اللقاء التشاوري الأول يختتم أعماله في رحاب جامعة الأحقاف.. الوزير باصرة:الهم الأساسي أمام الجامعات إعداد كادر يسهم في التنمية وبناء الوطن من خلال تعليم نوعي
> المكلا «الأيام» عبدالقادر بن شهاب:
> اختتمت أمس في رحاب جامعة الأحقاف بمحافظة حضرموت أعمال اللقاء التشاوري الأول لقيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية، بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ د.صالح علي باصرة، ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية الأستاذ د.علي قاسم إسماعيل، والأمين العام لاتحاد الجامعات الأهلية الأستاذ د.محمد الخامس المخلافي، ورئيس جامعة الأحقاف البروفسور عبدالله محمد باهارون، ورئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ د.أحمد عمر بامشموس، ورؤساء الجامعات الأهلية وعمداء الكليات الأهلية بالجمهورية.
وكان اللقاء التشاوري قد استهل بكلمة ألقاها البروفسور عبدالله محمد باهارون رئيس جامعة الأحقاف معربا عن الأمل في أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات وقرارات جادة لتنظيم وترتيب ومعالجة أوضاع وقضايا الجامعات الأهلية والكليات الأهلية.
وفي كلمته التي ألقاها أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.صالح علي باصرة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد هذا اللقاء التشاوري الأول لسنة 2008 مع رؤساء الجامعات الأهلية وعمداء الكليات الأهلية بالجمهورية باستضافة جامعة الأحقاف بمحافظة حضرموت من أجل الوقوف معا على أبرز القضايا والمواضيع المتعلقة بترتيب وتنظيم أوضاع الجامعات والكليات الأهلية، لما من شأنه تطوير سير التعليم الجامعي في هذه الجامعات والكليات ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تقف أمام هذه الجامعات، وتقريب وجهات النظر والتشاور وتبادل الآراء بين الوزارة ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية للخروج في نهاية اللقاء بنتائج إيجابية وقرارات جادة تخدم الطرفين لما فيه مصلحة الوطن.
ودعا الوزير باصرة إلى ضرورة إيجاد قنوات تواصل دائمة بين الوزارة والجامعات الأهلية والخاصة، لما من شأنه تطوير أنشطتها المختلفة، وجعلها قادرة على التنافس الإيجابي مع الجامعات الحكومية في خدمة التعليم الجامعي.
وقال: «إن الهم الأساسي أمام الجامعات بشكل عام سواء كانت خاصة أم حكومية، هو إعداد كادر بشري يسهم في عملية التنمية وبناء الوطن، وإن الجهود يجب أن تتجه نحو الاهتمام بالتنمية البشرية، وتقديم تعليم نوعي ومتميز».. منوها إلى أن الحكومة تشجع التعليم الأهلي والخاص، وتعمل على إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة إلى جانب جهود الدولة للإيفاء بمتطلبات التعليم الجامعي.
ودعا الوزير باصرة قيادة المؤسسات العلمية إلى التعاون مع الوزارة لتحسين أدائها من خلال إدماج برامجها واستكمال لوائحها، ووضع مشاريع البنى التحتية لمرافقها.
عقب ذلك بدأت أعمال اللقاء التشاوري وفقا لجدول الأعمال المتضمن عدة موضوعات هي:
الموضوع الأول: استعراض ما تم إنجازه من محضر الاجتماع السابق وإقراره.
الموضوع الثاني: استعراض مدى استكمال الجامعات والكليات الأهلية لمتطلبات العام الأول من صدور القانون (13) لسنة 2005، ويحوي مشروع النظام الأساسي لكل جامعة استكمال الشكل القانوني للمالك / المؤسس الذي تتبعه الجامعة، تقييم رأس المال العيني والنقدي، وثائق إثبات الملكية لأرضية الجامعة، المخططات الهندسية لموقع الأرض، مذكرة رسمية من الجهات الحكومية تؤكد موقع الأرض، تصاريح البناء لمشروع البناء للجامعة، البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، واستيفاء متطلباته.
الموضوع الثالث: موضوع تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية.
الموضوع الرابع: تقرير القبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام 2008/2007، وضرورة الالتزام بالتقويم الجامعي المقر من قبل الوزارة ويحوي: تقرير عن سير عملية القبول والتسجيل، تسليم كشوفات بأسماء الطلاب المقبولين، تسليم كشوفات بأسماء الطلاب المقيدين في مختلف التخصصات، تسليم كشوفات بأسماء أعضاء هيئة التدريس، تقديم تقرير عن ثبات وانتظام الجدول الدراسي في الجامعة.
الموضوع الخامس: يحوي ضبط كشوفات المقيدين والمتخرجين المقدمة للوزارة بمواعيد محددة، ضبط تسمية الكليات والتخصصات في وثائق التخرج.
الموضوع السادس: قبول الطلاب الخريجين من المعاهد الفنية في الجامعات الأهلية بنظام التجسير.
الموضوع السابع: أمر مجلس الوزراء بضرورة حصول الجامعات والكليات الأهلية على شهادة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تضمين مساق دراسات بيت المقدس كمساق إجباري في الجامعات الحكومية والأهلية، تضمين مفاهيم حقوق الإنسان كمساق في خطط الجامعات الأهلية، تضمين مقرر مهارات الحاسوب كمساق إجباري في جميع التخصصات، تضمين مقرر اللغة الإنجليزية كمساق إجباري في جميع التخصصات، مواضيع اخرى:
-1 قرار الوزارة بوقف قبول طلبات فتح الفروع لجميع الجامعات في الداخل والخارج حتى الانتهاء من توفير متطلبات الترخيص النهائي. -2 تنبيه بعض الجامعات بالمخالفات التي قامت بها، كالإعلان عن فتح فروع وكليات وتخصصات جديدة دون استكمال الإجراءات وموافقة الوزارة بالإعلان. وتمت مناقشة جدول أعمال اجتماع اللقاء التشاوري مع وزير التعليم العالي أ.د.صالح علي باصرة ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية أ.د.علي قاسم إسماعيل والأمين العام لاتحاد الجامعات الأهلية د.محمد الخامس المخلافي، ومع رؤساء الجامعات الأهلية وعمداء الكليات الأهلية.
من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت لاحق عن النتائج والقرارات والتوصيات التي خرج بها هذا اللقاء.
وكان اللقاء التشاوري قد استهل بكلمة ألقاها البروفسور عبدالله محمد باهارون رئيس جامعة الأحقاف معربا عن الأمل في أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات وقرارات جادة لتنظيم وترتيب ومعالجة أوضاع وقضايا الجامعات الأهلية والكليات الأهلية.
وفي كلمته التي ألقاها أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.صالح علي باصرة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد هذا اللقاء التشاوري الأول لسنة 2008 مع رؤساء الجامعات الأهلية وعمداء الكليات الأهلية بالجمهورية باستضافة جامعة الأحقاف بمحافظة حضرموت من أجل الوقوف معا على أبرز القضايا والمواضيع المتعلقة بترتيب وتنظيم أوضاع الجامعات والكليات الأهلية، لما من شأنه تطوير سير التعليم الجامعي في هذه الجامعات والكليات ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تقف أمام هذه الجامعات، وتقريب وجهات النظر والتشاور وتبادل الآراء بين الوزارة ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية للخروج في نهاية اللقاء بنتائج إيجابية وقرارات جادة تخدم الطرفين لما فيه مصلحة الوطن.
ودعا الوزير باصرة إلى ضرورة إيجاد قنوات تواصل دائمة بين الوزارة والجامعات الأهلية والخاصة، لما من شأنه تطوير أنشطتها المختلفة، وجعلها قادرة على التنافس الإيجابي مع الجامعات الحكومية في خدمة التعليم الجامعي.
وقال: «إن الهم الأساسي أمام الجامعات بشكل عام سواء كانت خاصة أم حكومية، هو إعداد كادر بشري يسهم في عملية التنمية وبناء الوطن، وإن الجهود يجب أن تتجه نحو الاهتمام بالتنمية البشرية، وتقديم تعليم نوعي ومتميز».. منوها إلى أن الحكومة تشجع التعليم الأهلي والخاص، وتعمل على إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة إلى جانب جهود الدولة للإيفاء بمتطلبات التعليم الجامعي.
ودعا الوزير باصرة قيادة المؤسسات العلمية إلى التعاون مع الوزارة لتحسين أدائها من خلال إدماج برامجها واستكمال لوائحها، ووضع مشاريع البنى التحتية لمرافقها.
عقب ذلك بدأت أعمال اللقاء التشاوري وفقا لجدول الأعمال المتضمن عدة موضوعات هي:
الموضوع الأول: استعراض ما تم إنجازه من محضر الاجتماع السابق وإقراره.
الموضوع الثاني: استعراض مدى استكمال الجامعات والكليات الأهلية لمتطلبات العام الأول من صدور القانون (13) لسنة 2005، ويحوي مشروع النظام الأساسي لكل جامعة استكمال الشكل القانوني للمالك / المؤسس الذي تتبعه الجامعة، تقييم رأس المال العيني والنقدي، وثائق إثبات الملكية لأرضية الجامعة، المخططات الهندسية لموقع الأرض، مذكرة رسمية من الجهات الحكومية تؤكد موقع الأرض، تصاريح البناء لمشروع البناء للجامعة، البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، واستيفاء متطلباته.
الموضوع الثالث: موضوع تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية.
الموضوع الرابع: تقرير القبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام 2008/2007، وضرورة الالتزام بالتقويم الجامعي المقر من قبل الوزارة ويحوي: تقرير عن سير عملية القبول والتسجيل، تسليم كشوفات بأسماء الطلاب المقبولين، تسليم كشوفات بأسماء الطلاب المقيدين في مختلف التخصصات، تسليم كشوفات بأسماء أعضاء هيئة التدريس، تقديم تقرير عن ثبات وانتظام الجدول الدراسي في الجامعة.
الموضوع الخامس: يحوي ضبط كشوفات المقيدين والمتخرجين المقدمة للوزارة بمواعيد محددة، ضبط تسمية الكليات والتخصصات في وثائق التخرج.
الموضوع السادس: قبول الطلاب الخريجين من المعاهد الفنية في الجامعات الأهلية بنظام التجسير.
الموضوع السابع: أمر مجلس الوزراء بضرورة حصول الجامعات والكليات الأهلية على شهادة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تضمين مساق دراسات بيت المقدس كمساق إجباري في الجامعات الحكومية والأهلية، تضمين مفاهيم حقوق الإنسان كمساق في خطط الجامعات الأهلية، تضمين مقرر مهارات الحاسوب كمساق إجباري في جميع التخصصات، تضمين مقرر اللغة الإنجليزية كمساق إجباري في جميع التخصصات، مواضيع اخرى:
-1 قرار الوزارة بوقف قبول طلبات فتح الفروع لجميع الجامعات في الداخل والخارج حتى الانتهاء من توفير متطلبات الترخيص النهائي. -2 تنبيه بعض الجامعات بالمخالفات التي قامت بها، كالإعلان عن فتح فروع وكليات وتخصصات جديدة دون استكمال الإجراءات وموافقة الوزارة بالإعلان. وتمت مناقشة جدول أعمال اجتماع اللقاء التشاوري مع وزير التعليم العالي أ.د.صالح علي باصرة ووكيل الوزارة للشؤون التعليمية أ.د.علي قاسم إسماعيل والأمين العام لاتحاد الجامعات الأهلية د.محمد الخامس المخلافي، ومع رؤساء الجامعات الأهلية وعمداء الكليات الأهلية.
من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت لاحق عن النتائج والقرارات والتوصيات التي خرج بها هذا اللقاء.