السلام في أفغانستان مهدد بسبب قلة المساعدات
> كابول «الأيام» جون همينج :
> قالت هيئات إغاثة أمس الثلاثاء إن السلام في أفغانستان مهدد بسبب عدم تقديم الدول الغربية للمساعدات التي وعدت بها كما أن 40 في المئة من الأموال التي تصل للبلاد تعود للغرب في صورة أرباح ورواتب.
وتعتمد أفغانستان في 90 في المئة من نفقاتها على المساعدات الدولية في الوقت الذي تحاول فيه إعادة بناء مؤسسات الدولة التي انهارت بسبب نحو 30 عاما من الحروب وفي الوقت ذاته محاربة تمرد طالبان المتجدد الذي أسفر عن سقوط ستة آلاف قتيل في العام الماضي.
ويزيد الإنفاق على العمليات العسكرية الدولية في أفغانستان كثيرا عما تنفقه الدول الأجنبية على المساعدات والتنمية.
وينفق الجيش الأمريكي وحده نحو 100 مليون دولار يوميا لمحاربة طالبان في أفغانستان ولكن الإنفاق على المساعدات من كل الجهات المانحة منذ عام 2001 لا يتعدى سبعة ملايين دولار يوميا.
وقال الجهاز المنسق للمساعدات في أفغانستان في تقرير "نظرا للصلة بين التنمية والأمن فإن فاعلية المساعدات لها أثر بالغ على السلام والاستقرار."
وأضاف الجهاز "ولكن إلى الآن لم تكن المساعدات كافية وفي الكثير من الأحيان كانت تهدر وغير فعالة." ويضم هذا الجهاز منظمات غير حكومية تعمل في أفغانستان.
وقال الجهاز إن نصيب الفرد في أفغانستان من المساعدات بلغ 57 دولارا فقط في العامين اللذين أعقبا التدخل الدولي مقارنة مع 679 دولارا في البوسنة و233 دولارا في تيمور الشرقية.
وتعهد المجتمع الدولي بإنفاق نحو 25 مليار دولار على إعادة الإعمار والتنمية في أفغانستان.
وقال التقرير "لم يتم إنفاق سوى 15 مليار دولار إلى الآن ويقدر أن هناك 40 في المئة من قيمتها عادت للدول المانحة في صورة أرباح الشركات ورواتب."
وأضاف الجهاز أنه في حين أن هناك مشكلات متعلقة بتحقيق التنمية في أفغانستان بسبب تدهور الوضع الأمني والفساد الحكومي فإن المبالغ التي قدمتها الجهات المانحة الكبرى تقل كثيرا عما تعهدت به.
وقدمت الولايات المتحدة وهي أكبر دولة مانحة نصف العشرة مليارات دولار التي تعهدت بتقديمها لأفغانستان في الفترة من 2002 إلى 2008 في حين أن بنك آسيا للتنمية والهند دفعا فقط ثلث ما تعهدا به خلال نفس الفترة.
وناشد الجهاز الجهات المانحة زيادة إنفاقها على التنمية والمساعدات الإنسانية في أفغانستان وتنفيذ وعودها بالمساعدات وتنسيق الإنفاق بشكل أكثر فاعلية وتقديم المزيد من الأموال عبر الحكومة الأفغانية لأن ثلثي المساعدات الدولية لأفغانستان لا تصل عبر الحكومة. رويترز
وتعتمد أفغانستان في 90 في المئة من نفقاتها على المساعدات الدولية في الوقت الذي تحاول فيه إعادة بناء مؤسسات الدولة التي انهارت بسبب نحو 30 عاما من الحروب وفي الوقت ذاته محاربة تمرد طالبان المتجدد الذي أسفر عن سقوط ستة آلاف قتيل في العام الماضي.
ويزيد الإنفاق على العمليات العسكرية الدولية في أفغانستان كثيرا عما تنفقه الدول الأجنبية على المساعدات والتنمية.
وينفق الجيش الأمريكي وحده نحو 100 مليون دولار يوميا لمحاربة طالبان في أفغانستان ولكن الإنفاق على المساعدات من كل الجهات المانحة منذ عام 2001 لا يتعدى سبعة ملايين دولار يوميا.
وقال الجهاز المنسق للمساعدات في أفغانستان في تقرير "نظرا للصلة بين التنمية والأمن فإن فاعلية المساعدات لها أثر بالغ على السلام والاستقرار."
وأضاف الجهاز "ولكن إلى الآن لم تكن المساعدات كافية وفي الكثير من الأحيان كانت تهدر وغير فعالة." ويضم هذا الجهاز منظمات غير حكومية تعمل في أفغانستان.
وقال الجهاز إن نصيب الفرد في أفغانستان من المساعدات بلغ 57 دولارا فقط في العامين اللذين أعقبا التدخل الدولي مقارنة مع 679 دولارا في البوسنة و233 دولارا في تيمور الشرقية.
وتعهد المجتمع الدولي بإنفاق نحو 25 مليار دولار على إعادة الإعمار والتنمية في أفغانستان.
وقال التقرير "لم يتم إنفاق سوى 15 مليار دولار إلى الآن ويقدر أن هناك 40 في المئة من قيمتها عادت للدول المانحة في صورة أرباح الشركات ورواتب."
وأضاف الجهاز أنه في حين أن هناك مشكلات متعلقة بتحقيق التنمية في أفغانستان بسبب تدهور الوضع الأمني والفساد الحكومي فإن المبالغ التي قدمتها الجهات المانحة الكبرى تقل كثيرا عما تعهدت به.
وقدمت الولايات المتحدة وهي أكبر دولة مانحة نصف العشرة مليارات دولار التي تعهدت بتقديمها لأفغانستان في الفترة من 2002 إلى 2008 في حين أن بنك آسيا للتنمية والهند دفعا فقط ثلث ما تعهدا به خلال نفس الفترة.
وناشد الجهاز الجهات المانحة زيادة إنفاقها على التنمية والمساعدات الإنسانية في أفغانستان وتنفيذ وعودها بالمساعدات وتنسيق الإنفاق بشكل أكثر فاعلية وتقديم المزيد من الأموال عبر الحكومة الأفغانية لأن ثلثي المساعدات الدولية لأفغانستان لا تصل عبر الحكومة. رويترز