> أجلت محكمة عسكرية مصرية أمس الثلاثاء للمرة الثانية النطق بالحكم في قضية قيادات جماعة الإخوان المسلمين الأربعين الذين حوكموا بتهم من بينها الانتماء للجماعة التي تقول الحكومة إنها محظورة.

والموعد الجديد لإصدار الحكم يلي موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية بأسبوع.

وقالت الجماعة إن الشرطة ألقت القبض على سبعة من مرشحيها المحتملين للانتخابات في بيوتهم فجر اليوم.

وقال محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة لرويترز إن الحكم في مصر "لا يريد أن يحارب معارك كثيرة في وقت واحد ويشعر بأن الأحكام سوف يكون لها أثر سلبي على... صورته."

وأضاف أن هذا صحيح "خاصة أن العالم كله بما فيه الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني رفض من البدء ومن الأساس تحويل المدنيين إلى محكمة عسكرية."

وقالت الجماعة إن الحكومة حالت بشكل منظم دون تقدم أعضاء فيها بأوراق ترشيحهم لانتخابات المجالس المحلية من خلال حملات احتجاز استهدفت المرشحين المحتملين ومعوقات إدارية وتحرشات بأعضائها من قبل الشرطة وأشقياء تحميهم قوات الأمن.

وتقول الجماعة إن 5745 من اعضائها أعدوا أوراق ترشيحهم لكن 481 منهم فقط استطاعوا تقديم الأوراق. وتقول إنها لا تضمن أن يرد اسم أي عضو فيها في الكشوف النهائية للمرشحين. ويزيد عدد مقاعد المجالس المحلية عن 52 ألفا.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود للصحفيين إن النطق بالحكم في قضية قيادات الجماعة ومنهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة تأجل إلى 15 إبريل نيسان. وستجرى انتخابات المجالس المحلية في الثامن من إبريل نيسان.

والمتهمون وبينهم ستة حوكموا غيابيا لوجودهم خارج البلاد هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال إلى محاكمة عسكرية منذ عام 2001 .

وأحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية قبل عام. وألقي القبض على المتهمين في ديسمبر كانون الأول 2006 .

وذكرت تقارير أن أخطر تهمتين وجهتا لقيادات الجماعة وهما الإرهاب وغسل الأموال أسقطتا في ديسمبر كانون الأول وبقيت تهمتا الانتماء لجماعة الإخوان ونشر دعاية مناوئة للحكومة. لكن المحكمة لم تؤكد ذلك.

وانتقدت منظمات مصرية ودولية لحقوق الانسان بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية قائلة إنها غير عادلة. ومنعت مصر مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة.

ووصف عبد المقصود في بيان تلاه على الصحفيين بعد مد أجل النطق بالحكم محاكمة قيادات الجماعة أمام محكمة عسكرية بأنها "انحراف بالسلطة".

وأضاف أن الحكم في مصر "يحتجزهم رهائن لديه منتهيا بالحبس الاحتياطي إلى عقاب بلا سند من حكم القانون."

وكانت المحكمة قررت في 26 فبراير شباط إرجاء النطق بالحكم في القضية.

وفي العادة ترفض وزارة الداخلية التعليق على الاتهامات التي توجه لأعضاء جماعة الإخوان الذين تلقي القبض عليهم لفترات متفاوتة أو تحيلهم لمحاكمات.

وتظاهر مئات من أعضاء الجماعة اليوم أمام الوحدة العسكرية التي تضم مبنى المحكمة إلى الشرق من القاهرة رافعين لافتات عليها عبارات قالت إحداها "الحرية للشرفاء". ورفع أطفال لافتات كتب على احداها "أبي لن أنام حتى تعود".

وتقول الحكومة إن الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بممارسة انشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة إن الدستور يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني.

ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا للحظر المستمر منذ عقود. وارجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان مقررا إجراؤها في 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في 2005.

وقالت جماعة الإخوان في موقعها على الإنترنت إن الشرطة ألقت القبض على المرشحين المحتملين السبعة في محافظة المنوفية التي تتمتع فيها بتأييد شعبي قوي كما داهمت بيوت تسعة آخرين لكنهم لم يكونوا فيها.

وأكدت مصادر أمنية احتجاز السبعة وقالت إن الشرطة ألقت القبض عليهم لحيازتهم منشورات مناوئة للحكومة وعضويتهم في جماعة محظورة.

والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الأهمية في إدارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الإخوان إذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة.

وبحسب تعديل دستوري أجري في 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا إلى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات.

لكن الإخوان لا مقاعد لهم في مجلس الشورى بينما يشغلون 88 مقعدا في مجلس الشعب.

(شاركت في التغطية سينثيا جونستون) رويترز