين في جلسة يوم 20/10/1999.
نؤكد لكل من شكرناهم من القضاة وقيادة السلطة القضائية أن الباطل قد امتد كثيرا في سطوته حتى لحق الحكم وعناصره، ونرجو أن يقف من له سلطة اليوم في هذا الشأن للتحقيق في كل هذه النتائج السيئة وإصلاح ما لحق العدالة من سوء».
«نحن المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية لمديرية الملاح نود أن نوضح لكم ونضع بين أيدكم جملة من الحقائق بالأدلة.
بداية نؤكد لكم أننا مشايخ وأعيان مديرية الملاح قد قمنا باعتصام أمام محكمة الحوطة الابتدائية وأرسلنا رسائل مصحوبة بتوقيعاتنا نحن مشايخ وأعيان مديرية الملاح إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلى رئيس التفتيش القضائي وإلى محافظ محافظة لحج، وليس كما جاء في الخبر الذي نقله مراسلكم ذاكرا فيه أن الاعتصام إنما قام به مجموعة لايمثلون مديرية الملاح.
ثانيا: إن ما ينسبه المجتمعون أمام محكمة الحوطة كما جاء في الخبر لنا دون أن يتجرأ أحد في أي عبارة من البيان أن يتحدث بصراحة إلى أسماء المتهمين لأنهم يدركون جيدا أن النيابة بكل المراحل في هذه القضية لم تتمكن خلال ما يقارب 14 سنة من أن تقدم دليلا واحدا وبينة على اتهامها.. وقد وقعت النيابة في حرج كبير حتى مع قيادتها في صنعاء، وما هذا الحكم الباطل الذي صدر يوم 11/3/2008 في ساعة مبكرة، وخروج القاضي من محكمته مباشرة وتغيبه حتى اليوم إلا خجلا مما تسبب به هو وممثل النيابة السابق منير الصلاحي (أمين عام المجلس المحلي لدمنة خدير حاليا)، وخجلا من ممثل النيابة الحالي مبارك عاطف الذي لم يكن موجودا حينها.
إن الإشارات إلى الألفاظ والاستنادات الدينية لايعدو أن يكون حقا يراد به باطل، ونحن أبناء ومشايخ الملاح وأسر وأهالي المتهمين والمدافعين عنهم من المحامين واثقون من عدالة وضع أبنائنا وبراءتهم، والعصابة التي يراد أن ينسبوا أبناءنا لها هي ممن يعرفون أشخاصهم، وهم أصحاب ذلك التجمهر الأخير، ويعرفون جيدا من سرق ومن قتل ومن هرب.. وإنما لإلباس الأبرياء جرائم الآخرين.. وهو من أعمال إبليس وأحفاده، ونحن أعيان الملاح وأبناء وأسر المتهمين نصر بقوة على التحقيق الجاد والشفاف فيما بدر من تصرف وسلوك المحكمة.
وليعلم الجميع أن المدعو قاسم عثمان الذي تحدث نيابة عن المتجمهرين يوم 19 مارس 2008 كان ممن ساهم وشارك في أعمال الانتهاكات في سجن الحبيلين ضد المتهمين، وكان قد أعطى شهادة في هذه القضية بعد يمين على أنه لا صلة له بالطرفين في جلسة يوم 20/10/1999.
نؤكد لكل من شكرناهم من القضاة وقيادة السلطة القضائية أن الباطل قد امتد كثيرا في سطوته حتى لحق الحكم وعناصره، ونرجو أن يقف من له سلطة اليوم في هذا الشأن للتحقيق في كل هذه النتائج السيئة وإصلاح ما لحق العدالة من سوء».